پایگاه
خبری فولاد ایران
- سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی کشور اگر
به جد دنبال اصلاح نظام بانکی هستند ضروری‌ترین اقدام این است که علاوه بر دولت، مجلس
و قوه قضائیه نیز به هماهنگی و یکدستی واقعی در قبال اصلاح نظام بانکی برسند. در غیر
اینصورت اگر بالاترین اختیارات هم به بانک مرکزی داده شود ومجموعه «قوا »نتوانند با
وحدت نظر در این باره رفتار کنند حتی بالاترین اختیارات هم منجر به اصلاحات لازم در
سیستم بانکی کشور نخواهد شد.
احمد حاتمی یزد
تحلیلگر پولی و بانکی
گذشته از مصوبات اخیر شورای عالی
هماهنگی امور اقتصادی، آنچه در این باره محرز است اینکه تاکنون هر سه قوه در این باره
کوتاهی غیرقابل چشم پوشی داشته‌اند و مهم‌ترین قصور، تعلل در تصویب قانون بانکداری
جدید است. ما در حال حاضر دو قانون «پول و بانک» و «بانکداری بدون ربا» مصوب سال‌های
1351 و 1362 را داریم که هیچ کدام پاسخگوی بانکداری جدید و امروزی نیست. به‌عنوان نمونه
بانک مرکزی ایران فاقد اختیارات قانونی برای مهار مؤسسات مالی اعتباری است و ما نیاز
به قانون به روزتری در این باره داریم اما وجود اینکه سال 91 قریب به 40 نفر از متخصصان
و صاحبنظران با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسان اتاق بازرگانی، اداره حقوقی بانک‌ها،
صاحبنظران قضایی و مشورت‌گیری از صندوق بین‌المللی پول قانون نسبتاً جامعی را در بانک
مرکزی تهیه کردند که مورد اجماع صاحبنظران بود اما متأسفانه هنوز این قانون به مجلس
نرفته است در حالی که اگر قانون مذکور به تصویب می‌رسید بانک مرکزی از اختیارات کافی
برای شفاف‌سازی عملکردها در سیستم بانکی کشور برخوردار می‌شود.
فوریت دوم این است که برخی قوا به جای سیاست تقابل از
بانک مرکزی حمایت کنند. وقتی براحتی برای برخی مدیران بانک مرکزی پرونده‌ای تشکیل شده
و با اتهام‌های سنگین به بازداشتگاه می‌فرستند،
آیا کسی جرأت می‌کند با فراغت بال این مسئولیت را در بانک مرکزی بپذیرد؟ آیا چنین برخوردهایی
در ابعاد بین المللی عملاً اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار نمی‌کند؟
نکته دیگر در این باره معوقات بالای بانکی است. در طول
این سال‌ها بسیاری از افراد و شرکت‌های ذی نفوذ از فضای موجود استفاده کرده و سرمایه
بانک‌ها را از بین برده‌اند و در این وضعیت نیاز به افزایش سرمایه در بانک‌ها بسیار
محسوس است و تا زمانی که افزایش سرمایه صورت نگیرد ظرفیت قانونی جذب سپرده‌ها عملی
نمی‌شود چون به تناسب افزایش سپرده‌ها بانک نیاز به افزایش سرمایه هم دارد ضرورتی که
متأسفانه بانک‌های ما عموماً به آن بی‌اعتنا بوده‌اند.
از سوی دیگر به‌دلیل وجود تحریم‌ها ما با ناتوانی در انتقال
ارز به کشور روبه‌رو هستیم و عملاً بانک‌های ما نمی‌توانند در حوزه تجارت بین‌الملل
کارآیی خود را نشان دهند، بنابراین انتظار این است که دولت و وزارت خارجه به توافقی
بر سر ساختار و نحوه عملکرد بانکی در برجام برسند، این همه در حالی است که اروپایی‌ها
شش ماه است از رونمایی بسته تبادلات بانکی خود طفره می‌روند و فرآیند این تبادلات به‌صورت
شفاف تعریف نشده است.
در کنار همه این ضرورت‌ها سیستم بانکی ما در حوزه منابع
انسانی هم نیاز به ترمیم دانش روز و مهارت آموزی‌های متناسب با شرایط جدید دارد اما
تا زمانی که دایره دید سیاستگذاران، درباره کارکرد بانک‌ها ساده و به دور از ظرفیت‌های
واقعی و متنوع سیستم بانکی باشد این امر محقق نمی‌شود. به نظر می‌رسد سیستم بانکی ما
امروز در همه ارکان خود نیاز به بازسازی جدی و اساسی دارد و نقطه عزیمت این اصلاح می‌تواند
تصویب قانون جدید بانکداری باشد.
ایران آنلاین