چرا دولت در حال تقویت سازمان‌های سرکوبگر قیمت است؟
پایگاه
خبری فولاد ایران
- سابقه مداخله دولت در بازار در ایران احتمالاً قدمتی به بلندای
عمر دولت مدرن دارد. در دوران معاصر، ریشه سرکوب سیستماتیک قیمت‌ها را دست‌کم تا
دوران پهلوی اول می‌توان ردگیری کرد، با این حال سازمان‌های مستقل برای مداخله در
بازار پس از آن شکل گرفتند که محمدرضا پهلوی اصل چهاردهم انقلاب سفید خود (مصوب
زمستان 1341) را «مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان»
تعیین کرد. کمتر از دو سال بعد قانون تشکیل وزارت بازرگانی حکم به تاسیس «مرکز
بررسی قیمت‌ها» برای «بررسی و تعدیل و تعیین قیمت کالاها» داد و کمی بعد، مجلس سنا
قانون تاسیس «صندوق حمایت مصرف‌کننده» را به تصویب رساند. این رویه در سال‌های
پایانی حکومت پهلوی در نهایت به تاسیس «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»
انجامید که بعد از انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب در مرکز بررسی قیمت‌ها ادغام
شد و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با اساسنامه جدید توسعه داد.
در تمام چهار دهه گذشته دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان -و سازمان‌ها و ستادهای مشابهی همچون سازمان تعزیرات حکومتی- در قیمت‌گذاری
اغلب کالاهای تولیدی بخش خصوصی، اخلال زیادی در سازوکار بازار ایجاد کرده است. با
این حال، دولت همچنان به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به دنبال تقویت نقش این
سازمان‌ها در اقتصاد ایران است. اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی در یکی از
مصوبات خود خواهان «تقویت ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای
انجام وظایف بازرسی و نظارت» و پررنگ‌تر شدن نقش «ستاد تنظیم بازار» شده و سازمان
حمایت به دنبال تصویب اساسنامه‌ای جدید برای خود است.
پرونده پیش رو تلاش می‌کند ضمن بررسی زمینه‌های شکل‌گیری
«سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، دلایل و عواقب تقویت نقش چنین
سازمان‌هایی در اقتصاد ایران را واکاوی کند.
➖ چرا سازمان‌های سرکوبگر
محکوم به شکست هستند؟
از قرن‌ها پیش دولت‌ها خودشان اقتصادها را به دلیل مقابله با
نیروهای بازار وارد مسیر نابودی کرده‌اند و خودشان هم با ایجاد سازمان‌های حمایتی
سرکوبگر قیمت در شرایط سخت اقتصادی به این نابودی دامن زده‌اند. در سال‌های جنگ
سرد شوروی سازمان‌های حمایتی خود را نه‌تنها در اقتصاد خود بلکه در اقتصاد کشورهای
تحت حمایتش نیز گسترانده بود. آلمان در جنگ جهانی اول، کشورهای آمریکای لاتین و
بسیاری از کشورهای دیگر تاسیس سازمان‌های حمایتی را تجربه کرده‌اند و به چشم خود
دیده‌اند که چگونه این سازمان‌ها اقتصاد را نه‌تنها درمان نمی‌کنند بلکه راه اصلاح
را نیز بر آن می‌بندند.
در ایالات متحده تجربه‌های دهه 70 از قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی
سوخت نشان داد که حمایت از مصرف‌کننده از طریق قیمت‌گذاری دستوری ممکن نمی‌شود. در
بریتانیا تجربه تصویب لایحه‌های کنترل قیمت در دهه 60 و 70 میلادی آنقدر زیان به
بار آورد که مارگارت تاچر بعد از اینکه به نخست‌وزیری رسید بلافاصله لایحه رقابت
را جایگزین لایحه کنترل قیمت کرد. در زیمبابوه دولت این کشور برای مقابله با تورم
از سال 2007 آغاز به قیمت‌گذاری دستوری کرد و در سال 2017 به این نتیجه رسید که
چنین رویکردی برای حمایت از مصرف‌کننده اشتباه است و نتیجه عکس می‌دهد. در کنیا یک‌بار
در دهه 1990 قانون کنترل قیمت‌ها لغو شد اما دولتمردان این کشور مجدداً در سال
2011 دست به اشتباه زدند و مردم کنیا امروزه نتیجه دخالت‌های بی‌جای دولت در
اقتصاد را بیش از پیش می‌بینند.
در بخشی دیگر از این شماره به این پرسش پاسخ داده‌ایم که چرا
سازمان‌های حمایتی نه‌تنها قادر به درمان بیماری‌های اقتصاد نیستند که هزینه بهبود
آن را افزایش می‌دهند؟
تجارت_فردا