هشدار نسبت به یک تصمیم خطا

پایگاه خبری فولاد ایران - ظاهرا کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار به بهانه حذف موازی کاری آماری، بانک مرکزی را از تولید و انتشار شاخصهای قیمت و حسابهای ملی منع کرده است.

◽️ سنت تهیه آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، سابقه ای دیرینه دارد. این سابقه به زمانی باز میگردد که بانک ملی ایران عهده دار وظیفه بانکداری مرکزی در کشور بود. هنگام تشکیل بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸، دفتر آمار و بررسی های اقتصادی از بانک ملی منفک شده و به بانک مرکزی منتقل شد.

◽️ در این چندین دهه، بانک مرکزی بی وقفه به تولید و انتشار انواع آمار ها و شاخصهای اقتصادی، شامل شاخصهای قیمت، حسابهای ملی، آمارهای پولی، آمارهای مالی دولت، ترازپرداختها و آمار بدهی های خارجی اشتغال داشته است. حتی با تشکیل مرکز آمار ایران در دهه چهل، سنت تهیه آمار در بانک مرکزی متوقف نشد.

◽️ آمارهای بانک مرکزی به دلایل مختلف  مورد پذیرش اقتصاددانان، سازمانهای بین المللی و دستگاه های دولتی بوده است. اغلب گزارش های رسمی و دولتی، مطالعات اقتصادی، رساله های دکتری و گزارش های بین المللی، از آمارهای بانک مرکزی بهره می برند.

◽️ ممنوعیت بانک مرکزی از تولید آمارهای اقتصادی، آن هم در شرایطی که هنوز آمارهای مرکز آمار ایران قابلیت و کفایت مرجعیت ندارد، موجب بروز خسارت های بسیار به کشور خواهد شد‌.

◽️ کمترین خسارت تعطیلی آمارهای بانک مرکزی، افزایش بی اعتمادی اقتصاددانان و کارشناسان به آمارهای رسمی است. این مسئله خواه ناخواه، شائبه ملاحظات سیاسی در تهیه آمارها را افزایش خواهد داد.

◽️ در دولت نهم، حتی با وجود همه بی توجهی ها به برنامه ریزی های اقتصادی، با مسئله حذف بانک مرکزی از تولید آمار بسیار با احتیاط رفتار شد. در آن زمان سه نفر از صاحبنظران کشور به عنوان حکم تعیین شدند تا با بررسی جوانب کار،  در مورد مرجعیت آمار تصمیم بگیرند. با تدبیر و دوراندیشی هیات سه نفره، قرار بر آن شد که بانک مرکزی و مرکز آمار، به تولید آمار ادامه دهند.

◽️ سوال اساسی از شورایعالی آمار این است که در شرایط فعلی که کشور بیش از همیشه نیاز به آمارهای دقیق و بهنگام برای برنامه ریزی و سیاستگذاری دارد، اصرار بر تعطیلی بخش عمده ای از تشکیلات آماری کشور، بر اساس کدام مصلحت و تدبیر است؟

◽️ خوشبختانه این تصمیم عجولانه و بدور از تدبیر، فعلا در کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار اتخاذ شده است. امید است این تصمیم نادرست در جلسات اصلی شورایعالی آمار یا حتی با دخالت دولت، ملغی گردد.

چشم انداز اقتصاد ایران