پایگاه
خبری فولاد ایران - یکی از حقوق مسلم دولت و شبکۀ بانکی ایران این است که به
طور متوسط سالانه 25 درصد پول جدید منتشر کنند. یعنی به اندازۀ یک چهارم پول
موجود، برای خود قدرت خرید ایجاد کنند و با این قدرت خرید هر کاری که صلاح میدانند
انجام دهند. این حق مسلم، قابل مذاکره نیست. هیچگاه یک کاندیدای انتخابات یا یک
حزب سیاسی، دست کشیدن از این حق را به رأی دهندگان وعده نداده است. همچنین دولت و
بانکها هیچگاه در مورد خلق این پول جدید و نحوۀ تقسیم و مصرف آن توضیحی نمیدهند.
برخی از اقتصاددانان
برای حفظ ادب و شئونات، این پدیده را مالیات تورمی می نامند. امّا اگر تعارف را
کنار بگذاریم، خلق شماره و عدد و کاغذ برای خریدن کالا و خدمات واقعی مردم، عنوانی
غیر از کلاهبرداری قانونی و سازمان یافته ندارد.
نویسندۀ «جامعه شناسی نخبه کشی» ادعا میکند که نهادهای ایران
هنوز در سطح نهادهای غارتگر دورۀ سلجوقی باقی مانده اند. امّا به نظر میرسد این
نهادها از برخی جنبه ها حتی بهره کش تر و غارتگرتر شده باشند.
خلق پول جدید در این مقیاس وسیع حتی در تصور سلاطین و
سرداران سلجوقی نمیگنجید. آنها برای تقلّب و کاهش عیار سکّه ها و افزایش حجم پول
در گردش، محدودیتهای فنی و فرهنگی زیادی داشتند. مهمتر از همه اینکه تقلب در پول قباحت داشت. امّا اکنون این قباحت
به لطف نظریه های پولی مدرن، زدوده شده و به صورت حق مسلم و غیرقابل مذاکره درآمده
است.
واژۀ تورم (inflation) امروزه به صورت افزایش سطح عمومی قیمتها تعریف میشود. امّا در لغتنامه
ها و اسناد قدیمی تر، معنای این واژه یا دستکم یکی از معانی آن «افزایش حجم پول»
ذکر میشد.
طبق تعاریف قدیمی، وقتی دولت و بانکداران تحت حمایت او حجم
پول را افزایش میدهند، در واقع تورم رخ داده است امّا تأثیر آن (یعنی افزایش
قیمتها) با وقفه ای نامعلوم آشکار خواهد شد.
بنابراین سیاست
کنترل قیمتها و تلاش برای ارزان نگاه داشتن بنزین و دلار و.. جلوگیری از تورم
نیست، بلکه جلوگیری از آشکار شدن تورم است.
امیررضا عبدلی