نفتِ بدهکار، دولت خوشبخت
پایگاه
خبری فولاد ایران
- وحید حاجی پور | مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به
موضوع بودجه ورود کرده و در یکی از زیرگزارش‌های خود بدهی شرکت ملی نفت را بیش از
48میلیارد دلار عنوان کرده است. بدهی‌ای که برای شرکت ملی نفت در نظرگرفته شده شامل
بدهی این شرکت به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، اوراق مشارکت و... است که هر ساله با
استمهال همراه شده و به همان میزان، بر بدهی‌های این شرکت در دیرکرد واریز وام‌ها محاسبه
می‌شود.
🔺این بدهی اساسا
موضوع خطرناکی نیست؛ همه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان بدهی دارند که اغلب شرکت‌های بزرگ
میزان بدهی‌شان به سیستم‌های بانکی بیش از بدهی شرکت ملی نفت است ضمن آنکه برای بررسی
تناسب بدهی و عملکرد هر شرکت نفتی باید به شاخصه‌های مهمی توجه کرد. میزان تولید، صادرات،
میزان تولید گاز، میزان تولید فرآورده‌های نفتی و... از جمله مواردی است که برای مقایسه
شرکت‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا بر این اساس شرکت ملی نفت با ظرفیت تولید
3.8 میلیون بشکه نفت و 800میلیون مترمکعب گاز طبیعی در رده شرکت‌های بزرگ جهان قرار
می‌گیرد.
🔺اصولا شرکت‌های
نفتی جهان مانند توتال، شل، بی‌پی، استات اویل و... از منابع بانکی برای توسعه فعالیت‌های
خود بهره می‌گیرند لذا طبیعی است بدهی‌های کلان داشته باشند. در ایران اما بدهی شرکت
ملی نفت طور دیگری معرفی می‌شود؛ گویا این شرکت با دریافت وام‌های داخلی و فروش اوراق
مشارکت، میلیاردها دلار را صرف امور جاری و اموری عبث کرده که برای دولت مشکلات بزرگی
را به‌وجود آورده است در حالی که بیشتر بدهی شرکت ملی نفت، برای افزایش تولید نفت،
گاز، ظرفیت پالایشی و پتروشیمی به کار گرفته شده و اکنون که بیشتر این پروژه‌ها به
بهره برداری رسیده است، این بدهی باید پرداخت شود.
🔺گرچه شرایط سخت
کشور باعث شده است هر ساله پرداخت بدهی‌های
شرکت ملی نفت با استمهال همراه شود اما نباید از خاطر برد که
شرکت ملی نفت وظیفه تولید نفت و گاز را برای دولت بر عهده دارد. با افزایش تولید نفت
و گاز و فرآورده‌های نفتی، منتفع اصلی دولت است و NIOC باید با توسعه فعالیت‌های خود، درآمدهای دولت را افزایش دهد. افزایش درآمدهای
دولت متکی به شرکت ملی نفت است لذا طبیعی بود زمانی که تحریم‌های شدید علیه جمهوری
اسلامی ایران شکل گرفته بود، هزینه‌های سرمایه گذاری توسط دولت تأمین شود.
با افزایش تولید، دولت منتفع اصلی است و شرکت ملی نفت تنها
14.5 درصد از درآمد صادراتی نفت خام را برای امور جاری خود و سرمایه گذاری‌های کوچک
دریافت می‌کند ولی باید بازپرداخت سهم دولت در بدهی‌های تحمیلی را نیز بر عهده بگیرد.
بدهی‌ای که شرکت ملی نفت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، محصول منتفع ساختنِ دولتی است
که قصد ندارد به رابطه از اساس اشتباه خود با شرکت ملی نفت خاتمه دهد.
🔺شرکت ملی نفت
ترجیح می‌دهد نفت خود را صادر کند زیرا سهمی که از صادرات نفت خام دریافت می‌کند بسیار
بیشتر از سهمی است که از فروش نفت به پالایشگاه‌های کشور عایدش می‌شود؛ چیزی حدود
5درصد در حالی که بهتر است 14.5 درصد ارزش صادراتی نفتی که در داخل مصرف می‌شود، به
شرکت ملی نفت اختصاص یابد.
🔺سال گذشته پیشنهادی
منطقی به مجلس ارائه شد که توسط برخی چهره‌های پرنفوذ کمیسیون تلفیق وتو شد. بر اساس
این طرح، اگر سالانه 900میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌ها مصرف می‌شود 14.5 درصد بهای
صادراتی آن، به عنوان سهم وزارت نفت در نظر گرفته شده و از بدهی این شرکت به دولت کسر
شود.
🔺به بیان ساده
تر، وزارت نفت نمی‌تواند سهمی بیشتر از 5درصد از فروش داخلی نفت کسب سهم کند، اما می‌توان
با پرداخت 5درصدی سهمش، 9.5 درصد دیگر را به عنوان کسر بدهی‌های این شرکت منظور کرد
که کمک بزرگی به NIOC است، با اجرای این طرح، بدهی‌های شرکت ملی نفت در مسیر تسویه قرار می‌گیرد.
تا پیش از سال 89، سهم شرکت ملی نفت معادل 6درصد تولید نفت بود ولی از آن سال به بعد،
این فرمول تغییر کرد و به جای آن 14.5 درصد از درآمد صادراتی نفت به عنوان سهم شرکت
ملی نفت در نظر گرفته شد؛ روال غلطی که باعث شد تا درآمدهای شرکت ملی نفت کاهش یابد
و بدهی‌های این شرکت نیز با سرعت بیشتری افزایش یابد.
🔺موضوع بسیار
ساده است؛ شرکت ملی نفت با سرمایه دولت، فعالیت‌هایی را توسعه می‌دهد که منتفع اصلی
آن دولت است ولی دولت بدون در نظر گرفتن سهم خود در این معادله ساده، بدهی‌ها را بر
دوش شرکت ملی نفت قرار می‌دهد و حتی برای دیرکرد پرداخت اقساط وام، برای آن جریمه‌های
سنگینی را در نظر می‌گیرد. مدل امروز مدیریت شرکت ملی نفت و نگاه دولت به آن، استثماری
عجیب است که به زودی این شرکت را در مسیر سقوط قرار خواهد داد.
میز نفت