پایگاه
خبری فولاد ایران
- اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ارائه اختیاراتی به رئیس
کل بانک مرکزی خواستار اصلاح نظام بانکی شده‌اند. در این رابطه سه سؤال قابل طرح
است. وقتی صحبت از اصلاح نظام بانکی می‌کنیم، منظورمان چیست؟ چه منافعی برای جامعه
دارد؟
ارغوان فرزین‌معتمد
تحلیلگر پولی و بانکی
می‌توان سؤال اول را به کمک
سؤال دوم پاسخ داد. در واقع اگر اصلاحی انجام می‌شود می‌بایست در جهت منافع مردم
جامعه باشد. بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و دیدگاه‌های مختلفی نیز در این مورد مطرح است،
اما به گمانم بهتر است وقتی در ارتباط با این موضوع صحبت می‌کنیم به‌طور مشخص در
خصوص جنسی از اصلاحات صحبت کنیم که اثرات آن در زندگی مردم جامعه محسوس باشد. برای
تحلیل دقیق‌تر در این زمینه ضروری است تا به چند مورد توجه ویژه داشته باشیم. یکی
اینکه اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری
مرکزی به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانک‌هاست. به
گمانم در قانون پولی و بانکی کشور به خوبی در یک جمع بندی جامع اشاره شده است که
«رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی
و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های
مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.در این راه حفظ
ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای
سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود در
متن قانون به صراحت بر اهمیت نقش بانک مرکزی در دستیابی به رشد، توسعه و پیشرفت
اقتصادی اشاره شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو می‌بایست سیاست‌های
پولی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که ماهیت درونزا یا برون‌زا بودن پول و اعتبار و اثر‌گذاری آن
بر قیمت و مقدار را در اقتصاد در نظر گیرد، در حالی که در حال حاضر صرفاً به ماهیت
برون‌زای پول و اثر آن بر قیمت توجه دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌بایست در
سرمایه گذاری‌های اقتصادی که توسط تأمین مالی بانک‌ها انجام می‌شود، مدیریت فراگیر
داشته باشد. به گونه‌ای که با توجه به شرایط اقتصادی سیاست‌های خود را به گونه‌ای
تنظیم نماید که ترکیب متوازن و مناسبی از الگوهای رشد با تکنولوژی‌های کاربر،
سرمایه‌بر و خنثی پیاده‌سازی شود. تعیین چنین ترکیبی از الگوهای رشد و بر اساس آن
هدایت بانک‌های نظام بانکی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مسیر رشد و
توسعه اقتصادی از اقدامات مهمی است که بانک مرکزی می‌باید بدان ورود نماید. به
عبارتی بانک مرکزی می‌بایست در راستای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اهداف اقتصادی
در مسیر بهبود تمام شاخص‌های اقتصادی اقدام نماید و نه تنها چند شاخص نظیر تورم.
در واقع بانکداری مرکزی و سیاست‌های پولی اعمال شده توسط این بانک و هدایت بانک‌های
کشور در این فضا می‌بایست به طریقی صورت گیرد که شاخص‌های اقتصادی در تمام بازارها
به سمت تعادل بهینه شود. به این ترتیب اثرات این نوع از بانکداری در تورم، رکود،
کاهش فقر و بیکاری، حفظ ارزش پول و بهینه شدن نرخ سود بانکی متبلور می‌شود. همچنین
می‌بایست سیاست‌ها و ابزارهایی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود که هدایت سرمایه‌گذاری‌ها
به صورتی باشد که منجر به افزایش سرعت پول بویژه در بین گروه‌های کم درآمد و
افزایش رشد وضعیت اقتصادی دهک‌های کم درآمد از میانگین رشد شود تا دستیابی به رشد
اقتصادی در عین کاهش اختلاف طبقاتی صورت پذیرد. در چنین شرایطی است که می‌توان
امیدوار بود منافع حاصل از اصلاحات صورت گرفته در زندگی مردم احساس شود.
اصلاحات در بانکداری مرکزی و نظام بانکی ضروریست و نحوه این اصلاح باید به
سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی در نهایت اقتصاد را در
مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در زندگی
عموم مردم جامعه احساس شود و نه در دهک یا طبقه‌ای خاص.
اختیارات داده شده به رئیس کل
بانک مرکزی کافیست؟
در مورد جزئیات این اختیارات اطلاعات کافی منتشر نشده اما می‌دانم که
افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی به‌طور قطع می‌تواند در بهبود شرایط و انجام
اصلاحات مؤثر باشد، لیکن ضروریست که سایر نهادهای اقتصادی کشور نیز همراهی و
هماهنگی لازم را در اجرای سیاست‌ها یا اصلاحات جدید داشته باشند که در غیر این‌صورت
دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناممکن خواهد بود.
آیا رئیس کل بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی تعلل به خرج می‌دهد؟
در مورد این سؤال نمی‌توان به قطعیت پاسخ داد. اخیراً جناب آقای رئیس جمهور
در نشست وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته مهمی اشاره کردند و آن این بود که
اقتصاد فقط در کتاب‌ها نیست، بلکه می‌بایست در کنار دانش اقتصادی، تجارب را نیز
قرار داد تا بتوان به الگوهای کاربردی در بهبود شرایط اقتصادی دست یافت. بنابراین
حتی اگر اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل به اندازه‌ای افزایش یافته باشد که بانک
مرکزی را مستقل نموده باشد، نباید انتظار داشت که رئیس کل به صورت شتابزده برنامه‌های
اصلاحی ارائه نماید. بویژه آنکه کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد و اینکه
یک رویکرد و نظریه خاص در بهبود اوضاع اقتصادی به کار گرفته شود یا ترکیبی از
رویکردهای مختلف نیازمند بررسی، مطالعه و کسب نظرات مختلف است. لیکن می‌بایست در
یک بازه زمانی منطقی بتوان راهکارهای مؤثر را ارائه نمود. ضمن اینکه باید توجه
داشت تغییرات در بانک مرکزی در شرایطی خاص در اقتصاد ایران که با شوک ارز و شوک‌های
ناشی از تحریم است، اتفاق افتاده است و بنابراین به‌طور منطقی بخشی از زمان صرف
ارائه راهکار برای گذار از این شوک می‌شود. اما باید توجه داشت که این مسأله منجر
به غفلت از سایر بخش‌ها نگردد و بسرعت در خصوص جنس اصلاحات در نظام بانکی توافق و
برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.
ایران آنلاین