آیا دولت بابت سیاست‌های نادرست باید به مردم خسارت بدهد و شرعا به مردم بدهکار است؟

پایگاه خبری فولاد ایران - سیدمحمدرضا احمدی بروجردی، نوه مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی و داماد آیت‌اله محقق داماد در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید:

🔹رد مظالم به فقرا پرداخت می‌شود و بسیاری آن را در زمره صدقات به حساب می‌آورند. اما اگر حکومت یا فردی ضامن شد، باید ضرر را جبران کند نه آنکه صدقه بدهد. بنابراین آنچه در خصوص کاهش ارزش پول ملی و کاهش دارایی مردم مطرح می‌شود مسیر رد مظالم را طی نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوییم دولت اسلامی اگر با سیاست پولی غلط به مردم ضرر زد، به‌عنوان رد مظالم، به یک سری از فقرا کمک کند! اگر ثابت شود دولت اسلامی با سیاست‌هایش موجب ضرر و زیادن شده باید خسارت همگان را بدهد.

🔹دولت‌ها عامدانه سیاست‌های اشتباه را پیاده نمی‌کنند. اما امروز کسی نمی‌تواند بگوید حرکتی که می‌خواهم انجام دهم ناشناخته است. اقتصاد علمی نیست که آثار آن قابل پیش‌بینی نباشد. در دولتی که به ارزش حقیقی پول معتقدیم، وقتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها موجب کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود، باید ضرر آن جبران شود.

🔹اما آیا دولت ضامن است؟ در جایی از فقه اسلامی صراحتا به این مساله پرداخته نشده چون آن زمان چنین دغدغه‌ای وجود نداشت. اما مسیری در فقه هست که اگر فردی ضامن شد و نتوانست دین خود را ادا کند، حاکم این وظیفه را دارد که از بیت‌المال پرداخت کند. در کتاب لسان‌العرب ابن منظور روایتی نقل شده که در جوامع روایی آمده «الامامُ ضامن». این امام می‌تواند امام جماعت باشد یا شخص حاکم. یا روایت داریم که «من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامِن» کسی که مسئول راه‌های عمومی است ضامن ضرر مسلمین است. پس اگر دولت هم مسئول راه‌های عمومی باشد، در قبال ضرر مردم ضامن است. پس نتیجه می‌گیریم ضامن بودن در فقه امامیه به معنای وجود پرداخت خسارت و بازگرداندن عین مال به مالک است.

🔹دولت به دلایل امنیتی خسارت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را از جیب مردم پرداخت کرد. یعنی دولت برای جبران این خطا دست در جیب مردم کرد. یا مثلا همین وامی که دولت به جوانان ازدواج کرده می‌دهد. یا تعهداتی که هر سال در بودجه به بانک‌ها تحمیل می‌شود و اعتباراتی که به بودجه تحمیل می‌کنند. دولت خطا کرده. اما برای برئ الذمة شدن چگونه باید این خسارت را جبران کند؟ چون دولت از خودش پولی ندارد.

🔹جامعه شیعی تا کنون حکومت دستش نبوده و حاکم نبوده. لذا خیلی از اتفاقاتی که می‌افتد تجربه‌های جدیدی برای فقه شیعه است و البته فقه شیعه باید آن را جواب بدهد و حل کند. فقه می‌گوید دولت! شما به عنوان یک شخصیت حقوقی ضامنی. ما البته در مورد اشخاص حقیقی هم موارد زیادی داریم که فرد بدهی خود را نمی‌دهد یا ضامن کاری است اما دین خود را ادا نمی‌کند. اگر فردی ضامن باشد و دینش را ندهد ما می‌گوییم این در قیامت مجازات می‌شود.

🔹اگر مثلا بانک مرکزی متعهد شده که اگر مردم ارز خود را به دولت بدهند، به جای آن ارز می‌دهد، اخلاقا باید این کار را بکند. یا مثلا دولت نباید از جیب مردم ضرر سپرده‌گذاران را پرداخت کند. دولت اگر متعهد شده مسئول شرعی است و مشغول‌الذمه است. دولت در این حالت شرعا به مردم بدهکار است. اما چون نمی‌تواند بدهی خود را بدهد – چون باید ان را بیت‌المال بردارد و مجدد مشغول‌الذمه عده دیگری می‌شود- می‌تواند به این مساله اعتراف کند و بگوید من مجبورم. حداقل می‌تواند از مردم حلالیت بطلبد.

تجارت فردا