دست حباب‌ساز در بورس تهران
پایگاه خبری فولاد ایران- پس از رشدهای پرشتاب ماه‌های اخیر تقابل نظرات در بورس تهران شدت گرفته است. عده‌ای از تحلیلگران از پایان موج صعودی و برخی دیگر از پتانسیل رشد قابل توجه سهام خبر می‌دهند. با این حال عمده تحلیلگران بنیادی نسبت به ایجاد حباب قیمتی در سهام برخی شرکت‌ها اتفاق نظر دارند. اما همچنان بهانه‌ها برای حمایت از سهام چنین شرکت‌هایی مطرح می‌شوند که بعضا نظرات کارشناسی را به چالش می‌کشند. جایی که نقش دخالت‌های عموما دولتی و نگاه حمایتی پررنگ می‌شود و به‌عنوان یک عامل پنهان منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می‌شود.
برای مثال در بورس تهران به ارزش جایگزینی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تن تولید در سال اشاره می‌شود. حال از نگاه عموم بازار جلوه این موضوع به این طریق است که: «ارزش جایگزینی این شرکت سیمانی که با ظرفیت ۵ میلیون تن (برای مثال) با دلار ۱۲ هزار تومانی حدود ۷ هزار میلیارد تومان است در نتیجه اگر ارزش بازار سهام این شرکت سیمانی ۲۰۰ میلیارد تومان باشد باید قیمت سهام آن رشد کند.» جمله پیشین بهانه‌ای برای داغ کردن سهام یک شرکت سیمانی می‌شود و در ادامه نیز این بهانه با طرح سوال‌هایی درخصوص احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها و پاسخ‌های همراه با تردید فضا را برای داغ کردن هر چه بیشتر سهام فراهم می‌آورد.
حال اگر با نگاه عمیق‌تر به بررسی این موضوع پرداخته شود نتیجه‌گیری نهایی متفاوت خواهد بود.اگر کشور با مازاد ظرفیت سیمان همراه است و تلاش برای بالا بردن مصنوعی قیمت سیمان در داخل کشور مشاهده می‌شود و با وجود جهش نرخ دلار و تلاش‌های همه‌جانبه برای بالا نگه داشتن قیمت سهام در داخل نمی‌تواند یک شرکت را از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند باید به عدم ارزندگی سهام چنین شرکتی اشاره کرد، اما اینکه چرا با این شرایط کارخانه‌های سیمانی این‌چنینی پابرجا هستند به نگاه دولتی حاکم بر اقتصاد کشور بازمی‌گردد. همین نگاه دولتی فضا را برای داغ کردن سهام فراهم می‌آورد.
سهام فلان خودروساز از ابتدای سال با بهانه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی رشد می‌کند.حال اگر به خریدار سهام این شرکت خودروساز گفته شود که اگر این شرکت وارد مرحله انحلال شود با سرعت زیان‌دهی کنونی احتمالا تا پایان سال ۹۸ باید مبلغی به شرکت از جیب بدهید تا بتواند بدهی‌هایش را صاف کند بار دیگر اثر دولتی در مسموم کردن نگاه فعالان اقتصادی عیان می‌شود. بر این اساس عنوان می‌شود که دولت همیشه از خودروسازان حمایت کرده است و به هر طریقی این شرکت‌ها را بر پا نگه می‌دارد؛ انگار نه انگار که دلیل وضعیت اسفناک کنونی خودروسازان جز حمایت‌های دولتی بوده است.زمانی که بنگاهی در یک اقتصاد با وجود زیان سنگین همچنان به کار خود ادامه می‌دهد باید جست‌وجو کرد که این زیان از کدام بخش‌های اقتصاد در حال جبران است .
سهام یکی از بانک‌های متعلق به نهادهای عمومی طی ماه‌های اخیر رشد چندین برابری را تجربه کرده است. بار دیگر بهانه چیزی جز انتظار برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی نیست. با وجود زیان‌های سنگین و سرعت و شتاب بالا در شناسایی زیان، این بانک مسیر صعودی را در پیش گرفته است و این در حالی است که با چنین شتابی در مسیر ساخت زیان، حتی اگر این شرکت بتواند میزان افزایش سرمایه مدنظر را محقق سازد نیز مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد که بار دیگر حقوق صاحبان سهام این بانک منفی شده و در نتیجه اگر این بانک بخواهد مسیر انحلال را طی کند سهام‌داران باید برای پرداخت بدهی‌های بانک از جیب خود به بانک کمک کنند.
سهام طرح‌های پتروشیمی درج‌شده در بازار پایه فرابورس با وجود اینکه ۱۲ سال از تعریف آنها می‌گذرد و کمترین پیشرفتی را تجربه نکرده‌اند، رشد می‌کنند. حتی عده زیادی نیز بدون کمترین آگاهی خاصی از علت خرید خود در معاملات شرکت می‌کنند. اگر نگاه دولتی وجود نداشت زمانی‌که چنین طرح‌هایی بدلایل متعدد توجیهی ندارند باید این مجوز‌ها لغو شوند. ملاحظات و تعارفات دولتی بهانه‌ای می‌شود تا ارزش سهام این شرکت و میزان تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی با یک شرکت پتروشیمی سودده مقایسه شود. حال اینکه میزان پیشرفت پروژه آنها پس از ۱۲ سال بسیار اندک است و شاید بهترین سناریو باطل کردن مجوز راه‌اندازی این طرح‌ها باشد؛ این احتمال وجود دارد که اگر حمایت‌های دولتی از این طرح انجام نشود احتمالا اگر این طرح‌ها به سرانجام برسند با زیان همراه شوند. همین نگاه‌ها باعث می‌شود که برخی با ادعای دانش بورسی خواسته یا ناخواسته به گمراه کردن سایرین در بورس بپردازند و به این طریق هر روز بر تعداد «استاد»های پوشالی در بورس تهران افزوده می‌شود.
دنیای اقتصاد