پایگاه خبری فولاد ایران – با فروکش کردن رشد تورم در بازارهای مختلف، باز هم با افزایش نرخ بهره، بانک‌ها رقابت خود را برای جذب سپرده‌های بانکی آغاز کرده‌اند. ادامه این روند چیزی جز تکرار اشتباهات ۶ سال اخیر در اقتصاد ایران نیست.
به گزارش عیارآنلاین، طبق مشاهدات میدانی در چند ماه اخیر، بانک‌ها در حال افزایش نرخ بهره بانکی هستند. بانک‌هایی همچون دی، اقتصاد نوین، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه‌های اعتباری کوثر، ملل و نور، در حال پرداخت بهره ۲۰ یا ۲۱ درصد به سپرده‌های بانکی هستند. بانک‌ها و مؤسسات بانکی دیگر نیز به پیروی از بازار رقابتی، در حال افزایش نرخ بهره سپرده‌های خود هستند. این در حالی است که نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی در حال حاضر ۱۵ درصد برای سپرده¬های یک¬ساله و ۱۰ درصد برای سپرده¬های کوتاه‌مدت تعیین شده است.
تا سال ۹۳، بانک مرکزی برای پرداخت بهره بانکی حداکثر و حداقل مقدار را تعیین می‌کرد. حداکثر مقدار نرخ بهره نیز ۱۹ درصد بود که برای سپرده های پنج ساله در نظر گرفته شده بود. سال ۹۳ نرخ بهره بانکی یک‌ساله ، ۲۲ درصد اعلام شد. پس از گذشت ۳ سال، بانک مرکزی اعلام کرد که کاهش تورم و برخورد با مؤسسات غیرمجاز، شرایط را برای کاهش سود فراهم کرده است. در نتیجه نرخ بهره بانکی یک¬ساله را برای سپرده های پس از شهریور ۹۶، ۱۵ درصد تعیین کرد. دلیل این اقدام، رونق بخشیدن به تولید با استفاده از هدایت سرمایه‌ها از سپرده‌های بانکی به سمت تولید اعلام شد.
تلاش بانک‌ها برای گذر از مصوبات بالادستی
شش ماه پس از تعیین نرخ بهره ۱۵ درصد، شوک بازار ارز آغاز شد. درنتیجه بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق با بهره ۲۰ درصد را به بانک‌های تجاری داد که درواقع با پرداخت بهره ۲۰ درصد به سپرده‌های بانکی تفاوتی نداشت. هدف از این کار، کنترل سرمایه در حال گردش در بازار های همچون ارز و سکه بود. با انتشار اوراق، نرخ بهره بانکی هم شروع به افزایش کرد تا به سطح سوددهی اوراق منتشرشده برسد. اما در سال ۹۸ دیگر نه خبری از شوک بازار ارز است نه خبری از انتشار اوراق توسط بانک‌ها، ولی همان‌طور که در ابتدا اشاره شد بانک‌ها در حال افزایش نرخ سود سپرده بانکی هستند.
بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره، روش‌های مختلفی به‌کاربرده‌اند و مصوبات مختلفی را زیر پا گذاشته‌اند. ازجمله روش‌های بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها، پرداخت سود روزشمار به سپرده‌ها است. این در حالی است که طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای بهمن سال ۹۷، باید بهره سپرده‌ها، ماه شمار پرداخت شود. اقدام دیگر بانک‌ها برای زیر پا گذاشتن یا دور زدن بخشنامه‌ها، انتقال تاریخ قرارداد سپرده‌های جدید به قبل از بخشنامه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سپرده بیشتر است. باوجود افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک‌ها، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر همچنان سکوت کرده است. درحالی‌که معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی دارایی با نامه‌ای در تاریخ ۳۱/۴/۹۸ به ۱۳ بانک دولتی بر رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها تأکید کرده است.
افزایش بهره بانکی و تکرار آنچه در این ۶ سال گذشت
افزایش نرخ بهره بانکی شاید در سطحی‌ترین نگاه ممکن این‌گونه توجیه شود که با انباشت سرمایه‌ها در سپرده‌های بانکی از افزایش تورم جلوگیری کند، اما درواقع تجربه ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که کنترل تورم به این شیوه، تأثیرات تورمی را همچون آتش زیر خاکستر پنهان می‌کند و این آتش که روزبه¬روز پرحرارت¬تر می¬شود، در آینده¬ای نزدیک شعله¬ور می¬شود. ضمناً با توجه به ناتوانی بخش واقعی و مولد اقتصاد ایران در ایجاد سودهای بیش از ۲۰ درصد و درنتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده به بخش تولید، نقدینگی خلق¬شده برای پرداخت ماهانه سودهای سپرده، هیچ‌گاه محو نمی¬شود.
خلق پول بانک‌ها برای پرداخت بهره سپرده‌های بانکی که با فشردن کلید کیبورد کامپیوتر صورت می‌گیرد درنهایت آن‌ها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هدایت می‌کند. این شیوه خلق پول، اصلی‌ترین عامل افزایش نقدینگی سال ۹۲ تابه‌حال بوده است و رسیدن سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل نقدینگی کشور به ۸۵ درصد، مؤید این ادعا است.
با آغاز دوباره رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده باید منتظر افزایش نقدینگی در اقتصاد و انباشت تأثیرات تورمی آن در سپرده‌های بانکی بود. این انباشت می‌تواند همچون سال ۹۷ با یک شوک ارزی تأثیرات خود را در اقتصاد نشان دهد و بازهم شاهد تورم‌های بیش از ۵۰ درصد در اقتصاد ایران باشیم.
با توجه به رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ بهره بالاتر لازم است بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب و برخورد با بانک‌های خطاکار از تکرار ماجرای ۶ سال گذشته جلوگیری کند. در اولین قدم، واکنش بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره بانکی، می‌تواند گامی مناسب برای اصلاح روند اشتباه ۶ سال گذشته باشد.
منبع: عیارآنلاین