بخش خصوصی اولین قربانی فساد است

پایگاه خبری فولاد ایران - «از ابتدای امسال بخشنامه‌های متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد، بر خلاف تصورات عمومی، بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است.» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته چنین در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد صحبت کرد.

  در این همایش، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و دو نماینده از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) نیز حضور داشتند. جنیدی در این نشست گفت:«در بخش خصوصی نیز فساد وجود دارد، اما خوب می‌دانیم که زمینه فساد، بیشتر از فراهم نشدن فضای مناسب کسب و کار از طرف دولت ایجاد می‌شود؛ بنابر این، اشتباهات در درجه اول منسوب به دولت است.» الکساندر فدلو، نماینده کشوری UNODC نیز با اشاره به این که ایران یکی از کشورهای‌ امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت:«این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است.»

هزینه گزاف اقدامات دیرهنگام

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بارها درباره لزوم تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز هشدار داده بودند، مسعود خوانساری درهمایش روز گذشته با توجه به همین مسأله گفت:«از اواخر سال گذشته که نوسانات قیمت ارز وجود داشت و از ابتدای امسال بخشنامه‌های متعددی در خصوص بحث ارز و کنترل آن صادر شد که خیلی از آنها در تضاد با هم بودند و این اجازه را می‌داد که فرصت‌طلبان از بخشنامه‌ها سوء‌استفاده کنند و بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت را دچار مشکل می‌کرد. حدود چهار- پنج سال پیش‌بینی شده بود که قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد، حالا دستگاه قضایی و نظارتی وارد شده اما اگر بموقع این‌ها بررسی شده بود و شتابزده عمل نمی‌شد و قیمت ارز متعادل تعیین می‌شد، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد.» رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:«موضوع نقدینگی از بحران‌های اساسی کشور است، همچون بهمن که بر هرجا فرو ریزد، آنجا را می‌تواند نابود کند، اما به آن پرداخته نمی‌شود. دولت مجبور شد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه و پول ملت را بابت سپرده‌گذاری مؤسسات مالی و اعتباری بپردازد که البته باید از ابتدا جلوی آن گرفته می‌شد. علاوه بر این انحصارهایی که در اقتصاد ما وجود دارد همچون شرکت‌های خصولتی که بعد از واگذاری اصل ۴۴ به وجود آمد، همه زمینه‌ساز فسادی است که می‌تواند وجود داشته باشد.» خوانساری در انتهای صحبت هایش تأکید کرد:«اگر دولت بموقع با کمک بخش خصوصی درصدد بهبود روش‌ها و سیستم‌ها عمل کند و از بخش خصوصی مشورت بگیرد، قطعاً می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنین خواسته ما به عنوان نماینده بخش خصوصی شفافیت در همه ارکان دولت و تمام دستگاه‌ها از سوی دولت است. بخش خصوصی اولین ارگانی است که فدایی و قربانی فساد خواهد شد و قصد دارد با تمام توان به اصلاح روش‌ها و سیستم‌ها بپردازد تا فساد در جامعه به حداقل برسد.»

مبارزه با پولشویی، نیاز سیستم مالی داخلی است تا خارجی

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در همایش مبارزه با فساد اتاق تهران گفت:«قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی پیش از این‌که نیاز ما برای روابط مالی بین‌المللی باشد، به سیستم مالی، پولی و بانکی کشور کمک می‌کند. این قوانین به بازار ما کمک می‌کند تا تجارتی درست بر مبنای رقابتی سالم در کشور داشته باشیم.» او ادامه داد:«یک دهه از تصویب «قانون با مقابله با پولشویی» و «قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم» می‌گذرد؛ قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصلاح شده و اکنون اصلاح قانون مقابله با پولشویی در دستور کار است؛ در این ارتباط، دیروز برای رسیدگی به اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. هر تجارت نیازمند مبادلات بانکی است اما فقط در روابط بین‌الملل به این قوانین احتیاج نداریم، بلکه پیش از آن، قوانینی از این دست به سیستم بانکی ما کمک می‌کند.» جنیدی با تأکید بر این‌که بانکداری اسلامی به معنی «بانکداری صحیح العمل» است، گفت:«بانکداری اسلامی فقط این نیست که یک سری قرارداد مساقات و جعاله بنویسیم – هر چند این قراردادها نیز به بازبینی نیاز دارند - اما صحیح‌العمل بودن بانکداری این است که در آن اطمینان داشته باشیم کسی نمی‌تواند معاملاتی از سر فساد ایجاد و درآمد ناشی از آن معاملات را وارد سیستم بانکی کرده و با دو جابه‌جایی، آن پول را تطهیر و از بانک خارج کند.» معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اقدامات انجام شده در حوزه قانونی نیز گفت:«دولت در سال‌های اخیر در این زمینه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از آنها «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ دسترسی آزاد به اطلاعات، جلوی رانت اطلاعاتی - که می‌تواند منشأ فساد باشد – را می‌گیرد. در کنار این قوانین، قانون‌های دیگری نیز توسط دولت پیگیری شده است که هر کدام از آنها می‌تواند اثرگذاری زیادی داشته باشد؛ یکی از این قوانین، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است؛ دولت هرگز نسبت به تجربه‌های بخش خصوصی بی‌نیاز نیست؛ باید مدیران بخش خصوصی سال‌هایی از عمر کاری خود را در دولت به مردم خدمت کنند.» او ادامه داد:«در این بخش، برای مدیریت تعارض منافع بنگاهی و عمومی، «لایحه مدیریت تعارض منافع»را تدوین کردیم که تا در صورت تعارض میان منفعت عمومی و خصوصی، منافع عمومی در اولویت قرار گرفته شود. لایحه جامع شفافیت، برنامه دیگری است که معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایجاد کرده؛ این لایحه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را هدف قرار داده است. همه این اقدامات آرزوی حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین‌المللی است.»

منبع: ایسنا