پایگاه
خبری فولاد ایران - برای تحلیل روند کاهشی چند ماه اخیر نرخ ارز و نیز پیشبینی
ماههای آینده باید با دقت به ریشههای افت قیمت دلار توجه کرد:
1️⃣ اختیاراتی
که بانک مرکزی در دوره رئیس جدید آن از طریق مصوبه سران قوا دریافت کرد و پیرو آن
بانک مرکزی، دست واسطهها و دلالان ارزی را از این بازار کوتاه کرد و تا حد ممکن
کنترل قیمتها را در اختیار گرفت.
2️⃣ تصمیمات
سازمان توسعه تجارت درخصوص محدودیت واردات، که متعاقبا ثبت سفارشها را کاهش داده
است.
3️⃣ زمانی که
تصمیم گیران و سیاستگذاران برای دورهای بتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، بخشی از
خریداران نه تنها خرید جدید انجام نمیدهند، بلکه ممکن است به فروشنده ارز تبدیل
شوند و از ترس ضرر و زیان بیشتر، جریان عرضه ارز را تقویت کنند.
🔵 اما برای
ادامه روند فعلی و پیشبینی آینده مجددا باید به همین سه مورد بازگردیم. کاهش
واردات و کمبود کالا یکی از این نگرانیهاست، زیرا محدودیتهای اعمال شده در ثبت
تقاضا، میتواند آثار خود را در ماههای آینده بروز دهد.
🔵 ضمن اینکه کاهش
گردش نقدینگی، سقفهای در نظر گرفته شده برای تراکنشهای مالی و رکود احتمالی به
دلیل کاسته شدن از سرعت جریانات بانکی، از دیگر نگرانیهای عمده ماست.
🔵 همچنین
نگرانی مهم دیگری نیز درخصوص کاهش صادرات به وجود آمده، زیرا بسیاری از
صادرکنندگان، سازوکار فعلی برای انتقال ارز حاصل از صادرات را نمیپذیرند، به همین
دلیل ضمن عدم تخلف از این بخشنامه، صادرات خود را محدود خواهند کرد.
🔵 کم شدن
صادرات، کم شدن کالا و کم شدن ارز حاصل از صادرات احتمالا در ماههای آینده
مشکلاتی را ایجاد میکند و هر کدام میتواند مسائل خاص خود را به وجود آورد و
بازار ارز هم متعاقب آن دستخوش تغییر شود.
💠دو مسیر
بیشتر پیش روی دولت نیست، یا مقاومت صورت خواهد گرفت و شرایط موجود ادامه پیدا میکند
که گرفتاریهای ذکر شده در بالا را به وجود خواهد آورد و احتمالا به سیستم بسته و
کوپنی دهه ۶۰ بازخواهیم گشت، که به هیچ وجه مورد تایید فعالان بخش خصوصی و
طرفداران اقتصاد رقابتی و شفاف نیست؛
💠راه دوم
تغییر در برخی تصمیمات فعلی است که موجب گشایشی در واردات و صادرات خواهد شد و
احتمالا با افزایشی جزئی در نرخ ارز مواجه خواهیم شد.
محسن جلال پور
🔹 دنیای
اقتصاد