پایگاه خبری
فولاد ایران - کوچک بودن اندازه بنگاه های اقتصادی ایران
نسبت به رقبای جهانی، پدیده مطلوبی نیست. با این حال بر اساس شنیده ها دولت به جای
فراهم کردن محیط و بستر مناسب برای ادغام و رشد شرکت ها، تدوین دستورالعمل جدیدی در
جهت بازنگرى در پیمان ارزى را برای صادرکنندگان در دستور کار قرارداده است که احتمالا
یکی از نتایج آن، تضعیف شرکت های بزرگ صادراتی از طریق نحیف و چندپاره کردن آنهاست.
واقعیت موضوع این است که نیت بانک مرکزى این است که در عین حال اینکه به ماموریت خود
مبنی بر کنترل و مدیریت خود از منابع و درآمد های ارزی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل کند،
مانع از توسعه صادرات و سنگ پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی نشود ، اما اگر درسیاستگذاری
و تصمیم گیری دقت و تدبر کافی نباشد ممکن است این نیت خیر به مانع و عارضه جدیدی تبدیل
شود.طبقه بندى ارز های حاصل از صادرات و اعمال معافیت و آسان گیرى به برخی از این طبقات چه آثار و تبعاتى به همراه خواهد داشت ؟
هر مقررات جدیدی ضمن اینکه باید قابلیت اجراء داشته باشد ، نبایست
موجب توزیع رانت یا امکان سوء استفاده و زمینه بروز فساد را فراهم کند و یا منجر به
تبعات یا تاثیرات نامطلوب اقتصادی بر حوزه های دیگر کسب و کار شود.
منطقى ترین راهکار برای مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات با
رعایت اطمینان از بازگشت درآمدهاى صادراتی به کشور و اجتناب از اختلال در روند صادرات
غیر نفتی شاید این باشد:
🔹دولت و بانک مرکزی حداکثر
خود را ملزم به تامین ارز مورد نیاز کالاهاى اساسی و نیازهای ضروری و دارویی کشور از
محل ارز ٤٢٠٠ تومانی بدانند.
🔹سایر نیاز هاى ارزی برای
واردات دیگر اقلام را موکول به استفاده از ارز حاصل از صادراتى نماید که بر مبناى مکانیزم
واگذاری توافقی اظهارنامه هاى صادرکنندگان به متقاضیان واردات انجام میشود.
چنین تصمیمی علاوه بر تقلیل تعدد نرخ های ارزی، باعث کاهش تدریجى
و تعادلى نرخ ارز و به سامان رسیدن اوضاع خواهد شد ، در صورتى که طبقه بندی صادرکنندگان
از حیث میزان و اندازه صادرات ، شاید هم باعث باز شدن دریچه های جدید سوء استفاده و
شیوع اجاره دادن کارت هاى بازرگانی شود و هم مانع تقویت و بزرگ شدن شرکت های صادراتی .
امید آنکه قبل از تصمیم گیری نهایی وابلاغ سیاست های جدید ، مرور
کاملی به نتایج و تبعات آن صورت گیرد.
حسین سلاح ورزى