پایگاه خبری فولاد ایران - رکود اقتصادی هند و افت نرخ رشد اقتصادی این کشور نسبت به زمان آغاز نخست وزیری ناردرا مودی در سال 2014 می تواند بستری برای بروز یک بحران باشد. ناندرا در هنگام انتخابات قول داده بود هند را تبدیل به یک نیروگاه جهانی نماید. بر اساس اطلاعات منتشره دولتی تولید ناخالص داخلی هند در سه ماه منتهی به ژوئن تنها 5 درصد رشد داشته درصورتیکه این رقم در مدت مشابه سال پیش 8 درصد بوده است. این کاهش تولید عمدتا به دلیل افت مصرف در شرکت های خصوصی و رکود تقریبی تولید بوده که در سال گذشته تنها 12 درصد رشد داشته است. به گزارش فولاد ایران، میزان رشد در بخش کشاورزی نیز در سه ماهه دوم سال تقریبا نصف سال گذشته بوده است. افت قیمت مواد غذایی و دستمزدهای ساخت و ساز جمعیت عظیم روستایی هند را تحت فشار قرار داده و ورشکستگی یکی از بزرگترین تامین کننده های مالی مصرف کننده ها در این کشور، این مشکلات را تشدید کرده است. آمار و اطلاعات حاکی از آن است که سومین اقتصاد بزرگ آسیا در حال حاضر کندترین روند رشد اقتصادی خود در طول شش سال اخیر را دارد. همچنین این دوران شاهد ضعیف ترین رشد اقتصادی در زمان نخست وزیری مودی است که پنج سال پیش در هنگام به قدرت نشستن قول داد اقتصاد هند را به بالاترین رتبه رسانده و هرساله میلیون ها شغل ایجاد نماید، اما یک سال از آغاز روند نزولی اقتصاد هند می گذرد و نرخ بیکاری آن در بالاترین سطح ده سال اخیر قرار گرفته و بهبود روند اقتصاد این کشور در سراشیبی افتاده است. پیش بینی رشد اقتصاد هند در امسال زیر 6 درصد است که ضعیف ترین رقم از سال 2012 می باشد.
بخش های مختلف اقتصادی هند طی ماه های اخیر درگیر این روند شده اند، از جمله صنعت اتومبیل سازی و شرکت های تولیدکننده کالاهای مصرفی. دولت هند نیز در این بین بیکار ننشسته و برای تقویت اقتصاد خود اقداماتی از جمله معافیت های مالیاتی برای استارت آپ ها، مسکن ارزان، وام خرید خودرو و همینطور تزریق 700 میلیارد روپیه (9.8 میلیارد دلار) به بانک های دولتی در کنار سایر اقدامات انجام داده است. دولت هند همچنین با انتشار بیانیه ای اعلام کرده قوانین سرمایه گذاری خارجی در این کشور را تسهیل و تجارت صنعت عظیم ذغال سنگ این کشور را تقویت خواهد کرد. علاوه بر این، هند قصد دارد قوانین داخلی خود مبنی بر محدودیت افتتاح شعبه برخی شرکت ها از جمله اپل و سایرین را در داخل کشور تسهیل نماید. همچنین گفته شده 10 بانک دولتی هند با هدف افزایش ارائه تسهیلات جهت تقویت کسب و کار به چهار بانک ادغام خواهند شد. گفته می شود هرچند این اقدامات مثبت هستند اما به نظر نمی آید بتواند تاثیر چندانی در افزایش نرخ رشد اقتصادی ایجاد نمایند و طبق نظر کارشناسان برای رسیدن به این هدف می بایست قدم های بیشتری برداشته شود.
به گفته اقتصاددان ارشد هندی، دودندرا پانت دولت در تلاش برای کاهش مشکلات پیش آمده اقتصادی است اما این اقدامات تنها در میان مدت صورت می گیرد و هیچ راه حل سریعی برای رکودی که طی چند سال اخیر شکل گرفته وجود ندارد.
مودی دست به دامن بانک مرکزی و رزرو بانک هند شده و نرخ بهره را برای چهارمین بار در طی امسال کاهش داده و آن را به حداقل نرخ نه سال اخیر رسانده است ضمن اینکه حدود 25 میلیارد دلار نیز از مازاد ذخایر ارزی به دولت منتقل کرده. پانت معتقد است حداقل یک کاهش نرخ بهره دیگر جهت افزایش تقاضا مورد نیاز است.
منبع: CNN