پایگاه
خبری فولاد ایران - پس از آنکه آمریکا با خروج از برجام تحریمهای یکجانبه
خود را علیه کشورمان آغاز کرد، این خوشبینی در سیاستمداران و حتی بخش بزرگی از
فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که این تحریمها نمی توانند به شدت دوره قبلی
تحریمها اقتصاد ایران را با فشار و
محدودیت مواجه سازند چرا که این بار، بر خلاف دوره قبل، آمریکا از همراهی سایر
قدرتهای بزرگ جهان محروم است و می توان برای کاهش فشار تحریمها به همکاری اقتصادی
و سیاسی با این کشورها اتکا کرد.
این پیش بینی در
بعد سیاسی کاملا درست از آب درآمد و به رغم دعوت مصرانه آمریکا از سایر قدرتهای
جهانی برای اقدام مشابه و تحت فشار گذاشتن ایران؛ سایر امضاکنندگان برجام از
همراهی با این تفاهمنامه بینالمللی سخن گفتند تا پیام مهمی از سوی سیاستمداران
جهان به فعالان اقتصادی منتقل شده باشد.
با پیشروی آمریکا در اعمال تحریمهای یکجانبه و استفاده بی پروا از سیاست تهدید علیه شرکتها
و کشورهای طرف حساب ایران؛ که طبیعتا عقب نشینی فعالان اقتصاد بین المللی از میدان
تعامل با ایران را در پی داشت؛ مشخص شد ادامه بهره مندی از ثمرات اقتصادی برجام به چیزی بیشتر از اعلام حسن نیت و عزم
سیاسی طرفهای امضا کننده مورد نیاز دارد.
دستگاه دیپلماسی
کشور با درک صحیح این واقعیت؛ مذاکره با شرکای اروپایی برجام را برای تعریف یک
مکانیزم مشخص مبادله مالی (به عنوان زیرساخت هر تعامل اقتصادی) آغاز کرده ست؛
اهمیت موفقیت در اجرایی کردن این مکانیزم (موسوم به SPV ) برای
سیاستمداران، علاوه بر اثربخشی اقتصادی آن، تحقق عینی دکترین «ایجاد شکاف و فاصله
بین ایالات متحده و قدرتهای اروپایی در مورد مسئله ایران» است. دکترینی که با حضور
آقای دکتر ظریف در سمت سکانداری وزارت امورخارجه به یکی از تمهای کلیدی تنظیم
سیاست خارجی ایران بدل گشته است.
اما طی ماههای گذشته مشخص شده است که همکاری با طرفهای
شرقی برجام نیز نیاز به مذاکرات جدی در سطح سیاستمداران بلندپایه دارد. اگر به نیازهای واقعی فعالان اقتصادی توجه شود،
مذاکره با شرقیها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد تا حداقل آنچه در دوره قبلی تحریمها
داشتیم را از دست ندهیم. در دوره قبلی تحریم ها با وجود همراهی تمامی غرب با سیاست
تحریم، موفق شده بودیم کانالهای ارتباطی با چین، هند، روسیه، ترکیه و حتی امارات
را برای تامین نیازهای تجارت خارجی کشور به شکل موثری حفظ کنیم.
این بار اما خبرهای
خوشی از شرق به گوش نمیرسد. چین که بزرگترین شریک تجاری ایران است و علاوه بر این
ظرفیتهای تکنولوژیک و سرمایه گذارانه اقتصادش می تواند، ماننددوره قبلی تحریمها تا
حدی جبران کننده فرار شرکتهای غربی از ایران باشد؛ در تغییر موضعی آشکار، سطح
روابط اقتصادی اش با ایران را عملا محدود
و مقید به تحریم های ایالات متحده ساخته است. به عنوان یک نمونه بارز، بانک
کانکلون که در واقع بر پایه گردش مالی ارتباطات تجاری ایران و چین و به صورت تخصصی
برای حفظ برای روابط مالی دو کشور در دوره قبلی تحریمها ساخته شده بود، در اطلاعیهای
جدید اعلام کرده که فقط به کمکهای بشردوستانه مطابق با تحریمهای آمریکا خدمات
خواهد داد و نمیتواند سایر بخشهای اقتصاد نظیر خودرو، پتروشیمی، کشتیرانی و
بنادر را پشتیبانی کند.
این خطر بزرگی برای روابط تجاری و اقتصادی با بزرگترین شریک
ایران است. آنقدر بزرگ که واجب است مذاکره با شرقیها را بر رایزنی با غربیها
مقدم بشماریم و از دیپلماتهایمان بخواهیم این بار برای اقتصاد آستین بالا بزنند و
تمرکز خود را از غرب به شرق منتقل کنند.
فعالان اقتصادی به خوبی متوجه ارزش راهبردی توافق با
اروپاییان در صحنه سیاست خارجی هستند اما قرار بود اقتصاد دیگر به سیاست یارانه
ندهد و سیاسیون اولویتهای اقتصادیون را
در اولویت قرار دهند. تا آنها آخرین راهها برای حفظ برجام را امتحان کنند.
امیدواریم سیاستمداران اینبار با درک موقعیت حساس و شکننده نظام اقتصادی
کشور؛ جهت گیری راهبردهای دیپلماتیک کشور
را بر اساس قطبنمای نیازهای اقتصادی تنظیم کنند.
حسین سلاح ورزى
اکونومیست فارسی