پایگاه
خبری فولاد ایران
- دولت دوازدهم در آذرماه 96 وقتی لایحه بودجه سال 97 را
به مجلس تقدیم کرد، قول داد که بودجه شفاف خواهد بود و مردم مطلع خواهند شد که بودجه
را کی گرفت، کجا هزینه کرد و چه دستاوردی برای کشور ارائه داد.
محمود خاقانی
کارشناس بین المللی انرژی
مخالفان زیادی درباره بودجه سال 97 موضع گرفتند. دربودجه
97 دولت دوازدهم باید خود را برای تاب‌آوری در برابر موفقیت احتمالی مخالفان برجام
در داخل و خارج از کشور و به شکست کشاندن برجام
آماده می‌کرد که نکرد. شعار سال 97 حمایت از کالای ایرانی است. این حمایت درصورتی تحقق
می‌یافت و می‌یابد که مالیات‌ها، عوارض و به‌طورکلی کاهش هزینه‌ها و بوروکراسی اداری
و قضایی و آنچه به تولید داخلی و مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی با همتاهای غیرایرانی‌شان
کمک می‌کرد و می‌کند که دربودجه سال 97 تصویب می‌شد و جلوی قاچاق فرآورده‌های نفتی
را می‌گرفت که نشد. رئیس دولت دوازدهم در آذرماه 96 گفت 25 درصد نقدینگی کل کشور دردست
عده‌ای خاص است که هرکاری مایلند با اقتصاد کشور می کنند، یک روز دربازار ارز و روزی
دیگردر بازار کالا و خدمات.بودجه سال 97 نتوانست با آنها مقابله کند. نتیجه اینکه مخالفان
بودجه 97 و اصحاب 25 درصد نقدینگی در کشور موفق شدند وضعیتی در کشور از دیماه 96 (شروع
در مشهد) تاکنون پدید بیاورند که علاقه مندان به سرمایه‌گذاری در ایران فراری شدند
و ترامپ هم تشویق به تعریف تحریم‌های سخت ترازتحریم‌های قبلی به قول خودش شد.
بودجه 97 شفاف نشد آیا بودجه 98 شفاف خواهد بود؟
همه چیز درباره بودجه 97 در تاریکی کامل قرار گرفت. دولت،
مجلس و سایر ارکان نظام تلاشی برای توضیح به مردم به‌عمل نیاوردند. تحریم بهانه خوبی
بود و هست. حالا بودجه 98 درشرایط تحریم باید تدوین، تنظیم و تصویب شود. به نظر می‌رسد
متأسفانه هنوز بودجه قرار است روی محور اقتصاد دلاری یعنی درآمد‌های نفتی که حالا تا
حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است بچرخد. نکته‌ای که باید دولت دوازدهم مورد توجه قرار
بدهد این واقعیت است که بازار نفت و درآمد‌های ارزی بودجه 98 با بازار بودجه 97تفاوت
بسیار کرده است و اصلاً قابل اعتماد نیست.
نگاهی به بازار نفت
پس از اعلام تصمیم قطر برای خروج از سازمان اوپک بسیاری
معتقدند که چرا ایران هنوز تصمیم مشابه‌ای نگرفته است؟ قطر متوجه برخی از واقعیت‌ها
شده از جمله اینکه بازار جهانی نفت و روش قیمت‌گذاری برای نفت خام شاخص «برنت» دریای
شمال اسکاتلند (انگلیس) پس از مشکلاتی که در سال 2001 میلادی دست به گریبان شد مرتباً
دستکاری می‌شود. از سال 2009 میلادی تا سال 2014 میلادی عربستان و امریکا به‌طور مشترک
درقیمت‌گذاری نفت خام برنت تأثیر‌گذار بودند. درژانویه 2015 برخی از صاحبنظران گفتند
که عربستان ذخایر ارزی‌اش را پس از توافق دولت اوباما با ایران مرتبط با برجام از دلار
امریکا خارج کرد و برای جلب حمایت اروپا به یورو تبدیل کرد. دولت اوباما با بالا نگه
داشتن قیمت نفت خام با دستکاری در بازارهای برنت (دریای شمال) و دبلیو تی‌ای (نیویورک)
و با بهره‌برداری تحریم‌های نفتی ایران بین سال‌های 2009 تا 2014 قیمت نفت خام را درسطحی
نگه داشت تا سرمایه‌گذاری وتولید نفت خام‌های غیرمتعارف (شیل اویل و شیل گاز از لایه‌های
سنگ رسی اعماق زمین) مقرون به صرفه شود که شد. بنابراین امریکا به بزرگترین تولید‌کننده
و صادر‌کننده نفت خام و گاز طبیعی مایع در جهان تبدیل شد و نقشی را که همیشه عربستان
به‌عنوان برقرار‌کننده توازن قیمت و عرضه نفت خام در بازار بازی می کرد به امریکا منتقل کرد. درواقع هفتاد سال مشارکت بین
عربستان و امریکا برای برقراری توازن قیمت وعرضه نفت خام در بازارهای بین‌المللی که
از سال 1945 میلادی شروع شده و با توافق تبدیل دلارامریکا به پترو دلار به‌عنوان ارز
ذخیره‌ای و ارز تجارت انرژی در سال 1973 میلادی مستحکم شده بود خاتمه یافت. تحول قابل
توجه دیگری که درسال 2015 مطرح شد این واقعیت بود که تغییر سیاست خارجی در تهران شرکت‌های
چند ملیتی را متقاعد کرده بود که بهتر است روی سرمایه‌گذاری در میادین با هزینه پایین‌تر
تولید درایران و عراق تمرکز کنند و تاحدودی نسبت به عربستان کم توجهی کردند و این موضوع
باعث دلواپسی خانواده آل سعود و اتحاد آل سعود با اسرائیل و متعاقباً دولت ترامپ برای
به شکست کشاندن برجام شد.
اوپک نیمه جان
سازمان اوپک به‌دلیل ضعف نمایندگان ایران درسازمان مذکور
بویژه در طول عمر دولت دهم به‌طور کامل توسط عربستان مدیریت می‌شد. درحال حاضر با بهره‌مندی
از تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران، عربستان سعی دارد به جهان نشان بدهد که با روسیه
بازار نفت را کنترل می‌کند و بقیه در اوپک نقشی ندارند. گفته می‌شود به همین دلیل قطر
تصمیم گرفت سازمان مذکور را ترک کند. زیرا قطر معتقد است که با روسیه می‌تواند در بازار
گاز طبیعی نقش مشابهی ایفا کند و دبیرخانه مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز طبیعی هم در
قطر مستقر است.
قیمت نفت در سال 98 چند؟
آنچه را که می‌توان
به صراحت بیان داشت این است که ایران درداخل اوپک یا بیرون از اوپک نقشی درتأثیرگذاری
و تعیین قیمت نفت خام در بازار جهانی نفت خام ندارد. بازارهای بورس انرژی در همه کشورها
توسط عده‌ای الیگارش (اصحاب ثروت و شرکت‌های بزرگ) مدیریت می‌شوند. این بازارها فقط
منافع کسانی را که دراین بازارها سهامدار هستند
تأمین می‌کنند. این بازارها برخلاف آنچه مدعی آن هستند اصلاً شفاف نیستند.
درهمین حال، تحولات نوین نظیر گرم شدن کره زمین، ضرورت کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای،
افزایش هزینه تولید انرژی‌های فسیلی و کربنی، پیشرفت تکنولوژی و ارزان‌تر شدن تولید
برق از انرژی‌های تجدید پذیر (خورشیدی، بادی و...) شرایطی را پدید آورده است که تعریف
حامل‌های انرژی (نفت وگاز) از اینکه یک کالا هستند و به‌صورت کالا در بازارهای بورس
معامله می‌شوند درحال تغییر است و تعریف جدیدی تحت عنوان اینکه انرژی فرآهم آورنده
خدمات می‌باشد مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که درسال 98 و سال‌های بعد
ایران برای رهایی از اقتصاد دلاری (وابستگی به درآمد‌های نفتی) باید این تعریف جدید
را دربودجه سالانه‌اش مد نظر قرار بدهد. درسایر کشورها هم روابط شرکت‌های چند ملیتی
با مصرف‌کنندگان انرژی درحال دگرگونی است و شرکت‌های چند ملیتی نفتی به‌صورت شرکت‌های
فراهم آورنده خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی انرژی تغییر ساختار می‌دهند.
تأمین سرمایه برای اقتصاد ایران؟
متأسفانه به‌دلیل تلاش دلواپسان و به شکست کشاندن برجام
فرصت طلایی جلب و جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در دوران پسا برجام از دست رفت.
برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری ایران بواسطه شرایط فعلی و مشکلاتی که اصحاب ثروت و خواهان
قدرت سیاسی برای دولت دوازدهم هرروز ایجاد می‌کنند، ایران را برسردوراهی انتخاب تأمین
مالی سرمایه‌گذاری بانکی (bank finance capital) به ازای فروش نفت خام در یک بازار
سنتی نفت خام با روش تأمین مالی دلاری امریکا یا روش تأمین مالی یورویی قرار داده است.
هیأت‌های نمايندگی دول اروپایی با تعریف نهاد ویژه مالی برای تجارت با ایران پیشنهاد
دارند که از طریق دادن یورو (بدهکار کردن ایران) واعطای اعتبار به ایران با تضمین فروش
نفت خام ایران به اروپا انواع کالا و خدمات را به ایران صادر کنند. درواقع آنچه به
ایران پیشنهاد می‌شود روشی است که یونان را بشدت بدهکار کرد و اقتصاد یونان را در اختیار
و تصمیم طلبکاران از یونان قرارداد. از سوی دیگر وابستگی به اقتصاد دلاری هم این معنی
را داشت و امروز می‌توان آن را لمس کرد که سیاست‌های اقتصادی ایران در جایی اتخاذ می‌شد
و می‌شود که دلار را چاپ و منتشر می‌کند. یعنی واشینگتن (امریکا). شاید به همین دلیل
چند روز پس از امضای توافقنامه برجام، ایران تصمیم گرفت که به شرکت‌های امریکایی اجازه
حضور و فعالیت در اقتصاد ایران را ندهد. دولت اوباما هم به همین دلیل بازکردن دربانک‌های
دلاری به روی ایران را معطل کرد. تأثیر و نفوذ دلار (درآمد‌های نفتی) در اقتصاد ایران
را این روزها بخوبی می‌توان لمس کرد.
آیا راهکار نوینی وجود دارد؟
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در اجلاس داووس در سال
2014 میلادی پیشنهادی کرد که متأسفانه درایران پیگیری جدی نشد. ایشان پیشنهاد داد که
با توجه به دگرگونی‌هایی که در بازار بین‌المللی نفت خام مشاهده می‌شود و دلال‌ها با
ایجاد التهاب و نوسانات هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده را دچار مشکل می‌کنند بهتر
است روشی نوین تعریف شود و تولید‌کننده و صادر‌کننده انرژی و مصرف‌کننده انرژی بدون
واسطه با هم معامله کنند. چگونه؟ طبیعی است که تولید‌کننده مایل است محصول خود را به بالاترین قیمت بفروشد و مصرف‌کننده
تمایل دارد که به پایین‌ترین قیمت بخرد. اما چنانچه مصرف‌کننده در خطرات تولید و سرمایه‌گذاری
(ریسک‌ها)، دانش و علم، اطلاعات و نو‌آوری و نظیر آنها با تولید‌کننده مشارکت و همکاری
کند آنوقت است که قیمت هم برای تولید‌کننده و هم برای مصرف‌کننده قابل قبول خواهد بود
و دچار نوسانات ناگهانی و تحولات غیرقابل انتظار نخواهد شد. توجه به این پیشنهاد نکته‌ای
را هم مورد توجه قرار می‌دهد وآن، اینکه به جای اینکه شرکت ملی نفت ایران نفت خود را
چه در بورس انرژی یا چه در بازارهای بین‌المللی بفروشد که طبیعی است دراین بازارها
باید درقیمت و کسب سهمیه دربازار با دیگر تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان رقابت کند،
می‌تواند با مصرف‌کننده نهایی نفت خام ایران مشارکت میان مدت و بلند مدت داشته باشد
و معامله مستقیم و بدون واسطه با پالایشگاه‌های بازار مصرف نفت خام ایران براساس قرارداد‌های
معاوضه را مد نظر قرار بدهد. درواقع ایران به جای اینکه نفت خام ایران را بفروشد آن
را عرضه می‌کند. به‌طور مثال ایران می‌تواند به ازای عرضه نفت خام به پالایشگاه‌های
یونان و پالایشگاه گرنج موث در اسکاتلند (نفت خام این پالایشگاه حدود شصت سال تا قبل
از تحریم‌های پیش از برجام از ایران تأمین می‌شد) حق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های
نفتی را داشته باشد. درهمین حال به جای اینکه
فرآورده‌های نفتی را به‌طور فیزیکی دریافت کند می‌تواند به ازای فرآورده‌های نفتی اعتباری
معادل ارزش فرآورده‌های نفتی را دریافت کند. سپس ایران می‌تواند معادل ارزش اعتباری
که دریافت کرده است کالا و خدمات مورد نیاز ایران را از بازار مورد نظر خریداری کند،
بدون اینکه نیازی به بانک و ارزفیزیکی دلاری داشته باشد. با همین روش ایران به جای
صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله یا سایر روش‌ها می‌تواند گاز طبیعی را به برق تبدیل
و برق را صادر کند یا گاز طبیعی را با برق معاوضه کند (نظیر توافقی که درحال حاضر با
ارمنستان برقراراست) و برق را دربازاری که نیاز به آن است بفروشد و از محل درآمد آن
کالا و خدمات موردنیاز ایران را خریداری کند. دراین روش هم به خدمات بانکی وفیزیکی
دلاری نیازی نیست. درهمین راستا با توجه به اینکه در حوزه دریای خزر حجم ذخایر گازی
از نفتی بیشتر است موضوع شبکه انرژی خرز سال هاست که مطرح شده است. ابتدا دردولت یازدهم
و اخیراً دردولت دوازدهم موضوع کریدور انرژی شمال به جنوب برای صادرات برق شمال (از
روسیه و آذربایجان) و حوزه دریای خزر از مسیر ایران مطرح شده است. همه دوست دارند در
کالایی سرمایه‌گذاری کنند که ارزش خودش را حفظ کند: کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی
نظیر چین با خلق ذخایر نفت خام درحدود یک میلیارد بشکه و فرآورده‌های نفتی سعی دارند
دارایی‌های‌شان را به جای اینکه به‌صورت دلار نگه دارند تبدیل به کالایی کنند که ارزش
خودش را حفظ می‌کند و فرآهم آورنده خدمات (روشنایی چراغ، حمل ونقل و...) یعنی نفت خام
و فرآورده‌های نفتی هستند. درایران متأسفانه به‌دلیل ارزان بودن قیمت انرژی، مصرف‌کننده
علاقه‌ای به بهینه مصرف کردن ندارد. مجلسیان هم که مدتی دیگر باید در رقابت‌های انتخاباتی
شرکت کنند به جای اینکه فکری اساسی و بلند مدت برای کشور داشته باشند هرکدام به نوعی
شعار می‌دهند و سعی دارند که قوه مجریه را متهم به مسئول بودن دربرابر مشکلات اقتصادی
کشور کنند. درحالی که نگاهی به بودجه سال 97 نشان می دهد که چنانچه لایحه بودجه 97
آن‌طور که نوشته شده بود تصویب می‌شد اوضاع کشور امروز به مراتب به رغم تحریم‌ها بهتر
و با ثبات‌تر می‌بود. دربودجه سال 98 باید این نکته مهم را مدنظر داشت که قیمت نفت
خام روندی نزولی درپیش خواهد داشت و به اعتقاد برخی از کارشناسان سقوط قیمت نفت خام
به زیر بشکه‌ای 50 دلار را نباید از نظر دورداشت. ایران در شرایط تحریمی کنونی فرصتی
استثنایی به‌دست آورده است که از اقتصاد دلاری یعنی وابستگی به درآمد‌های نفتی فاصله
بگیرد. افزایش قیمت‌های حامل انرژی می‌تواند نوعی درآمد ارزی برای ایران محسوب شود
ضمن اینکه به بهبود شرایط محیط زیست و آب و هوا کمک اساسی خواهد کرد. به ازای افزایش
قیمت‌های حامل انرژی در بودجه سال 98 باید مالیات‌ها، عوارض‌ها، بهبود و کاهش هزینه
حمل ونقل عمومی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، کمک به تولید محصولات کشاورزی و غیره
مد نظر قرارداده شود.
منبع:
ایران آنلاین