پایگاه خبری فولاد ایران- میگن «اهرم کنترل موتور خلق نقدینگی، تو نظام بانکیه، پس باید خلق نقدینگی توسط بانکها رو ممنوع کنیم. الان بانکها از هیچ پول خلق میکنند. این دزدی از مردمه. برای مهار تورم و بازار ارز، باید خلق نقدینگی توسط بانکها رو ممنوع کرد.»
آیا این تشخیص و تجویز درسته؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پول یه قرارداده، مثل سهام، یا اجاره.
وقتی قرارداد اجاره میبندیم، به پرداخت مبلغ اجاره متعهد میشیم، و در ازاش بر استقرار در محل مورد اجاره محق میشیم.
وقتی سهام میخریم، قراردادی میبندیم که به موجب اون پساندازمون رو در شرکتی سرمایهگذاری میکنیم، و در ازای اون بر بخشی از سود شرکت محق میشیم.
پول هم همینطوره. پول قراردادیه که به موجب اون، پساندازمون رو در اختیار بانک قرار میدیم و بانک متعهد میشه به ما سود بده.
پس اینکه بگیم بانکها پول رو از هیچ خلق میکنند، مثل اینه که بگیم شرکتها سهام رو از هیچ خلق میکنند، یا موجر و مستاجر قرارداد اجاره رو از هیچ خلق میکنند. اینکه بگیم قراردادی از هیچ خلق شده بیمعنیست. مگه قرار بود از چی خلق بشه؟!
در تشبیه اجاره، موجر مثل سپردهگذاره، کسی که پساندازش رو در اختیار قرار میده؛ و مستاجر مثل بانکه، کسی که از اون پسانداز استفاده میکنه و در ازاش، متعهد به پرداخت مبالغی در آینده میشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
داشتن پول، ما رو مُحق به دریافت سود میکنه، و بانک رو متعهد به پرداخت سود. پس پول برای ما دارایی و برای بانک بدهیه.
در نتیجه، خلق نقدینگی توسط بانک مثل داشتن دستگاه چاپ پول نیست. اگه من دستگاه چاپ پول میداشتم، داراییم زیاد میشد، ولو متقلبانه. اما وقتی بانک نقدینگی خلق میکنه، بدهیش زیاد میشه نه داراییش.
ممنوع کردن بانکها از خلق نقدینگی، مثل ممنوع کردن شرکتها از انتشار سهامه. اگه شرکتها سهام منتشر نکنند، پس چه جوری تامین مالی کنند؟! بانکها هم برای تامین مالی، باید بتونند اوراق بدهی منتشر کنند، و این میشه خلق پول.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
یک فرق مهم سهام و پول اینه که هر شرکتی سهام خودش رو داره، اما قرارداد بدهی همه بانکها در واحد یکسانی استاندارد شده. نقش بانک مرکزی، یکسان سازی این قرارداد در نظام بانکیه، قراردادی که بهش میگیم «پول ملی».
به همین خاطر، پولتون رو نزد هر بانکی سپرده کنید، اون پول رو به عنوان بدهی خودش میپذیره و بابتش به شما سود میده. سپردهگذاری پول، باعث میشه کسی نتونه از دو بانک مختلف بابت یک قرارداد واحد سود بگیره.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گاهی حق یک طرف قرارداد قابل واگذاریه، مثل سهام و پول، و گاهی قابل واگذاری نیست، مثل اجاره.
وقتی در ازای خرید جنسی پول میپردازیم، داریم قراردادمون با بانک رو به غیر واگذار میکنیم؛ یا به بیان دیگه، تعهدات نظام بانکی به خودمون رو به غیر واگذار میکنیم. قبل از معامله جنس، بابت پساندازمون از بانک سود میگرفتیم، اما بعد از معامله، پساندازی که نزد بانک داشتیم میشه مال فروشنده جنس، تا از این به بعد او سودش رو بگیره.
سهولت واگذاری بدهی بانکها به غیر، در کنار یکسانسازی این بدهیها توسط بانک مرکزی، بدهی نظام بانکی رو علاوه بر ابزار سرمایهگذاری، تبدیل به ابزار مناسبی برای معامله کرده. اعطای خدماتی چون دسته چک، کارت بانکی، و امکان کارت به کارت کردن و غیره، در راستای تسهیل واگذاری این قرارداد بدهی به دیگرانه تا بدهی بانکها ابزار خوبی برای معامله بشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پس اگه خلق نقدینگی اشکال نداره، چرا وضعیت نظام بانکداری ما اینجوریه؟
برگردیم به مثال سهام. حجم سهام منتشر شده هر شرکتی، یه سطح بهینهای داره که تابعی از وضعیت اقتصادی اون شرکته. با رشد شرکت، انتشار سهام جدید لازم میشه. منتها اگه میزان انتشار سهام جدید کمتر از حد بهینه باشه شرکت با کمبود منابع مواجه میشه؛ و اگه بیشتر از حد بهینه باشه، ارزش سهام اون شرکت پایین میاد.
رابطه نقدینگی و اقتصاد هم همینطوره. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، یک سطحی از رشد نقدینگی بهینهست. اما اگه سرعت رشد نقدینگی کم باشه، اقتصاد رو با رکود مواجه میکنه؛ و اگه سرعت رشد نقدینگی بیش از حد زیاد باشه، اقتصاد رو با تورم مواجه میکنه.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پس مشکل ما این نیست که بانکها اجازه خلق نقدینگی دارند. منع بانکها از خلق نقدینگی، به اندازه منع شرکتها از انتشار سهام بیمعنیه.
مشکل ما اینه که سرعت خلق نقدینگی بانکهامون بیش از حد زیاده. مثلا نظام بانکی آمریکا سالانه بین ۵ تا ۷٪ خلق نقدینگی میکنه. در ده سال گذشته، سرعت رشد نقدینگی چین با اون رشد اقتصادی بالا، سالی ۱۳٪ بود. اما تو این وضع اقتصادی ما، نظام بانکیمون حدود ۲۶٪ در سال خلق نقدینگی میکنه.
برای اینکه بفهمیم چرا اینجوریه، باید بفهمیم نقدینگی چه جوری خلق و امحاء میشه. این موضوع پست بعدی خواهد بود، که ما رو به سمت اهرم کنترل موتور خلق نقدینگی هدایت میکنه.
وقایع اقتصادیه - پویا ناظران