پایگاه
خبری فولاد ایران - آنچه در قانون بودجه به‌عنوان درآمدهای نفتی لحاظ می‌شود،
مجموع سهم دولت و مناطق نفت‌خیز است، از این رو سهم صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد) و سهم
شرکت ملی نفت و گاز ایران (۱۴.۵ درصد) لحاظ نمی‌شود.
⭕️ در نتیجه عدد
درآمدهای ریالی نفتی در بودجه معادل ۶۵.۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام
و فرآورده‌های نفتی است. در این حالت کل فروش نفت کشور در سال آتی باید بیش از ۲۱۷
هزار میلیارد تومان باشد.
⭕️ اینکه دولت
برای ۲۹.۵ میلیارد دلار، ۲۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی در نظر گرفته به این معنی
است که رقم متوسط دلار در بودجه سال آتی باید بیش از ۷ هزار تومان باشد. این در حالی
است که متوسط نرخ ارز در بودجه توسط مسولان ۵۷۰۰ تومان اعلام شده بود.
⭕️ به نظر این
عدد در حالتی محقق می‌شود که دولت میزان صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال آتی را فرای
پیش‌بینی‌های قبلی در نظر گرفته که با واقعیت اقتصاد جهانی چندان مطابقت ندارد.
⭕️ اما اگر فرض
شود دولت همان نرخ ۵۷۰۰ تومان را ملاک قرارداده و از طریق افزایش فروش نفت، به ۱۴۲
هزار میلیارد تومان دست یافته، نرخ تسعیر دوم که در اختیار بانک مرکزی برای عرضه در
سامانه نیما داده می‌شود، حدودا ۷ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
اقتصادنیوز