پایگاه
خبری فولاد ایران
- کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون بهره‌مندی از
سرمایه خارجی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را طی کرده باشد. در ایران نیز با تأکید
بر نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید در برنامه‌های
بالادستی، برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سنواتی و قوانین خاص ارقامی برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی و سهم آن در رشد اقتصادی هدفگذاری شده است.
سیاوش رضایی
خبرنگار
درهمین راستا برنامه ششم جذب سالانه 65 میلیارد
دلارسرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف را هدفگذاری کرده است که این میزان
سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت
اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی
دربرنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است یک چهارم از رشد 8 درصدی اقتصادی در این
برنامه سهم دارد. برای تحقق این هدفگذاری‌ها قوانین و مقررات بسیاری در کشور تدوین
و اجرایی شده است که در صورت وجود سایر شروط مانند مثبت بودن جو سیاسی و بین‌المللی
و ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند بسترساز ورود سرمایه به کشور باشد. درهمین زمینه
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مزایای ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی
کرده که مهمترین آن شامل عدم محدودیت درحجم و درصد مشارکت در سرمایه‌گذاری، انتقال
اصل و سود سرمایه، رفتار مشابه و برابر با خارجی‌ها همانند داخلی‌ها، اعمال معافیت‌های
مالیاتی، گمرکی و... می‌شود. دراین قانون سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق کمتر
برخوردار تا 10 و در سایر مناطق تا 5 سال از مالیات معاف هستند. علاوه براین ریسک‌هایی
همچون سلب مالکیت و ملی شدن، تضمین خرید کالا و انتقال سرمایه دراین قانون تحت
پوشش قرار گرفته است.
اقامت 5 ساله برای سرمایه‌گذاران
در کنار قوانین گذشته دولت برای جذاب شدن بخش‌های
مختلف اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران مقررات جدیدی نیز وضع کرده است که مهمترین
آن درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 10 مهر ماه امسال رقم خورد. این شورا به
منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولت‌های خارجی در
صورتی که حداقل 250 هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند،
مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند، می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله
برخوردار شوند.
سیر صعودی ورود سرمایه خارجی
با وجود تمام محدودیت‌هایی که در مقابل اقتصاد ایران
نظیر تحریم‌ها قرار دارد اما بررسی عملکرد ایران درطول سال‌های اخیر نشان از روند
صعودی جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. دراین زمینه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل
متحد (آنکتاد) در گزارش سالانه خود، از افزایش ۵۰ درصدی میزان جذب سرمایه‌گذاری
ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داده است. در گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهانی ۲۰۱۸
که اخیراً منتشر شده است روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ به
تصویر کشیده شده است.بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال
۲۰۱۷ به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده که نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته
است.این گزارش حاکی است، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳
میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار برآورد شده بود. براساس آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری
خارجی نیز میزان جذب سرمایه مصوب از 4 میلیارد دلار در سال 91 به بیش از 10
میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.
مزیت‌های جذب سرمایه خارجی
محمد نصر اصفهانی
اقتصاددان
بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران محدودیت‌های
زیادی در برابر جذب سرمایه خارجی ایجاد کرده است و براین اساس تصمیم‌سازان باید به
سمت مزیت‌های موجود حرکت کنند. دراین راستا همکاری نزدیک با کشورهایی مانند چین و
روسیه که دارای سرمایه مازاد و تمایل برای سرمایه‌گذاری درخارج از مرزهای خود هستند
می‌تواند یکی از این مزیت‌ها به شمار رود. دراین زمینه می‌توان با تدوین یا تغییر
مقررات زمینه‌های ورود این بخش از سرمایه را به کشور فراهم کرد. از سوی دیگر کاهش
ارزش پول ملی ما در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری درایران را برای سرمایه‌گذاران
خارجی بسیار جذاب کرده است چرا که بازده سرمایه‌گذاری برای آنها افزایش یافته است.
اما شرط استفاده از این جذابیت اعتماد و ثبات است. بنابراین درصورتی که سرمایه‌گذاران
به ایران اعتماد داشته باشند و ازثبات اقتصاد در آینده اطمینان حاصل کنند سرمایه‌گذاری
درایران برای آنها به صرفه خواهد بود.
درمجموع عدم ثبات، مشکلات بوروکراتیک، نااطمینانی به
آینده و دخالت‌های دولت را می‌توان مهمترین موانع جذب سرمایه خارجی برشمرد.زمانی
که سرمایه‌گذاران مشاهده می‌کنند که در مدت کوتاهی قوانین و مقررات اقتصادی در
ایران تغییر می‌کند باعث نگرانی آنها می‌شود و میل آنها را برای سرمایه گذاری کاهش
می‌دهد.
سیگنال مشکلات کارگری
امراله امینی
اقتصاددان
سرمایه‌گذاری خارجی تابعی از ثبات و متغیرهای کلان
اقتصادی است. این درحالی است که هم‌اکنون به دلیل بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه
ایران این سرمایه‌گذاری خارجی است که فدا می‌شود. اعمال تحریم‌ها باعث شده است
بسیاری از ضرورت‌های ورود سرمایه از خارج مانند کانال مطمئن برای نقل و انتقال ارز
و روابط کارگزاری بانکی با مشکل مواجه شود. اما تحریم تنها مانعی نیست که مقابل
ورود سرمایه خارجی به کشور وجود دارد. در داخل نیز با وجود تورم قوانین مختلف برای
تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی درعمل در اجرای این قوانین ضعف داریم و از
این منظر کاستی‌های بسیاری دیده می‌شود. هم‌اکنون هرچند قوانین مفصلی برای حمایت
از سرمایه‌گذاران به تصویب رسیده است ولی در برخی
گلوگاه‌ها با مشکل مواجه هستیم. برای مثال هم‌اکنون ارائه تضمین‌های کافی
به سرمایه‌گذاران برای خروج ارز امکانپذیر نیست. این درحالی است که مقررات نیز در
کشور ما ثبات ندارد و گاه تغییرات نابهنگام این قواین موجب آسیب به سرمایه‌گذاران
خارجی و خروج آنها می‌شود. درواقع زمانی که یک سرمایه‌گذار کشوری را برای سرمایه‌گذاری
انتخاب می‌کند وضعیت آن کشور را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد. برهمین اساس
درکنار عدم ثبات قوانین و مقررات مشکلات کارگری که در برخی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است نیز سیگنال‌های
منفی به آن سوی مرزها می‌فرستد. چرا که سرمایه‌گذار به هیچ عنوان قصد ندارد وارد
چنین چالش‌هایی شود.
مسیرجذب سرمایه‌گذار خارجی
فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری
اتاق ایران
شفافیت و امکان پیش‌بینی
دورنمای اقتصادی، به بیان دیگر کنترل ریسک موضوعی است که ازجمله اساس تصمیم‌گیری
سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. از طرفی، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی، بازگشت
تحریم‌ها، افزایش سطح تنش‌های داخلی و منطقه‌ای و عدم اجرای صحیح قوانین، همگی
مسائلی است که این تصمیم‌گیری را سخت می‌سازد. ضریب کفایت سرمایه پایین بانک‌های
کشور که ریسک شبکه بانکی را نشان می‌دهد، براساس استاندارد جهانی ۱۲ درصد است حال
آنکه در ۱۰ بانک ایران این رقم ۸ درصد است. شرایط بحرانی بانک‌های کشور یکی از
موانع اصلی عدم ارتباط با بانک‌های بین‌المللی دنیاست. عامل مهمی که لازم است تا
دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان خود به آن توجه داشته باشد، برنامه‌ریزی برای مشوق‌های
سرمایه‌گذاری است. عدم مدیریت صحیح شرکت‌های ایرانی عامل دیگری است که باید برای
بهبود آن توجه شود.یکی دیگر از اقدامات بایسته‌ای که دولت در برنامه‌های توسعه‌ای
خود باید مدنظر قرار دهد، شناسایی صحیح پتانسیل‌های استانی و اولویت‌بندی بخش‌های
اقتصادی است. یکی دیگر از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی،
رتبه اعتباری کشور در مراودات بین‌المللی است. امید است تا با این اقدامات و
اجرایی کردن تعهدات بین‌المللی ازجمله FATF و پیوستن به
کنوانسیون‌های بین‌المللی، امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید و از این طریق به
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پیش‌رو کمک کرد
باشگاه خبرنگاران جوان