تجار درگیر تکانه‌های تغییر قیمت دلار

پایگاه خبری فولاد ایران - جهش یک‌باره قیمت دلار همه فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بخشی از بازرگانانی که قبل از افزایش قیمت دلار، یعنی اسفند سال گذشته، به‌صورت نسیه کالا خریده بودند و حتی کالاهای خود را پیش‌فروش کرده بودند، حالا ناگزیرند با نرخ چندبرابری دلار، بدهی خود به دولت را تسویه کنند و این مسئله زیان‌های هنگفتی را برای آنها دربر داشته است.

 به گزارش شرق، این واردکنندگان از دولت می‌خواهند که با اقدامات حمایتی نظیر کاهش تعرفه یا تقسیط گشایش‌های اعتباری، به آنها برای تداوم فعالیتشان کمک کند. البته کارشناسان مختلف بر این باورند که شناسایی افرادی که در این فرایند به‌واقع متضرر شده‌اند، کار بسیار دشواری است و متأسفانه دولت هنوز راهکاری برای حمایت از این قشر، تعریف نکرده است.نوسانات نرخ ارز و شوک‌های قیمتی حاصل از آن، کل اقتصاد ایران را متأثر کرده است. واردکنندگان هم یکی از آن گروه‌هایی هستند که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفتند، اما در این نوشتار سخن از آن دسته از واردکنندگانی است که کالاهای خود را با گشایش اعتبارهای اسنادی نسیه قبل از جهش یک‌باره نرخ ارز خریداری و پیش‌فروش کردند و حالا باید با قیمت‌های چند برابر شده دلار، بدهی‌های خود را تسویه کنند. عبدالرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با بازرگانان ایران، درباره مشکلات ایجادشده برای این گروه از واردکنندگان عنوان می‌کند: از آنجا که بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، پس از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، نمی‌توانند این مبلغ را از خریدار دریافت کنند.او ادامه می‌دهد: کمترین کمکی که دولت می‌تواند در این زمینه داشته باشد، این است که تعرفه واردات را کاهش دهد تا حداقل واردکنندگان سود گمرکی کمتری پرداخت کرده و بتوانند مقداری از زیان خود را جبران کنند. یا اینکه دولت می‌تواند، بازپرداخت را تقسیط یا بعدا این مبلغ را دریافت کند.به گفته صالحی، گشایش اعتبارهای نسیه با نرخ دلار مشخصی صورت گرفته و قرارداد آن نیز مشخص است. در حوزه فعالیت ماشین‌آلات سنگین حجم این گشایش اعتبارها بالا نیست و می‌توانستند در این بخش موارد یاد‌شده را اعمال کنند؛ چراکه خودرو یک کالای سرمایه‌ای و ثروت‌آفرین است و در معادن استفاده می‌شود و به دلیل آورده مالی می‌توانست برای دولت سودآور باشد.

‌تعیین یک مدل برای جبران خسارت امکان‌پذیر نیست

از آنجا که واردکنندگان پیش‌بینی این میزان نوسانات نرخ ارز را نداشتند، پس از جهش یک‌باره نرخ ارز، دچار ضرر و زیان هنگفت شدند و حتی پوشش بیمه‌ای نیز برای جبران این خسارات وجود ندارد. در نتیجه گروهی که در ماه پایانی سال گذشته به‌صورت نسیه کالا به کشور وارد کرده و آن را پیش‌فروش کرده‌اند، اگر بخواهند خوش‌نام بمانند و به تعهدات خود عمل کنند، ناگزیرند بار این هزینه سنگین را به‌تنهایی به دوش بکشند. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره راهکارهای حل مشکل این دسته از واردکنندگان بیان می‌کند: بخشی از تجار هستند که به اعتبار شخصی خود، می‌توانستند خریدهایی به‌شکل نسیه و مدت‌دار انجام دهند. قطعا این تجار به‌دلیل جهش یک‌باره نرخ ارز متضرر شده‌اند، اما باید همه ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه را یک‌به‌یک بررسی کرد. او تأکید می‌کند: تعیین یک مدل برای همه واردکنندگانی که با این روش متضرر شده‌اند، امکان‌پذیر نیست. باید ببینیم خرید مدت‌دار را چه زمانی از گمرک ترخیص کرده‌اند. تجاری که قبل از فروردین و در محدوده اسفند‌ماه خرید نسیه داشته‌‌اند، اگر کالای خود را در فروردین ترخیص کرده و به فروش رسانده‌اند، چرا باید زیان کرده باشند؛ ضمن اینکه بخشی از افراد همان‌قدر که کالای وارداتی دارند، در انبارها هم موجودی داشته‌اند که به نرخ روز بفروشند.

‌مطالبات بحق نباید منجر به رانت‌خواری شود

به گفته حریری، این واقعیت است که بخشی از تجاری که به‌صورت نسیه خرید کرده‌اند، متضرر شده‌اند و مطالبات آنها بحق است. او اضافه می‌کند: تا جایی که من می‌دانم در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی که آقای شریعتمداری وزیر بود، در حدود خرداد کمیسیونی تشکیل شد که پرونده‌های این‌چنینی را بررسی کردند. برخی‌ها واقعا مطالبات بحق داشتند.

‌دولت برنامه‌ای ندارد

جمشید عدالتیان شهریاری، عضو اتاق بازرگانی، نیز شناسایی تاجرانی را که به‌صورت نسیه خرید می‌کنند و به‌دلیل نوسانات نرخ ارز متضرر شده‌اند، کار بسیار دشواری توصیف می‎کند.او می‌گوید: به‌دلیل پیچیده‌بودن فرایند شناسایی این افراد، دولت برنامه‌ای برای جبران خسارت آنها ندارد. واقعیت این است که نوسانات دلار برای همه رشته‌های اقتصادی مشکل‌آفرین می‌شود و فقط ثبات نرخ ارز است که می‌تواند شرایط کسب‌و‌کار را بهبود بخشد.به گفته عدالتیان، کسانی که با رفرنس کالا وارد می‌کردند، اگرچه خیلی زیاد نیست اما استعلام‌کردن درباره اینکه آنها کالاهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند یا نه و به چه کسی با چه قیمتی فروخته‌اند، کار دشواری است.او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برخی از واردکنندگان هنوز هم موفق نشده‌اند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند یا اینکه بخش دیگری از افراد کالاهای ترخیص‌شده را با نرخ توافق‌شده قبلی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: در بودجه دولت، اعتباری برای جبران ضرر و زیان این دسته از افراد پیش‌بینی نشده است به همین دلیل کمک به اشخاصی که اسفند ماه کالاهای خود را به‌صورت نسیه خریداری کرده و پیش‌فروش کرده‌اند و امروز با رشد نرخ ارز مواجه شده‌اند، کار بسیار دشواری است.

منبع: شرق