پایگاه
خبری فولاد ایران
- با شروع دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، دو موتور رشد اقتصادی
کشور دچار مشکل و سکته خواهد شد. یک موتور بودجه عمرانی است. بودجه عمرانی دولت اثر
مثبتی بر فعالیت‌های تولیدی و بازار کار و اشتغال دارد به همین دلیل می‌تواند آثار
مثبتی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
موتور دوم، تجارت خارجی است که چه در عرصه صادرات و چه در حوزه
واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای
دولت و کشور کمک کند. با شروع تحریم‌ها، به دلیل وجود تعرفه‌های تنبیهی برای کشورهایی
که با ایران به مبادله و تجارت بپردازند، این موتور دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند کشور
را در مسیر رشد اقتصادی مثبت قرار دهد. بنابراین از این دو محل، توان تولید اقتصاد
ملی تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی موتور سومی که هم می‌تواند فعالیت‌های تولیدی
را به حرکت درآورد هم به چرخش پول (بخش عرضه) در کشور کمک کند و به طرف عرضه و هم به
طرف تقاضای اقتصاد نفع رساند، نظام مالی است که در ایران به جهت بانک پایه بودن سیستم
مالی کشور، همان نظام بانکی شناخته می‌شود. اگر در دوره تحریم‌ها نظام بانکی کشور بتواند
فعالیت و عملکرد مثبت و ویژه‌ای داشته باشد تا حدی تاثیرات منفی تحریم‌ها در طرف عرضه
و تقاضای اقتصاد ایران جبران می‌شود. اگر این‌گونه عمل نکند، شرایط اقتصاد کلان کشور
رو به وخامت گذاشته و تشدید می‌شود.
با توجه به مواردی که عنوان شد، در حال حاضر نیاز شدیدتر و فوریت
بالاتری نسبت به اصلاح نظام بانکی در کشور احساس می‌شود.
اما نباید این نکته مهم را فراموش کرد که در اصلاح نظام بانکی،
شناخت مسائل اصلی و نوع مداخله درست در نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،
زیرا بانک‌ها طی چهار سال اخیر دچار شکاف‌های ترازنامه‌ای جدی شده‌اند و سهام بسیاری
از بانک‌ها در بورس زیانده است. به‌طوری که در پایان سال سهامداران در زیان (به جای
سود) سهیم می‌شوند. این امر نشان‌دهنده مشکلات جدی ترازنامه‌ای سیستم بانکی است که
باید هر چه زودتر نسبت به رفع آن اقدام کرد. برای رفع آن، باید این ملاحظه را مد نظر
داشت که کمک گرفتن از بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به بخش تولید و عرضه اقتصاد نباید
منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود. این گزاره بیش از همه باید مورد توجه دولت و مجلس برای
بودجه سال آینده قرار گیرد. به جای اینکه از بانک‌ها به عنوان قلکی برای جبران درآمدهای
دولتی استفاده شود، باید آنها را به سمت کمک‌دهی به طرف عرضه و تولید اقتصاد سوق داد.
برای اصلاح نظام بانکی راه پر پیچ و خمی پیش‌روست. اصلاح نظام
مالی در همه جای دنیا از جمله ایران، یکی از پیچیده‌ترین موضوعات اصلاحی اقتصادی است،
چرا که اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده‌ای دارد. گروه‌های متعددی از ذی‌نفعان اقتصادی هستند
که منافع آنها در ادامه روند بیمار موجود است و کسانی که به دنبال اصلاح ساختار بانکداری
در کشور هستند باید توان غلبه بر این نیرو‌ها را داشته باشند. از جمله بخش‌هایی که
در کشور نیمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده و کاری پیش نمی‌برد، فعالیت حوزه‌های
بازرگانی و واسطه‌گری است. این بخش‌ها موافق اصلاحات سیستم بانکی نیستند و از اینکه
خدمات پولی بانک‌ها به سمت بخش‌های کشاورزی و خدمات برود، خوشحال نمی‌شوند و مقاومت
می‌کنند.
بخش دیگری که در برابر هر گونه اصلاحی مقاومت می‌کند، بانکداران
به ویژه برخی بانک‌های خصوصی است که توجه کمتری به اولویت‌های ملی دارند. این بخش مدافع
افزایش مقررات، کنترل و شفافیت بانکداری از سوی بانک مرکزی نیست و خواهان حفظ شرایط
موجود است که در آن شفافیت کمی بر این بخش حاکم است. به دو دلیل که گفته شد، اقتصاد
سیاسی اصلاحات نظام بانکی پیچیده و مستلزم بالاترین درجه حمایتی است. شورای عالی هماهنگی
اقتصادی باید در بالاترین سطح خود آماده این اصلاحات و پرداختن هزینه‌ها و مخالفت‌های
آن باشد و اختیارات لازم برای انجام اصلاحات ساختاری مهم را به بانک مرکزی بدهد. در
حال حاضر اصلاح سیستم بانکی یک انتخاب تجملی نیست بلکه یک ضرورت است به ویژه در شرایط
فعلی تحریم‌ها، اما عزم و اراده جدی مقامات حاکمیت و دادن اختیارات و پاسخگو کردن بانک
مرکزی می‌تواند به دستاوردهای مهم و مثبتی برسد. در غیر این صورت با اولین تلاش‌ها
برای اصلاح ساختاری، به جهت اینکه گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند افکار عمومی را علیه این
دست اصلاحات بسیج و منحرف کنند، دولت و مجلس تصمیم بر آرام کردن شرایط می‌گیرند و به
دنبال آن روند موجود ادامه پیدا می‌کند و اصلاحی در کشور رخ نمی‌دهد.
✍️احسان خاندوزی
📎روزنامه اعتماد