پایگاه
خبری فولاد ایران - اگر چنین لایحه اى در مقابل قانون گذار قرار گرفت، لا اقل
قانون گذار لازم است سه شرط را مد نظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد که قبل از هر اقدام
نشان دهد مى تواند براى دوسال نقدینگى را کنترل کند. دوم یک برنامه جامع اصلاحات ارائه
کند که اصلاحات پولى بخشى از آن باشد. سوم تعیین کند حجم پول کشور را به چه کمیت یا
رویکرد یا دارایى وصل مى کند که ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پایدار تلقى
شود.. در غیر این صورت این اقدام ممکن است به بروز مشکلات قابل پیش بینى وغیر قابل
پیش بینى جدیدى بیانجامد.
دکتر محمد طبیبیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان