پایگاه
خبری فولاد ایران
- بنگاه‌ها ممکن است به سه دلیل تعدیل نیرو کنند یا در پرداخت
تعهدات خود به کارگران دچار مشکل شوند.دلیل اول ریشه در تیولداری دارد و زمانی
اتفاق می‌افتد که بنگاه‌ها در یک فرآیند کاملا غلط در تیول سیاستمداران یا شرکای
فساد آنها قرار می‌گیرند.اینجا اتحادی منحوس میان «سیاستمدار فاسد» و «بخش‌خصوصی
نقاب‌دار» شکل می‌گیرد که در فرآیند غلط خصوصی سازی،بنگاه را از دولت می‌گیرند،دارایی‌هایش
را می‌بلعند و بعد با انبوهی بدهی و مشکلات کارگری رهایش می‌کنند.
بدیهی است که مقصر اصلی این فرآیند دولت‌ها هستند که تن به
فساد آشکار می‌دهند و شرکت‌ها را بدون توجه به اهلیت خریدار واگذار می‌کنند.
دلیل دوم می‌تواند ناشی از خطای سیاستگذاری در نرخ ارز و
تجارت خارجی باشد که به شکل پرداخت یارانه ارزی به واردات خودش را نشان می‌دهد و
باعث می‌شود بنگاه ایرانی در رقابت با بنگاه خارجی از توان پایینی برخوردار باشد.
دلیل سوم این است که بنگاه تا زمانی که دولتی اداره می‌شود،
دولت هزینه‌های گزاف آن را می‌پردازد، اما وقتی واگذار شد بخش خصوصی حاضر به
پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیست و در نتیجه وضع بنگاه خراب می‌شود و تعدیل نیرو می‌کند.
از این مقدمه سه نتیجه می‌توان گرفت:
در فرآیند خصوصی‌سازی ایران، واگذاری بنگاه هدف اصلی بوده
است. در حالی که واگذاری بنگاه تنها یکی از مراحل خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد است.
لازم است اول اقتصاد آزاد شود و بعد خصوصی‌سازی انجام شود در حالی که ما برعکس آن
را انجام داده‌ایم. یعنی اول واگذار کرده‌ایم و بعد هیچ‌وقت اقتصاد را آزاد نکرده‌ایم.
به همین دلیل اقتصاددانان مدافع بازار می‌گویند بهتر بود با این روش بنگاه‌های
دولتی هرگز واگذار نمی‌شدند.
نتیجه دوم این است که سیاست تنظیم تعرفه و نرخ ارز باید مشوق
تولید ملی و بخش خصوصی باشد و فضای کسب‌وکار نیز مساعد شود تا بنگاه همواره به
فعالیت خود ادامه داده و نیروی کار خود را تعدیل نکند. سرکوب نرخ ارز یا تثبیت
بلندمدت آن باعث کاهش توان رقابتی بنگاه شده و راه را برای واردات کالای خارجی باز
می‌کند.
درس سوم این است که دولت باید در ادبیات خصوصی‌سازی تجدیدنظر
اساسی کند. واگذاری بنگاه‌های دولتی هدف مناسبی برای خصوصی‌سازی نیست و این هدف
باید به آزادسازی واقعی اقتصاد تغییر جهت دهد.
پرونده ویژه شماره 296 «تجارت فردا»، تلاش می‌کند به دو
موضوع مهم و اساسی بپردازد و درباره آنها هشدار دهد:
اول اینکه: اقتصاد
بازار از خصوصی‌سازی واقعی دفاع می‌کند و خصوصی‌سازی‌های ایران خصوصی‌سازی واقعی
نیست.
دوم اینکه: احتمالا به سه دلیل شاهد تشدید بحران کارگری
خواهیم بود. اول به خاطر خصوصی‌سازی‌های نادرست، دوم به خاطر نامساعد بودن فضای
کسب‌وکار و سوم به خاطر بحران سرمایه‌گذاری و عدم قطعیت و نا‌اطمینانی در اقتصاد.
در چنین فضایی به طور قطع میزان کارگران جدید وارد بازار شده کم خواهد شد و
کارگران زیادی نیز بیکار می‌شوند.
تجارت فردا