پایگاه
خبری فولاد ایران - شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی
قرار دارد. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند نقش بسیار کلیدی و
تعیین‌کننده‌ای در ثبات‌بخشی به اقتصاد و خروج از رکود ایفا کند. از سوی دیگر،
هرگونه خطا در سیاست‌گذاری می‌تواند موجب تعمیق رکود و تشدید تورم شود.
◽️ در این
شرایط لازم است دو اقدام اساسی در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد:
⬅️ اولین اقدام حیاتی آن است که دولت مانع از
انتقال مشکلات بودجه‌ای و مشکلات شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی شود. به بیان
روشن‌تر، دولت در سال آینده با کسری بودجه عمده مواجه است. هرگونه تلاش برای پنهان
کردن این کسری بودجه و هرگونه تعلل در اصلاح بازار انرژی و تاخیر در اصلاح سیاست‌های
حمایتی می‌تواند منجر به انتقال کسری بودجه دولت به منابع بانک مرکزی و در نتیجه
جهش نقدینگی و تشدید رکود تورمی گردد.
⬅️ دومین اقدام حیاتی دولت
آن است که در شرایط رکود، از تشدید مشکلات بنگاه‌ها و تضعیف بیشتر بنگاه‌ها به طور
جدی اجتناب کند. در شرایط فعلی، فشار به بنگاه‌های تولیدی به بهانه جلوگیری از
افزایش قیمت‌ها به سادگی می‌تواند منجر به ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و عمیق‌تر
شدن رکود شود.
⬅️ همچنین
لازم است دولت، از تغییرات پی‌درپی مقررات و رویه‌های اداری اجتناب کند و سیاست‌های
خود را پیش‌بینی‌پذیر نماید. علاوه بر آن لازم است دولت موانع و محدودیت‌های
صادراتی را که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده داخلی وضع کرده است، تماماً لغو کند.
ممنوعیت صادرات محصولات داخلی، در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار زیانباری بر سرمایه‌گذاری‌های
جدید بنگاه‌ها و تولید کشور خواهد داشت.
⬅️ همچنین لازم است سیاست
توزیع ارز دولتی در اولین فرصت متوقف شود. توزیع ارز دولتی به کالاهای اساسی، با
سیگنال‌دهی غلط موجب خواهد شد انگیزه تولید محصولات اساسی توسط تولیدکنندگان داخلی
کاهش یابد. به بیان دیگر، توزیع ارز دولتی ضمن عوارضی مانند عدم‌شفافیت و توزیع
رانت، در عمل منجر به کاهش ظرفیت تولید اقلام اساسی در داخل کشور می‌شود.
◽️ جمع‌بندی
در نهایت به عنوان جمع‌بندی باید گفت دوره جدید رکود تورمی
از جهات مختلف، پدیده منحصر به فردی در اقتصاد ایران است. این وضعیت در اثر کاهش
تدریجی ظرفیت تولید اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، شوک تحریم‌ها، رشد بالای
نقدینگی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی شکل‌گرفته است. در این شرایط لازم است دولت
به طور جدی از انتقال مشکلات بودجه‌ای به منابع بانک مرکزی و همچنین از تشدید فشار
بر بنگاه‌ها اجتناب کند. سیاست‌های دولت باید در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد و
بازسازی توان تولید بنگاه‌ها باشد. ثبات بخشی به اقتصاد، نیازمند اصلاح بودجه از
طریق اصلاح بازار انرژی و اصلاح سیاست‌های حمایتی، اصلاح سیاست ارزی و اصلاح نظام
بانکی است. بازسازی توان تولید نیز نیازمند، عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف
ممنوعیت‌های صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد
و بهبود محیط کسب و کار است.
(متن کامل یادداشت به قلم این نویسنده در
تجارت فردا ۲۹۹ منتشر شده است)