پایگاه
خبری فولاد ایران
- دولت ایران در سند
مشارکت ملی خود تعهد کرده است که میزان ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانهای خود را،
به صورت داوطلبانه تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد؛ ضمن اینکه سازمان محیط زیست هزینه
سرمایه موردنیاز برای این مقدار کاهش را که رقمی در حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار تخمین
زده است.| این هزینه قرار است تا از
منابعی چون قطع یارانههای انرژی، صندوق ملی محیطزیست و سرمایهگذاری بخش خصوصی
داخلی و بینالمللی تامین شود و در حقیقت، بار مالی اجرای تعهد به عهده دولت ایران
است.
🔺ایران علاوه
بر تعهد داوطلبانه، متعهد شده است که در صورت برطرف شدن محدودیتهای مالی و
فنّاوری، ۸ درصد به میزان تعهد داوطلبانه خود اضافه کند و تا سال ۲۰۳۰، میزان کاهش
انتشار گازهای گلخانهای را به ۱۲ درصد برساند.| علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی به
جهت کاهش این مقدار انتشار، یکی از مشکلات شروط ذکرشده برای افزایش ۸ درصدی کاهش
انتشار، تفسیرپذیری و غیرقابل ارزیابی بودن آن است به این معنی که نوع و میزان
محدودیتها تعیین نشده است. به عبارت دیگر، بر عکس ارائه تعهدات که شفاف بود،
امتیاز های مطالبه شده توسط ایران، دارای ابهام های فراوانی است که بهانه های
زیادی برای تامین این شروط در اختیار سازمان های بین المللی می دهد که نمونه آن
رفع تحریم ها است که قابلیت صحت سنجی ندارد که آیا محقق شده یا نه.
🔺علاوه بر
افغانستان دیگر کشورهای منطقه مانند قطر و
پاکستان تعهداتی غیرقابل ارزیابی و مشروط ارائه دادهاند و عربستان هم که از
هیچ یک از مدل های کنواسیون پیروی
نکرده است، میزان کلی ۱۳۰ میلیون تنی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بدون
تعیین سازوکار اجرایی تعهد کرده است، تعهدات قطر کاملاً کیفی و غیرقابل ارزیابی
هستند مانند افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر، تحقیق و توسعه در زمینه انرژیهای
پایدار، افزایش سطح کیفیت نظام آموزش محیطزیست و افزایش سهم توریسم از تولید
ناخالص داخلی و پاکستان نیز اجرای تعهدات خود مبنی بر کاهش رشد انتشار حداقل ۵ و
حداکثر ۱۸ درصد از انتشار گازهای گلخانهای را به عدم آسیبرسانی به افزایش تولید
ناخالص ملی خود و کمکهای بینالمللی در جهت توسعه انرژیهای تجدید پذیر مشروط
کرده است. مهر