پایگاه
خبری فولاد ایران
- از دهه 50 به این‌سو، اقتصاد ایران به فساد مبتلا شد و تا
امروز رهایی پیدا نکرد. زمانی که فضای اقتصادی یک کشور به فساد آغشته می‌شود، هم
دولت و حاکمیت و هم بخش خصوصی خواسته یا ناخواسته در این آلودگی با یکدیگر شریک می‌شوند.
مهم‌ترین دلیل فساد دخالت دولت در اقتصاد است.
پیچیدگی قوانین و مقررات اداری است که توان کارآفرینان را
برای شناخت و تصمیم‌گیری در فرآیندهای اداری هزینه‌بر، کم می‌کند.طولانی شدن
فرآیندهای اداری و اعطای مجوزهاست که فعال اقتصادی را ناچار به پرداخت هزینه‌های
غیررسمی می‌کند. وام‌های کم‌بهره است که برخی افراد را وسوسه می‌کند تا از طریق
دادن رشوه به مقام دولتی به هر شکل ممکن از چنین رانتی بهره‌مند شوند.برای مخاطبان
ادارات دولتی به صرفه است که رشوه پرداخت کنند و سریع‌تر امور آنها در ادارات دولتی
پیش برود.
معمولاً کارمندان در اکثر ادارات، کار مهمی برای
انجام دادن ندارند و در نتیجه تلاش می‌کنند تا کاری برای خود بتراشند. این کار
تراشیدن یعنی ایجاد مانع برای کسب‌وکارها. فعال بخش خصوصی هم برای عبور از این
موانع، ناچار به پرداخت رشوه می‌شود.
فساد درجات مختلفی دارد اما آخرین مرحله‌اش، فساد سیستماتیک
است. در این نوع فساد، آدم‌ها را هم که عوض کنید فساد از بین نمی‌رود. نهاد نظارتی
هم که بگذارید فاسد می‌شود؛ یعنی ساختار و چیدمان فاسد است. الزاماً آدم‌ها فاسد
نیستند؛ یعنی آدم خوب را هم که بگذارید در ساختاری قرار می‌گیرد که بعد از مدتی
باید همراهی کند. دوستی دارم که در یکی از مرزهای شرقی کشور زندگی می‌کند. چندی
پیش می‌گفت سیاستگذاری نادرست برای قیمت‌گذاری سوخت باعث شده نیمی از جوانان شهر
به کار قاچاق سوخت رو بیاورند. مشخص است که مبارزه با این همه ذی‌نفع کاری غیرممکن
است. این همه قاچاقچی سوخت باعث شکل‌گیری گروه‌های مافیایی شده‌اند که برخی افراد
نیروهای دولتی و نظارتی را درگیر فساد کرده‌اند. قاچاقچی سوخت اگر گرفتار شود و
نتواند با ماموران به توافق برسد، با مافوقش توافق می‌کند. اگر موفق نشود، قطعاً
با فرد ذی‌نفوذ دیگری توافق می‌کند.
فرض کنید اقتصاد کشور در جاده‌ای در مسیر فعالیت اقتصادی و
انتفاع قرار گرفته است. اگر جاده، جاده‌ای باشد که پیچ وخم‌های کمتری داشته باشد،
نظارت شفافی در آن اتفاق بیفتد، اصول و قواعد کارآمدی در آن حاکم باشد، قوانین
راهنمایی و رانندگی در آن دیده شده باشد و جاده‌ای باشد که در مکان‌های مختلف،
خسارات ناشی از عبور از این جاده دیده شده باشد، بدون شک نوع رانندگی رانندگان در
چنین جاده‌ای با رانندگی در جاده‌ای که پر از پیچ و خم است، شفافیت در آن وجود
ندارد، قواعد رانندگی در آن رعایت نمی‌شود، تابلوهای راهنمایی و رانندگی تعبیه
نشده است و مجموعه‌ای از شلوغی‌ها و بی‌نظمی‌ها وجود دارد، کاملاً متفاوت خواهد
بود. راننده زمانی که در جاده نخست قرار می‌گیرد، مسیر را به خوبی تشخیص می‌دهد و
می‌تواند مسیر را برنامه‌ریزی کامل کند. قواعد را کاملاً رعایت می‌کند و نظارت را
جدی می‌گیرد. علائم رانندگی را با توجه به مسیریابی درست خود به کار می‌گیرد و به
سلامت از این جاده عبور می‌کند. اما در جاده دوم، راننده بعد از مدتی به ناچار
خود را با چنین جاده سنگلاخی هماهنگ می‌کند و خواه ناخواه به تخلفاتی دست می‌زند
و بعد هم به این تخلف عادت می‌کند. او نهایتاً در یک فضای بسیار مبهم و غیرشفاف و
به دور از قانون خود را به انتهای جاده می‌رساند و چه‌بسا در طول این مسیر هم در
برخی از پیچ‌ها،حرکت‌های غیراصولی که انجام می‌دهد تلف شود و از بین برود
امروز بخش خصوصی سالم از گردونه حذف شده است یا در حال حذف
شدن است.در همین چند ماه اخیر، تغییر در سیاست‌های ارزی کشور چه فسادها و رانت‌هایی
را در کشور رقم زد. چطور بخش خصوصی می‌تواند در چنین فضایی یک رقابت سالم داشته
باشد؟خصوصی‌ها باید کلی هزینه کنند تا درآمد ایجاد کنند، بهره‌وری را بالا ببرند،
نیروی کار را فعال کنند و بسیاری از مسائل دیگر. اما وقتی می‌بینند که می‌توانند
با یک فساد درآمدهای بالا کسب کنند، دیگر حتی عوامل اخلاقی و اعتقادی هم در جامعه
کمرنگ و در نتیجه بخش خصوصی هم محرکی برای افزایش فساد می‌شود
مجموع یک سیاستگذاری غلط منجر به آن خواهد شد که یک رانت
ساختاریافته شکل گیرد، منابع کشور به هدر رود، نظام رقابت و سلامت از کشور دور شود
و در نهایت به دلیل سیاستگذاری غلط بسیاری از فعالان اقتصادی که حتی به نظام رانت‌دهی
و پرداختی نیز دسترسی ندارند از گردونه فعالیت‌های اقتصادی حذف شوند.
✍️محسن
جلالپور