پایگاه
خبری فولاد ایران
- ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز در یادداشتی می‌نویسد:
🔹«دومین تجربه
تلخ کشور بعد از موسسات مالی »، «پرسروصداتر از دومینوی موسسات مالی» و «بزرگ‌تر
از اتفاق موسسات مالی»، این‌ها عبارتی است که در مورد این اتفاق به کار می‌برند.
قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ نگرانی‌ها بابت چیست؟ اصلا مگر بحران موسسات مالی چه بود
که امروز نگران اتفاقی مشابه آن در اقتصاد ایران باشیم؟
🔸 آنچه که
«بحران موسسات مالی» عنوان دارد و با عبارت تجربه تلخ در اقتصاد ایران از آن یاد
می‌شود به واسطه هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانی
است که چون موسسات مالی توان پرداخت
تعهدات خود را نداشتند به اقتصاد ایران و در نهایت جیب ایرانیان تحمیل شده است.
اما این بار قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
🔹پیش‌فروش خودرو اتفاق
جدیدی در اقتصاد ایران نیست. چه در حوزه خودروهای خارجی و در حوزه خودروهای داخلی
معمولا این روش وجود داشته اما زمانی این مساله نگران‌کننده خواهد شد که در هر دو
بخش امکان پاسخ به تعهدات نسبت به مردم وجود نداشته باشد. در بخش خودروهای خارجی
این اتفاق تاکنون رخ داده و در بخش خودروهای داخلی نیز نگرانی‌هایی در این مورد
بروز کرده است.
🔸تاکنون حدود ۳۵۰ هزار
خودرو پیش‌فروش شده است و رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌گوید: در
آینده پیش‌بینی می‌شود خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰
تا
۸۰ درصد افزایش دهند. او می‌گوید با افزایش قیمت
خودروهای کارخانه‌ای در نظر داریم محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را پنج درصد زیر
قیمت بازار آزاد به خریداران عرضه کنیم.
اما آیا این اتفاق منجر به این نخواهد شد که مشتریان از خرید خود منصرف
شوند و صف دریافت پول و سودهای پول خود از خودروسازان را تشکیل دهند؟
🔹اگر این چنین شود
خودروسازان می‌توانند برای صاحبان ۳۵۰ هزار خودرو
که حداقل سرمایه آنها (با متوسط رقمی معادل ۳۰
میلیون
تومان برای هر خودرو) به ۱۰٫۵ هزار
میلیارد تومان می‌رسد پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند و بدهی خود را پرداخت کنند؟
آیا آن وقت این وضعیت نگران‌کننده نخواهد شد؟ شاید بی‌دلیل نباشد که زاوه در
توئیتی می‌نویسد: «دومینوی خودروسازی از دومینوی موسسات مالی و اعتباری بزرگ‌تر و
پرصداتر خواهد بود!» اگر این چنین شود و قرار باشد دولت از بانک مرکزی تعهداتی را
پرداخت کند، چه خواهد شد؟ آیا باز هم تورمی جدید در راه خواهد بود؟
تجارت نیوز