پایگاه
خبری فولاد ایران
- حسن روحانی در پایان
نشست مشترک سران قوا اعلام کرد: مقام معظم رهبری رهنمودی دادند که در همین چارچوب
ممکن است در مواردی برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد.
🔹 خبرها
حکایت از آن دارد که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم
صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.
🔹 براساس
قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق
واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود. اما
ظاهرا حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.
🔹 به‌عبارتی
دولت قصد داشت سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه
سال آینده هزینه کند. اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد
از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به
صندوق توسعه ملی واریز کند.
🔹 در سال
آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید
برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع
صندوق هزینه پیش‌بینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز
شود.
🔹 در این
صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شود که کارشناسان احتمال
آن را کم می‌دانند یا باید در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق
افتد.
🔹 هر کدام از
این سناریوها لحاظ شود به نظر نمی‌رسد دولت بتواند ۲۵ آذر و مطابق با برنامه از
پیش تعیین‌شده لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.
(دنیای اقتصاد)