پایگاه
خبری فولاد ایران - در روزگار باستان عده‌ای با نظر کردن در امعا
و احشا حیوان قربانی یا با تامل در حرکت ستاره‌ها به مردم و مسوولان مشاوره می‌دادند
و از این محمل درآمدهای هنگفت کسب می‌کردند.در احوالات این روزهای ما همین بس که
بازار آن کسب‌وکار همچنان گرم است. اعدام فردی که به سلطان سکه معروف شده بود و
همکارش بیش از آنکه پاسخی به وضعیت و خواست جامعه باشد سوالات و ابهامات و دغدغه‌های
جدیدی برای جامعه ایجاد کرد. طبیعی است که روحیه هر فرد عدالت‌طلبی حکم به مجازات
مجرم دهد اما عده‌ای از اقتصاددانان به عوض توسل به معارف اقتصادی و تجربه‌های
چندباره کشور در برخورد با موارد مشابه، طوری وانمود کرده‌اند که گویی این رویه از
نظر اقتصادی نوشداروی مورد نیاز برای درمان پیکر نیمه‌جان و محتضر اقتصاد کشور
است. البته اعدام آن دو نفر تنها علت به وجود آمدن ابهامات و سوالات نبود. در
خبرها مکرراً می‌خوانیم که عده‌ای به دلایلی چون اخلال در نظام اقتصادی و احتکار
و... دستگیر شده‌اند. امروز شاید بسیاری از شهروندان ندانند که چه کاری جرم است و
چه کاری جرم نیست. ظریفی به شوخی گفته بود که به عادت همیشگی کیسه‌ای هویج برای آب‌گیری
در منزل خریده و فردا که قیمت هویج افزایش یافته نگران شده که مبادا سلطان هویج
است و عن‌قریب دستگیر خواهد شد.
اخیراً موضوع اخلال
در نظام اقتصادی سر زبان‌ها افتاده و مصداق‌های فراوانی برای آن پیدا شده است. این
در حالی است که در نظریه اقتصادی هر خرید و فروشی بر نظام اقتصادی و نظام قیمت‌ها
تاثیر می‌گذارد و این مهم‌ترین ویژگی هر نظام اقتصادی است. هرچند محدود کردن
سازوکار بازار و مجازات افراد با هدف کنترل نظام اقتصادی در کوتاه‌مدت به نفع دولت
است اما عواقبی در پی دارد که در بلندمدت هم منافعش را از دست خواهد داد و هم
نتایج به مراتب وخیم‌تری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
هر چند ممکن است اعداد و ارقام مبادلات مجرمانی چون سلطان
... و امثال او بزرگ به نظر برسد اما از منظر اقتصاد سیاسی این افراد بزهکاران
خرده‌پا و خوشه‌چینان رانت‌های دولتی به‌حساب می‌آیند. ناگفته پیداست که در اقتصاد
آزاد چیزی به نام سلطان ...هرگز اتفاق نخواهد افتاد.سلطان ... فرزند خلف برنامه‌ریزی
متمرکز و اقتصاد دولتی است. فریادهای دلسوزان کشور در 40 سال گذشته که تجربه دنیا
را به گواه گرفته و خروج از مدل تاریخ‌گذشته اقتصاد دولتی را توصیه می‌کرده‌اند
برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه است.
برخورد با رانت‌خواران و خوشه‌چینان هر چند قاطع، اگر با
مجازات عاملان اصلی توزیع رانت همراه نشود نفعی به حال جامعه ندارد چراکه مردم هر
روز شاهد توزیع چندباره همان رانت‌ها هستند. تنها راهبرد ممکن علاوه بر برخورد
قاطع با مسوولان این رانت‌ها و مجازات آنها، معرفی ایشان به مردم است. درست است که
جرم سلطان معدوم از نظر فنی خرید سکه نبوده و اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت
سازمان‌یافته بوده است. اما در عمل وقوع چنین جرمی بدون استفاده از زمینه‌های
ایجادشده از سوی مسوولان مربوطه، خواه عمدی یا سهوی، هرگز میسر نمی‌شده است.
یکی از دغدغه‌های
مهم که شاید مانع برخورد شفاف با مسوولان مقصر در پرونده‌هایی از این جنس بشود
نگرانی از بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به دولت و مسوولان است. تنها راه حفظ اعتماد
مردم به دولت و مسوولان این است که برخورد با مسوولان مقصر به رویه‌ای شفاف تبدیل
شده و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم بر عملکرد مسوولان خاطی متمرکز شده و دعوی
علیه کسبه خرد را به شهروندان و شاکیان خصوصی بسپارد. متاسفانه در اخبار می‌شنویم
که بعضاً افراد خرده‌پا به جرم اخلال در بازار دستگیر شده‌اند. فروکاستن موضوعی
چون اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران به چند دلارفروش کوچک یا بزرگ، به صلاح
کشوری به عظمت ایران نیست و تلویحاً این سیگنال را به شهروندان می‌دهد که هر
بدخواهی می‌تواند اقتصاد کشور و زندگی مردمانش را به گروگان بگیرد. اگر دیروز
جمشید بسم‌الله و امروز سلطان سکه و فردا هر کاسب طماعی بتواند نظام اقتصادی کشور
را دچار مشکل کند -که چنین نیست- چگونه انتظار داریم که مردم به ایستادگی در مقابل
قدرت اقتصادی ابرقدرت‌ها امیدوار باشند؟!
نگاهی به برخوردهای قهری‌ای که در یک‌سال گذشته اتفاق افتاده
نشان می‌دهد که این برخوردها آرامش را به جامعه بازنگردانده و تکرار آن هر بار موج‌های
بزرگ‌تری ساخته که در بلندمدت می‌تواند استحکام جامعه را به خطر بیندازد. در
چارچوب حاکمیت قانون، قوانین عمومی حدود اختیارات مسوولان را، و نه حقوق مردمان
آزاد را، معلوم می‌کند. به عبارت بهتر، حاکمیت قانون برای جلوگیری از قانون‌گریزی
و قصور مسوولان و محافظت از حقوق مردم برپا می‌شود، نه بالعکس
✍️محمد ماشین‌چیان
تجارت فردا