پایگاه خبری فولاد ایران - فرشاد مومنی: تا زمانیکه به سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا میدان داده میشود محال است که فقر و فلاکت ریشه‌کن شود.
🔹از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌های فاجعه‌آمیز ارزی، نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است.
🔸براساس پژوهشی که با کمک دوستان داشتیم، بانک‌های خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری شدن بخش زمین و مسکن داشته‌اند بطوریکه باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگری طلا است.
🔹 گزارش رسمی وزیر پیشین مسکن اشاره می‌کند که تب سوداگری شکل‌گرفته در این بخش باعث شده تا ارزش دلاری خانه‌های خالی در سال ۹۷ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار باشد، یعنی به این میزان از دارایی‌های بین نسلی کشور فدای آزمندی‌های بی‌پایان سوداگرها، لاشخورها و فساد در نظام تصمیم‌گیری شده است. تصور کنید در دوره‌ای که ۲۵۰ میلیارد دلار تلف شده است، ارزش کل بورس کشور معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بود.
🔸براساس محاسبه داده‌های سری زمانی، در حالیکه سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ تقریباً ۱۶.۱ برابر بوده، سهم تشکیل سرمایه ماشین‌آلات تولیدی مدرن حدود ۱۰ برابر شده است. با مقایسه این ارقام می‌توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین‌گیر است. توجه کنید که در این دوره سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید مدرن برای کشور کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. اینکه مشاهده میشود هر سیاستی در نهایت به شکست منجر میشود مربوط به این است که تولید صنعتی کشور زمین‌گیر شده است.
🔹 براساس داده‌های سال ۹۶، از کل فقرای ایران بیش از ۵۹ درصد آن را شاغلین و ۳۰ درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت در انباشت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام داده، ریشه حدود ۹۰ درصد فقرای کل ایران در اشتغال در ساخت تولید معیشتی بوده است و تا زمانیکه به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا اینگونه میدان داده میشود محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌کن شود.
🔸متاسفانه ابعاد نابرابری‌های ناموجه برانگیزاننده ستیز و برپاکننده مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده ما را دچار این مشکلات کرده است. بطوریکه براساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفته پیش ارایه کرده بود، میزان سرقت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد افزایش داشته است. متاسفانه در اثر سهل‌انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، سیاست گذاری‌های ضداشتغال و تولید و تشویق کننده رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده تا تولیدکنندگان و فرودستان طعمه مافیا شوند.
ایلنا