آمار های سازمان کشتیرانی در سال 87 نشان از واردات 5/7 میلیون تن فولاد به کشور می دهد، در سالی که دنیا به بحران اقتصادی رفت. در آن سال بنیان ها در هم ریخت. قیمت سنگ آهن به دنبال افت تقاضا به شدت کاهش یافت و همه فعالیت های مربوط به فولاد به شدت صدمه دید. اما سال 87 میراثی به جا گذاشت که برای سال های بعد ماند و پیامد های آن در سال 88 عملی شد.
سال 88 در شرایطی آغاز شد که چند تاجر بزرگ فولاد از صحنه بازار غایب شده بودند. افت تقاضا عدم فعالیت آن ها را پوشاند ولی در کنار آن صنعت فولاد بود که با کاهش تولید، بهای مربوطه را پرداخت. صنعتی که سال های اولیه رشد را شروع کرده از یک سو با رکود بازار و از سوی دیگر با تهاجم کالای ارزان قیمت خارجی که وارداتش از طرف دولت حمایت می شد زمین گیر شد. آمارهای حسابداری بعضی از منابع رسمی شاید بیان گر رشد تولید باشد ولی این رشد هیچ وقت درمقایسه با توان واقعی این صنعت سنجیده نشده. در اقتصاد ایران، نه تنها در صنعت فولاد که در صنایع دیگر هم دیده نمی شود که نرخ بازدهی مورد تحلیل قرار گیرد بلکه میزان تولید است که تعریف می شود، بنابراین فاصله توان بالقوه و توان بالفعل همیشه درابهام مانده است. درسال 88 مسایل سیاسی، اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داد. سرمایه در فضای آرام جوانه می زند و رشد می کند و در تنش فرار می کند. 5 ماهه اول سال سرمایه ها ساکت بودند. درست زمانی که قیمت ها در خارج رو به تنزل بود وزارت بازرگانی با عرضه محصولات روئیتی مسئله دار بورس را زیر سوال برده بود. از مرداد ماه قیمت ها کمی بهبود یافت که دلیل آن عرضه بخشی از اعتبارات عمرانی همراه با محدودیت شدید واردات در بعضی از کالاها بود. در حالی که بیلت به عنوان یک کالای واسطه همچنان در قیمت های پایین دست و پا می زد و عملا ارتباطش با قیمت های خارج قطع شده بود.
از شهریور به بعد بازار به کما رفت. تا ماه آذر که حتی کاهش قیمت در بورس هم موثر نبود. تغییر روش فروش توسط ذوب آهن از نقدی به اعتبار اسنادی باعث جان گرفتن بازار شد. تفاوت اصلی بین واردات و خرید از بورس در همین مسئله پرداخت است. برای واردات می توان با 10 درصد پیش پرداخت اقدام کرد و در بعضی قراردادها پول را تا یک سال پس از حمل پرداخت نمود. ولی در مورد خرید از بورس باید تمام وجه را نقدی واریز کرد که این کار باعث ایجاد محدودیت معامله برای کالای تولید داخل شده است.
در سال 88 تولید فولاد در ایران رشد کرد که بنا بر بعضی آمارها تا بیش از 20 درصد بوده است. این در حالیست که در تمام دنیا تولید تا 40 درصد کاهش یافت. در کنار افزایش تولید، واردات هم به شدت افزایش یافت. شاید اگر وزارت بازرگانی ایران تجار را نا محرم نمی دانست و مثل تمام دنیا آمارهای ثبت سفارش را اعلام می کرد یا اگر بانک مرکزی آمار اعتبارات اسنادی گشایش شده برای فولاد را هر ماه اعلام می نمود این وضع قابل کنترل تر بود.
سال 88 از یک نظر شاخص بود. آن هم عدم تناسب در واردات یک کالا در طول ماه های سال بود. ورق گرم که در اردیبهشت 168 هزار تن وارد شده بود، در آذر ماه به 382 هزار تن رسید. یا شمش آهن که در مرداد ماه 498 هزار تن وارد شد بود در همین ماه به 218 هزار تن رسید. این فاصله 50 درصدی ناشی از خلاء آمار و اطلاعات است که به دنبال آن فرصت های از دست رفته بسیاری وجود دارد. در کل واردات سال 88، تا 23 اسفند ماه به بیش از 10 میلیون تن رسیده در حالی که واردات سال قبل 5/7 میلیون تن بود.
نوسان قیمت فولاد در منحنی ها آمده است ولی سال 88 در بر گیرنده مواردی بود که در جای خود بحث و حدیث دارد. در هفته های پایانی، بورس با دخالت دولت افت و خیز 20 درصدی را تجربه کرد. این یعنی عدم استقلال بورس. در حالی که این موسسه می تواند با مقررات خود دامنه نوسانات را محدود کند و اطمینان به آینده را در بازار به وجود آورد. یک مشخصه دیگر تجارت فولاد در سال 88 پیدا شدن موسسات سرمایه گذاری در این بازار است. این موسسات ریسک را نمی پذیرند بنابراین سیاست موجودی انبار را به جای چرخش سرمایه دنبال می کنند. نتیجه این امر فشار بیشتر بر دولت برای افزایش قیمت ها به خصوص در ماه های پایانی سال بود. دیدیم که بعضی از شرکت های دولتی که رشته فعالیت آن ها ربطی به تجارت فولاد ندارد هزاران تن میلگرد و ورق را ماه ها به انتظار بهبود بازار نگه داشتند.
در ماه های پایانی سال بحث حذف سوبسید ها جدی شد. ترس از افزایش ناگهانی قیمت ها که به معنی بی ارزش شدن سرمایه های تجار بود جو انبارسازی فولاد را به وجود آورد. این روحیه باعث شدت گرفتن انتظار های تورمی در سال آینده است و اگر این اتفاق نیفتد باید اوایل سال آینده شاهد سقوط شدید قیمت ها باشیم.
در اسفند ماه قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر به 620 تومان هر کیلو در انزلی رسید. در حالی که حداقل قیمت خرید این کالا 560 دلار تحویل انزلی در 4 ماه قبل بوده که امروز به بندر انزلی رسیده است. با این پایه قیمت، قیمت تمام شده برای وارد کننده حداقل 630 تومان هر کیلو در انزلی است. حدود 120 هزار تن از این کالا در آستاراخان و اکتااو منتظر بارگیری است. بنابراین تا اردیبهشت ماه سال آینده نباید انتظار بهبود قیمت را داشت. قیمت بیلت در ماه های پایانی سال از مرز 600 تومان هر کیلو در انزلی گذشت. قیمت وارداتی این کالا امروز با نرخ 560 دلار سی اف آر انزلی حداقل 610 تومان است ولی موجودی این کالا در بنادر سی آی اس هم مثل ورق گرم بالاست. ورق سرد در 4 ماه اخیر به میزان کمی خریداری شده که علت آن محدودیت عرضه از طرف تولید کننده هاست. از اردیبهشت ماه باید انتظارافزایش قیمت را داشت شاید نرخ هزار تومان هر کیلو بعید نباشد.
قیمت مقاطع در خلال 4 ماه قبل در خارج از ایران رو به افزایش بوده است. با توجه به رکود ایران و تفاوت قیمت ها با خارج باید در انتظار افزایش قیمت ها بود. واقعیت این است که بخشی از تولید فولاد ایران نیازمند واردات بیلت و بعضی اقلام ورق است. از سوی دیگر سیستم های اعتباری ما واردات را کاملا حمایت می نماید تا آنجا که سیاست های وارداتی ما روزنه های خوبی برای پول شویی و یا خلق پول از اعتبارات وارداتی ایجاد می کند.
در سال 1389 واردات دچار چالش های جدی خواهد شد. آن هم به دو دلیل:
اول- سخت تر شدن واردات:
در 5 ماه اخیر قیمت ها در خارج به شدت بالا رفته است. نوسان قیمت مواد اولیه به خصوص سنگ آهن و احتمال فصلی شدن قراردادهای این کالا به همراه کک باعث به وجود آمدن بی ثباتی در تولید و بازار ها شده است. این شرایط تولید کننده ها را مجبور به احتیاط کرده تا آن جا که سفارش مشتری را برای حداقل تولید را می پذیرند. در مورد کالاهایی که باید طبق سفارش مشتری تهیه گردد مثل ورق سرد این امر کاملا محسوس است.
از سوی دیگر ابهام در بازار ها به وجود آمده، قیمت ها در ماه های اخیر آنقدر بالا رفته که از توان خریداران خارج شده ولی تجربه بحران 2008 همه را محتاط کرده و این احتیاط حجم موجودی انبار ها را به حداقل رسانده . اگر افت در قیمت ها باشد در خلال 2 تا 3 ماه جبران می شود چون تولید در حد تقاضاست بلکه کمتر. بنابراین دوره بحران کوتاه است.
در خلال یک ماه گذشته فشار غرب به خصوص اروپا روی ایران بیشتر شده. اخیرا بعضی کارخانه ها حاضر به فروش کالا به ایران نیستند چون نگران وصول پول اعتبار اسنادیشان شده اند.
دوم- فاصله قیمت ایران و خارج:
علی رغم تصویب طرح هدف مند کردن یارانه ها و پیش بینی تورم شدید، هنوز قیمت ها در ایران ارزان تر از قیمت های خارج است. اکثر کالاهای وارداتی نسبت به نرخ های امروز گران تر وارد خواهند شد. اصرار دولت بر کنترل نرخ ها و سیاست ذخیره سازی دولت موید این مطلب است. به خصوص آن که خریداران درشتی که در پایان سال در بورس دیده شدند تجار فولاد نبودند مثل تعاونی فلان نهاد نظامی.
هدف مند کردن یارانه ها قدرت خرید مصرف کننده را به شدت ضعیف خواهد کرد تولید کننده ها را سخت درگیر مشکل سرمایه در گردش و فروش کالا خواهد نمود. این مسایل همراه با تعریف جدید دستمزد، بازار ایران را برای سه ماه اول سال آینده به رکود تورمی سختی دچار خواهد کرد که پیامد اولیه آن سیاست صبر و انتظار تا ثبات بازار است. احتمال می رود که سه ماهه دوم سال میلادی در خارج قیمت ها کمی تنزل کند اما محققا قیمت ها به دسامبر سال قبل باز نخواهد گشت. بنابراین با فرض ان که وضع در سه ماه اول سال آینده مثل دی و بهمن هم باشد باید انتظار بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاها را داشت.
باآرزوی
سلامتی
موفقیت و
شادکامی
به مناسبت سال جدید
مرکز خدمات فولاد ایران
محمد چیت ساز