پایگاه
خبری فولاد ایران
- اتحادیه اروپا 27 کشور را در برمی‌گیرد و همه آنها در رابطه با
«برجام» و آینده آن یکسان فکر نمی‌کنند. شماری از اعضای این اتحادیه، به ویژه در
اروپای مرکزی و خاوری، به آمریکا بسیار نزدیک‌اند و در پشتیبانی از مواضع این قدرت
از جمله درباره «برجام» و ایران، لحظه‌ای تردید نمی‌کنند. در عوض مسوولان ارشد
نهادهای عمده اروپایی از جمله دونالد تاسک (رئیس شورای اروپا)، ژان کلود یانکر
(رئیس کمیسیون اروپا) و نیز فدریکا موگرینی بر دوام «برجام» تاکید دارند و آن را
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی چندجانبه بین‌المللی می‌دانند و خروج آمریکا
را از این موافقتنامه محکوم می‌کنند.
ولی آنچه بیش از همه برای مسوولان ارشد اتحادیه اروپا و سه
قدرت امضاکننده «برجام» غیرقابل قبول به نظر می‌رسد، خروج یکجانبه آمریکا از این
موافقتنامه و «اعمال فرامرزی قوانین ملی» این قدرت در مورد بنگاه‌های اقتصادی
کشورهایی است که می‌خواهند به روابط خود با ایران ادامه دهند.
«دیپلماسی
حقوقی» آمریکا طی چند دهه گذشته با واکنش‌های منفی اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است
از جمله علیه اعمال فرامرزی قانون مارس 1996 هلمز -برتون در مورد تحریم و محاصره
دریایی کوبا یا قانون آگوست 1996 داماتو- کندی درباره تحریم سرمایه‌گذاری در ورای
یک سقف معین در صنایع نفتی لیبی و ایران.
این تنش‌ها در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس سروصدای
چندانی به بار نیاوردند زیرا طی آن سال‌ها روابط میان آمریکا و اروپا آنچنان
تنگاتنگ بود که چنین رویدادهایی نمی‌توانست بر آن خدشه‌ای وارد آورد. امروز وضع
دیگرگون شده و زیر پرسش رفتن موافقتنامه هسته‌ای 2015 با ایران از سوی واشنگتن،
همراه با پیامدهای آن در عرصه اقتصادی، ابعاد دیگری پیدا کرده است . اتحادیه اروپا
بقای «برجام» را وسیله‌ای در راه حفظ حاکمیت خود در برابر آمریکا تلقی می‌کند و به
همین سبب، می‌خواهد این موافقتنامه را نجات دهد.
آیا اتحادیه اروپا می‌تواند «برجام» را نجات دهد؟
در پی خروج رسمی واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای وین، اتحادیه
اروپا تلاش کرده است برای بقای این موافقتنامه و تشویق ایران به حفظ تعهداتش، از
پنج روش عمده استفاده کند:
1
درخواست
مجوز و استثنا از آمریکا برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند به دادوستد و همکاری
با ایران ادامه دهند. آمریکا همه این درخواست‌ها را رد کرده است.
2 فراهم آوردن
زمینه‌های لازم برای آنکه «بانک اروپایی سرمایه‌گذاری» فعالیت شرکت‌های اروپایی را
در رابطه با ایران تامین مالی کند و جای خالی بانک‌های بزرگ خصوصی اروپایی را که
حاضر به همکاری با ایران نیستند، پر کند. ورنر هویر، رئیس بانک اروپایی سرمایه‌گذاری
با این کار مخالفت کرد، با این استدلال که هر گونه همکاری با ایران می‌تواند روابط
این بانک را با بازار مالی آمریکا به خطر بیندازد.
3
تلاش
برای گشایش حساب‌های ویژه برای ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در راستای تسهیل مبادلات با بانک مرکزی و موسسات مالی ایران . بانک‌های مرکزی
کشورهای اروپایی این راهکار را مردود دانسته‌اند زیرا نمی‌خواهند روابط خود را با
آمریکا به ویژه ذخایر دلاری خود به خطر بیندازند.
4
زنده
کردن قانون معروف به «انسداد» یا «بازدارنده» که در سال 1996 عمدتاً در رابطه با
تحریم کوبا به تصویب رسید. هدف اتحادیه اروپا از وضع این قانون آن بود که شرکت‌های
اروپایی مایل به انجام دادوستد با کوبا از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا در امان
بمانند. این‌بار در رابطه با خروج آمریکا از «برجام»، اروپاییان تصمیم گرفتند همان
قانون را به عنوان سپر دفاعی در مورد ایران به کار گیرند. وضع این قانون در سال‌های
1990 و بعد از آن نتیجه‌ای به بار نیاورد و این‌بار هم به نظر نمی‌رسد زنده کردن
دوباره آن تاثیری بر رفتار شرکت‌های اروپایی در مورد ایران داشته باشد.
5
-تصمیم
به ایجاد مکانیسمی زیر عنوان SPV است که قرار است شرکت‌های اروپایی
بتوانند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با جمهوری
اسلامی به دادوستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند.
سرنوشت این ابتکار هنوز روشن نیست، ولی به نظر می‌رسد که تحقق آن با دشواری‌های
زیاد همراه است.
هیچ یک از این ابتکارها تاکنون موثر نیفتاده‌اند و شمار شرکت‌های
بزرگ اروپایی که ایران را ترک کرده‌اند، فهرستی طولانی را دربر می‌گیرد، از توتال
و انجی و شل گرفته تا پژو-سیتروئن، رنو، فولکس‌واگن، مرسدس بنز، زیمنس، و... شاید
تنها شماری از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که در بازار ایالات متحده منافعی
ندارند، بتوانند به انجام فعالیت اقتصادی در ایران امیدوار باشند.
✍️ فریدون خاوند
تجارت فردا