پایگاه خبری
فولاد ایران - یکی از بامزه ترین بخش های بودجه های سالانه
ایران که نمی دانم معادلی در دیگر کشورهای توسعه یافته دارد یا نه، بند درآمدهای حاصل
از جرایم و خسارات است، قرار است در سال آینده دولت حدود 6 هزار میلیارد چوق از این
محل درآمد داشته باشد! یعنی برای تامین حدود 2 درصد از بودجه عمومی، دولت فخیمه روی
خلاف و رندی ملت حساب کرده است.
بخش عمده ای از درآمدهای این بخش یعنی 4 هزار میلیارد تومان آن
هم مربوط به جرائم راهنمایی رانندگی است که یحتمل اگر ملت همیشه در صحنه تلاش کنند
تا کیفیت رانندگی شان را ارتقا دهند و کمتر خلاف کنند، تامین نخواهد شد که ظاهرا خبر
خوبی برای دولت نیست! امسال همین قلم 3 هزار میلیارد تومان بود که اگر افزایش جرایم
رانندگی را نداشته باشیم، معنی اش اینست که برای سال آینده اهالی دولت فکر می کنند
رانندگان ایرانی 33 درصد بیشتر تخلف خواهند کرد. اگر هم بیشتر خلاف کردند که چه بهتر,
مشروط بر اینکه پولش را بدهند هیچ ایرادی ندارد! این راضی، آن راضی، خدا هم راضی!
البته قضیه محدود به این بند نیست و مثلا می شود دید که دولت
حدود 15 میلیارد تومان هم روی درآمد حاصل از "تعویق" در تعویض گواهینامه
یا 12 میلیارد هزینه کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات حساب باز کرده است. در نگاهی
کلی تر می شود ادعا کرد که بخش چشمگیری از درآمدهای دولت شاید در همه جای دنیا حاصل
اجبار "قانونی" شهروندان برای استفاده از آن خدمات است؛ بالاخره اعطای مجوز
و ثبت و طی روال قانونی و ... هزینه هایی دارد که استفاده کننده باید سرکیسه را شل
کند؛ اگر هم تخطی کرد و کار به "تعویق" افتاد که جریمه می شود!
غریب نیست چرا مقررات زدایی اینقدر کار دشواری است، زیرا عده
زیادی از رندان مقیم دولت منتظر نان حاصل از چنین مقرراتی اند، والله اعلم.راهبرد
اکونومیست فارسی