پایگاه خبری
فولاد ایران - افشاگری نمایندگان درباره دریافتیهای دولتی
که پنهان مانده است.
ایران کشور ثروتمندی است، ذخایر فراوانی در کشور داریم، دشمن
به دنبال داراییهای ملت ایران است و… سالهاست این جملات را میشنویم و گاهی نیز زمزمهها
یا بهتر است بگوییم پچپچهایی میکنیم که اگر این اظهارات صحت دارد پس چرا در بیشتر
اوقات با کسری بودجه روبهرو هستیم یا بودجههای عمرانی کشور با مشکل مواجه میشود!
بیشک شفاف نبودن بودجه و هزینههایی که شیشهای نیست را میتوان اصلیترین عامل این
وضعیت دانست. در همین حال روز گذشته یکی از نمایندههای مجلس به نکتهای اشاره کرده
و از ماجرایی پرده برداشته است که جای تامل دارد…
بودجه نامرئی
جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت:دولت
سه چهارم یعنی هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور را از دسترس نظارت و بررسی
های مجلس خارج می کند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون تصویب بودجه وظیفه مجلس شورای
اسلامی است، گفت: زمانی که بحث بررسی بودجه مطرح میشود یعنی تمامی درآمدها و هزینههای
دولت در یک سال باید مورد بررسی قرار گیرد اما متاسفانه برخلاف این اصل بدیهی که این
توقع وجود داشته که مجلس به تمام بودجه توجه کند و باوجود اینکه در افکار عمومی نیز
این باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی میکنند، ولی آنچه
که رخ میدهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار میگیرد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال
۹۸ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه از مجموع بودجه کشور آنچه که مورد نظارت قرار
میگیرد حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، افزود: این رقم یک چهارم مبلغ بودجه سالانه
کشور است و سه چهارم دیگر بودجه که شامل شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، بانکها و سازمانهای
غیرانتفاعی وابسته به دولت، مجموعهها و شرکت هایی که دولت سهامدار آن است و همچنین
بخشهای مختلفی که درآمد آنها در دست دولت بوده مورد بررسی قرار نمیگیرد.نماینده
مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هزار و ۲۲۴ هزار
میلیارد تومان پول در اختیار بانکها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی قرار داده میشود
بدون اینکه در مجلس روی آن بررسیهای لازم صورت گیرد، ادامه داد: هیات مدیره شرکتها
و بانکهای دولتی از این رقم کلان بودجه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی حقوق دریافت
میکنند، در حالی که بخش عمدهای از پول کشور بدون تصویب مجلس سالیانه هزینه میشود
و میتواند آسیب اساسی به اقتصاد کشور وارد کند. وی با تاکید بر اینکه از ۴۰۷ هزار
میلیارد تومان بودجه که تحت عنوان مصارف عمومی دولت مورد بررسی قرار میگیرد ۸۰ درصد
مربوط به حقوق و دستمزد است، ادامه داد: نمیتوان با این حجم ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی
بودجه اقدامی انجام داد، چرا که بر اساس نرخ تورم و قانون برنامه ششم توسعه رقمی حدود
۲۰ درصد به حقوق سالانه کارکنان و مدیران اضافه میشود و مجلس نیز میتواند تا حدودی
این رقم را تغییر دهد. این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق و صحن علنی زمان
زیادی برای بررسی جداول صرف نمیکنند، گفت:مجلس ماده واحده و تبصرههای لایحه بودجه
سالانه کشور را مورد بررسی قرار می دهد، در حالی که عمده هزینه ها در جداول پیوست قرار
دارد، بنابراین آسیب اساسی در بررسی بودجه کشور وجود دارد که اگر این آسیب رفع نشود
نمی توان امیدوار بود که از درآمدها و منابع کشور استفاده بهینه شود و این موضوع برای
کشور مشکلاتی ایجاد می کند.
صدای مردم