پایگاه
خبری فولاد ایران
- درحالیکه بودجه عمومی 360 هزار میلیارد تومان است، بودجه شرکتها
600 هزار میلیارد تومان است که بودجه این شرکتها در حساب واحد خزانه نمی آید. پس
بخش بزرگی از درآمدها در حساب واحد خزانه نیامده است. از طرف دیگر تعریف منابع
عمومی هم دچار مشکل است؛ مثلا آیا درآمد حاصل از فروش نفت کوره قانونا جزء منابع
عمومی است؟ خیر. یا عوارضی که سازمان کشتیرانی از بنادر کشور میگیرد، از نظر
بودجه به عنوان درآمد عمومی تلقی نمیشود ولی ماهیتا این منبع عمومی است.
🔹 درآمدهای
اختصاصی دستگاهها مورد دیگری است. یک مثال دراینباره اختلافی بود که بین وزارت
بهداشت و سازمانهای بیمهگر رخ داد و بعدا اطلاعاتی از وزارت بهداشت بیرون آمد که
در حالی که حدود 800 میلیارد تومان در حساب بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی
بوده، وزارت بهداشت میگفت پولی برای پرداخت به پزشکان ندارد؛ یعنی وزیر بهداشت
نمیدانست در بیمارستانهایش چه خبر است و چون این وجوه مربوط به درآمدهای اختصاصی
است، به طریق اولی خزانه هم از این وجوه مطلع نبود. به نظر من درآمدهای شرکتهای
دولتی هم باید به این حساب بیاید.
حتی ما در جلسهای که با صندوق بینالمللی پول داشتیم، آنها
معتقد بودند که حسابهای شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی هم باید در حساب واحد متمرکز شود.
🔹 ما حتی
وجوه اوقافمان در کشور متمرکز نیست و در نهادهای مختلف پراکنده است. اوقاف بودجه
خود را 60 میلیارد تومان اعلام میکند. معنایش این است که احتمالا بودجه آستان قدس
و شاهعبدالعظیم به سازمان اوقاف نمیآید. در صورتی که مثلا فقرزدایی در دولت
ترکیه بر عهده سازمان اوقاف است. بنابراین سازمان اوقاف باید بتواند همه وجوه
مربوط به وقف را متمرکز کند تا مثلا معاونت رفاه از این سازمان بخواهد از محل
موقوفات جمعآوریشده به فقرا خدمترسانی کند. بنابراین دایره منابعی که به خزانه
منتقل نمیشود، به نظر من خیلی گسترده است.
📝 احمد میدری