پایگاه
خبری فولاد ایران
- رئیس سازمان خصوصی‌سازی می گوید بعضی از بنگاههای دولتی
و شبه دولتی برای واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند.
به گزارش صداوسیما، پوری حسینی در برنامه تیتر امشب با
بیان این مطلب گفت: شرکت‌های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت‌ها هستند
که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی‌شان وجود ندارد و از 630 بنگاهی
که در فهرست واگذاری داریم 200 بنگاه از همین نوع است.
این مسئول به بحث قیمت‌گذاری بنگاهها اشاره کرد و افزود:
از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی‌تواند از عهده
خرید برخی از بنگاهها برآید که باید از آنها حمایت شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: البته نباید مردم را ترساند
باید گفت که واگذاری شرکت‌ها و بنگاهها باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصی‌سازی
اشتغال کم نشده است. پوری حسینی با اشاره به مقاومت‌هایی که برای واگذاری برخی از
بنگاههای دولتی وجود دارد گفت: در این 12 سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده بیش
از 100 میلیارد دلار سهم واگذار کرده‌ایم که بیشتر بورسی یوده است و مدیریتی، و شرکت‌های
غیر بورسی هنوز باقی مانده اند و بیشتر شرکت‌هایی هستند که سود‌ده نیستند و ضرر ده‌اند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که دستور رئیس جمهوری
شامل همه بنگاههای دولتی و خصولتی از جمله بانک‌ها ، صندوق‌ها می‌شود گفت: تا ابتدای
کار دولت یازدهم طبق برآورد 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه
دوم سال 92 تا انتهای دولت 11 واگذاری به بخش خصوصی به 67 درصد رسید، اما در دولت دوازدهم
میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به 100 درصد رسید.
پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی
واقعی بالاتر می‌رود فحش‌ها و تهمت‌های بیشتری به ما می‌دهند و می‌زنند. حسین سلاح‌ورزی
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از
قانون خصوصی سازی می‌شود بیشتر واگذاری است تا خصوصی سازی، و می‌توان گفت شفافیت قانونی
خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد. سلاح‌ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل
خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت‌ها علاقه‌ای و اراده‌ای به واگذاری ندارند
و مدیران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این
است که واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می‌شود. سلاح‌ورزی
افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده است که هنوز منتشر نشده است و بر اساس
آن سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از 47 درصد است. فولادگر رئیس
کمیسیون اصل 44 مجلس هم گفت: اصل 44 مجموعه قوانین و سیاست‌هاست که همه آنها را باید
با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی‌گری دولت است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس افزود: مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها
ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت‌ها یا اعتراض‌ها
به مسائل حوزه‌های انتخابی برخی از نمایندگان برمی‌گردد که مبنای قانونی هم ممکن است
نداشته باشد و برخی از مقاومت‌ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری‌هاست که
اینها فرق می‌کنند. فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار
و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به
میدان نیامده است و لازم است توانمندسازی شود.
صدا و سیما