دولت ژنرال محور بر سر کار

پایگاه خبری فولاد ایران - هر تکانه ای برای اقتصاد یک مصیبت است.در اقتصادی که بنیادهای قوی دارد، در صورت وقوع یک تکانه با سیاست گذاری می توان اقتصاد را از یک نقطه به نقطه تعادلی بالاتری انتقال داد.مانند شوک مالی که در آمریکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و سیاست گذاران در آمریکا هم خود تلاش کردند این شوک تأثیرش را بر ارتقای فناوری و نظام تولید بگذارد و به این واسطه بنگاه های ناتوان و فرسوده از گردش اقتصاد خارج شوند.اما در اقتصادی که فرسوده است، هر تکانه ای می تواند انرژی های حیاتی آن را از بین ببرد. متأسفانه اقتصاد ما در این مرحله است. بنابراین اصلا مهم نیست تکانه سیاسی است، نظامی است، ارزی است یا به واسطه تحریم شکل گرفته است.

دولت دوازدهم دو ویژگی مشخص دارد. یکی اینکه سن مقامات این دولت بالاست و یک دولت مسن محسوب می شود و دیگر اینکه به نوعی دولت ژنرال محور است. مقاماتی که ۴۰ سال سابقه فعالیت در نظام تصمیم گیری دارند، در این دولت مشغول به فعالیت هستند. به علت وجود این دو ویژگی، این دولت یک دولت محافظه کار است و دست به عصا حرکت می کند.

اینکه به مردم بگوییم سه نفر مفسد اقتصادی اعدام شدند، در باور مردم در این مورد که نظام اداری فاسد است، تغییری ایجاد نمی کند اما اگر بگوییم تمام نهادهای غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، این یک تصمیم سریع، بزرگ و باورپذیر است و افق ایجاد می شود؛ یعنی مردم باور می کنند که قرار است زمینه های فساد کم شود.

ما چهار میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم، اگر هر ایرانی در سال یک بار به ایران سفر کند، در مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور می شود. همچنین می توانیم از آنها درخواست کنیم بخشی از جابه جایی پول را در زمان تحریم برعهده بگیرند و مسدودبودن انتقال پول در دوران تحریم را بشکنند.

سرمایه های شرکت ها و بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص یا به بنیادهای عمومی خارج از دولت وابسته هستند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه ای است که در بورس فعال است. اگر این برآورد دقیق باشد، به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می شود. این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای شبه دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست اینها باشد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند. کمااینکه همین الان نیز که بخشی از نوسانات ارز کنترل شده، تاحدی به دلیل برخوردهای امنیتی بوده که خارج از دولت در بازار ارز صورت گرفته است

رکود امروز به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه و تقاضا نیست بلکه به این دلیل است که ما افق نداریم. برای ایجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهایی نمی تواند کاری کند. نظام سیاسی باید افق گشایی کند. در زمان آقای رفسنجانی سؤال سرمایه گذار این بود: «سرمایه های خود را به استان سیستان وبلوچستان ببرم برای پرورش شترمرغ، چون برای سرمایه گذاری در این منطقه تسهیلات تبصره 3 با سود اندک ارائه می شود یا سرمایه ام را به استان اصفهان برای ایجاد کارخانه سنگ بری ببرم؟»؛ یعنی در آن دوران سرمایه گذار حاضر بود در همه جای ایران سرمایه گذاری کند و نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است. در دوران آقای خاتمی سؤال فعالان اقتصادی این بود: «سرمایه هایم را در اصفهان، تبریز یا مشهد در فولاد ببرم یا روی پتروشیمی یا خودرو سرمایه گذاری کنم؟» در این دوره سؤال سرمایه گذار حول شناسایی منطقه سرمایه گذاری در حاشیه کشور نبود بلکه می خواست سرمایه خود را در مرکز متمرکز کند. در زمان دولت احمدی نژاد سؤال سرمایه گذار این شد: «سرمایه خودم را صرف خرید دلار کنم یا طلا یا زمین؟». درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه گذاری در تولید نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده می شد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمایه گذار این است: «سرمایه هایم را به امارات ببرم یا در ارمنستان خانه بخرم یا در گرجستان سرمایه گذاری کنم؟». روند این سؤالات نشان می دهد افق اقتصاد ایران مسدود شده است. وقتی می گوییم اقتصاد افق دارد، یعنی سرمایه گذار احساس می کند در۲۰ سال آینده نگرانی مبنی بر برهم ریختن نظم اقتصادی و سیاسی در کشور ندارد. می تواند برای ۲۰ سال مطمئن باشد سرمایه گذاری اش آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمایه گذار سؤالش این است که سرمایه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگی از افزایش قیمت دلار، ناشی از سرمایه هایی است که از کشور در حال خروج است. چون سرمایه گذار نمی داند در تحریم یک ماه دیگر، در انتخابات بعدی و در اعتراضات بعدی چه بلایی سر سرمایه هایش خواهد آمد.

✍️دکتر محسن رنانی