پایگاه خبری
فولاد ایران - اوراق بدهی(صکوک) یک تجربه موفق در بازارهای
مالی جهان است. دولت در بودجه ۹۸ عزم دارد دو مقوله بدهی‌های خود و نقدینگی را با صکوک کنترل کند
اما توسعه و رونق این بازار در ایران با ۵مانع جدی رو به رو است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اوراق صکوک دارای تجربه موفق
جهانی هست . این اوراق در کشورهای توسعه‌یافته سهم بالایی از سبد تامین مالی شرکتها
را در اختیار دارد و درصد آن از سهم تسهیلات بانکی نیز بیشتر است . حتی چنان نقش برجسته
ای را دربازار مالی این کشورها ایفا می کند که آن را به عنوان یک بازار مستقل در نظر
می گیرند و بازارهای مالی خود را به سه بازار سرمایه،پول و بدهی تقسیم بندی می کنند.
خرید و فروش پر رونق صکوک در سال جاری
آمارها نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار بدهی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به‌مدت
مشابه سال قبل 75درصد افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران بورسی از ابتدای امسال تاکنون
41هزار میلیارد تومان در اوراق بدهی دادوستد کرده‌اند.
در این مدت جمعا 41هزار میلیارد تومان شامل اسناد خزانه اسلامی و صکوک در بورس
و فرابورس خریداری شده است و هم‌اکنون میانگین بازده این اوراق به 21تا 24.7درصد رسیده
است. اما با این
مقدار بازده این اوراق در ابتدای تابستان به محدوده 30درصد رسیده بود اما به‌دلیل
افزایش قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت این بازار‌ها
هدایت و به کاهش بازده بازار اوراق بدهی تا سطح 22درصد منجر شد اما اکنون با کاهش قیمت‌ها
در بازارهای طلا و ارز و بروز یک رکود فراگیر در بورس پیش‌بینی می‌شود که بخشی از
نقدینگی به سمت بازار اوراق بدهی در ماه‌های آینده حرکت کند.
دستان خالی اقتصاد ایران از بازار صکوک
بر اساس اصول علم مالی تامین مالی بلندمدت بر دوش بازار بدهی است و بانکها
تنها باید به تامین نقدینگی و اعتبار کوتاه مدت می‌پردازند. این در حالی است که در
ایرانبیش از 80 درصد تامین مالی دولت و بخش خصوصیبر عهده نظام بانکی قرار دارد. با
معرفی اوراق بدهی پس از سال 1392 بازار بدهی در کشور عمیق‌تر شده است ولی فاصله بازار
بدهی در ایراندر مقایسه با استاندارهای بین‌المللی فاصله معناداری دارد. از سال
1999 تا 2014 در ایالات متحدهبیش از 1711 هزار میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر شده این
در حالی است که از سال 1386 تا 1396 فقط حدود 86 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در
ایران منتشرشده است.
اوراق شانس دولت برای سال آینده
دولت در بودجه سال آینده حساب ویژه‌ای روی منابع حاصل از فروش اوراق بدهی باز
کرده است. 1. پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در رونمایی از بودجه98 تاکید کرد:
«در هیأت وزیران مصوب و به‌عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌های
خود به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر، آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. در این
حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانکها می‌توانند سر موعد سود اوراق را
دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند و توان
نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.» نوبخت نیز در این
جلسه اشاره کرد:در بودجه سال آینده با احتیاط راجع به نفت، مالیات و استفاده از اوراق
بدهی برنامه ریزی کرده ایم.
2. در بحث نقدینگی کارشناسان اعتقاد
دارند که با کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه و در عین حال تلاش دولت برای
تداوم سیاست تأمین مالی و تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران بدون گرایش به سمت چاپ
پول و افزایش حجم نقدینگی، بازار بدهی می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان در جامعه از
طریق بازار سرمایه عمل کند.
بازکردن قفل بدهکاری دولت با کلید صکوک
افزایش بدهی‌های دولت به بانکها و پیمانکاران و بخش خصوصی که در مورد بانکها
از مرز 200 هزار میلیارد تومان عبور کرده است علاوه بر رشد پایه پولی و نقدینگی ، مشکلات
عمده‌ای را برای بانکها و موسسات تامین مالی ایجاد کرده و به قفل شدن منابع بانکها
منجر شده است. براین اساس، ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی، از جمله اوراق مشارکت،
اوراق خزانه، اوراق بدهی(صکوک) همواره به عنوان راهکارهایی مطرح است.
نقد کردن بدهی‌های دولت از‌طریق اوراق بدهی بدین صورت است که دولت به
جای بدهی خود به سایرین اقدام به انتشار اوراق می کند که اولا باعث رونق بورس می شود
و ثانیا بدهی خود را بدون چاپ پول و خطر نقدینگی وتورم تسویه می کند. به اصل این عمل
بهادارسازی بدهی گفته می شود.
همچنین این اوراق این مزیت را فراهم می کند که شرکتها و بخش خصوصی با انتشار
این اوراق؛ منابعی را خارج از‌نظام بانکی برای خود ایجاد کرده و از شر بار‌سنگین
و ریسک تأمین مالی نظام بانکی خلاصی پیدا کنند. اهمیت انتشار‌اوراق بدهی در‌سال‌های
پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008 و به تبع آن کند شدن رشد اقتصادی در جهان برجسته
تر شده است.
موانع پیش روی اوراق بدهی(صکوک):
1.روی خوش نشان ندادن به بخش خصوصی
افزایش تعداد بازیگران و شرکتها در بازار بدهی مهم‌ترین پیش‌شرط تعمیق بازار
بدهی است. تجربیات موفق در این زمینه نشان می‌دهد که بازار بدهی در اقتصادهای کمتر
توسعه‌یافته عموما فقط از طریق انتشار اوراق دولتی و اوراق شرکتهای بزرگ فراهم می‌شود .
در نبود یک بازار اوراق بدهی فعال، شرکتها برای تأمین منابع مالی
خود به‌شدت به سیستم بانکی وابسته هستند. نهادهای مختلف بین‌المللی دائما
به پیامدهای ناگوار‌عمق کم بازارهای مالی کشورهای در‌حال توسعه و وابستگی
بیش از حد اقتصاد آنان به منابع سیستم بانکی اشاره کرده. در این زمینه
می‌توان به بحران بانکی سال‌های 1998 کشورهای آسیای جنوب شرقی اشاره کرد
که نبود تنوع در‌نها‌دهای واسطه‌گری مالی آنها باعث تشدید و‌طولانی شدن
این بحران شد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده در کشور که عموما از سوی دولت
و شرکتهای دولتی به انتشار رسیده، از سوی شبکه بانکی کشور تضمین شده است. این موضوع
ضمن کاهش فرصت‌ها برای تامین مالی بخش خصوصیمی‌تواند در صورت عدم مدیریت صحیح به تورم
بدهکاری دولت به بانکها منجر شود و مزیت اصلی خود یعنی تسویه بدهی دولتی را دچار بی
معنا کند.
کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در ماه گذشته صراحتا درباره این مطلب هشدار داد
و گفت: در سال‌های اخیر دولت از اوراق بدهی استفاده کرده است و این نگرانی وجود دارد
که اگر توجه کافی به مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت صورت نگیرد در بازپرداخت آن
به مشکل برخواهد خورد و دولت در این مورد باید توجه کافی را داشته باشد.
2.دست انداز بزرگی به نام ضمانت بانکی
صکوک برای انتشار نیازمند ضامن است بدین معنا که اوراق از جهت جلوگیری از نکول
تضمین دهد که حتما اصل و سود صکوک پرداخت بشود. غالبا بانکها عهده‌دار این ضمانت هستند.
دیده می شود شرکتها وقتی برای انتشار صکوک به بانکها تقاضای ضمانت می دهند؛ بانک پیش
خود می‌گوید اگر من بخواهم ضامن این شرکت در انتشار صکوک در بورس بشوم خودم به شخصه
به او وام می‌دهم و به نوعی بانک شرکت را از انتشار صکوک منصرف می کند و ورود شرکت
به بازار صکوک و بورس منتفی می‌شود.
با مروری کلی بر انتشار اوراق بدهی در سنوات گذشته می‌توان دریافت تنها چند
بانک محدود و خاص در این زمینه نقش فعالی را ایفا نموده‌اند و سایر بانکها احتمالاً
به دلیل عدم آشنایی با ادبیات این حوزه و همچنین منفعت نداشتن قبول ریسک این نوع ضمانت
تن به این کار نداده اند. برای این مطلب راه حل هایی همچون رتبه بندی و ضمانت گیری
سهام بورسی به جای بانک از سوی کارشناسان مطرح می شود.
3.کاغذبازی های سرسام آور
قطعا بروکراسی اداری یکی از چالش‌های اصلی فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار
صکوک می‌باشد. برای درک این موضوع به نتایج بررسی شده یک مورد انتشار اوراق صکوک در
سال جاری اشاره می شود که برای انتشار این اوراق، 28 عنوان مستند در 67 نسخه و 428
صفحه با تعداد 1589 امضا ذیل مستندات توسط ارکان مختلف درگیر در فرایند مزبور تهیه
گردید. که این روند فرایند انتشار را با ملالت و منصرف شدن شرکتها رو به رو می کند.
4.جای خالی شرکتهای رتبه بندی
متقاضیان سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی به ریسک عدم پرداخت سود و یا اصل سرمایه‌گذاری
توسط ناشران اوراق توجه ویژه‌ای دارند. از این رو، ضرورت دارد سرمایه‌گذاران پیش از
تصمیم‌گیری نهایی، به پاره‌ای اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌های مالی درباره شرکتهای ناشر
اوراق دسترسی داشته باشند. رتبه‌بندی ارزیابی احتمال پرداخت یا عدم پرداخت به موقع
تعهدات مالی شرکت را برای خریداران اوراق شفاف می کند.
لازم به توضیح است تا کنون به دلیل استفاده از رکن ضامن بانکی، سرمایه‌گذاران
با فرض ریسک عدم پرداخت صفر سرمایه گذاری می کنند. این در حالیست که سهامداران ایراني
هم مانند کشورهای توسعه یافته باید به ریسک‌های هر ورق توجه ویژه داشته باشند تا این
گونه بازار بدهی رشد پیدا کند. وجود شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری منجر به کاهش ریسک
عدم تقارن اطلاعاتی بین ناشران اوراق و سرمایه‌گذاران شده و می‌تواند به توازن‌بخشی
بین ریسک و بازدهی اوراق بهادار کمک شایانی نماید.
متاسفانه در ایران شرکتهای رتبه بندی علاوه بر تعداد کم و ناچیز خود به علت
خلا قانونی با بی اقبالی و میلی مواجه شده اند و همین باعث شده رتبه بندی در بازار
سرمایه ایران ناشناخته باشد در حالی خیلی کشورهای در حال توسعه مثل پاکستان سابقه چند
ده ساله در رتبه بندی دارد و حتی به ایران در این قضیه مشاوره می دهد.
5.غریبه بودن صکوک در سایه سنگین
بانکها
با توجه به اینکه عمده ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه طی چند سال اخیر و
پس از تصویب "قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید" طراحی و به اجرا
درآمده‌اند، فراگیر شدن این ابزارها نیازمند صرف زمان بیشتری جهت آشنایی بنگاه‌های
اقتصادی با کارکرد و مزیت این نوع از تأمین مالی است. این در حالیست که با توجه به
سابقه سیستم بانکی، نقش بانکها در تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی ملموس‌تر بوده
و روش‌های آن به راحتی مورد اعتماد و استفاده قرار می‌گیرد. البته با توجه به نوپابودن
مبحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بدیهی است که با کاستی‌هایی در این حوزه مواجه
باشیم.
منبع: تسنیم