موسسات پولی و بانک‌ها اقتصاد را تخریب کردند

پایگاه خبری فولاد ایران - مصطفی شریف معتقد است اگر بازتوزیع درآمدهای ملی به نفع تولید و سرمایه‌گذاری مولد صورت بگیرد و مبارزه با رانت و فساد هم جدی پیگیری شود، ضعف‌ها و کمبودهای اقتصادی و اجتماعی قابل درمان است.

موسسات پولی و بانک‌ها اقتصاد را تخریب کردند/فقط مبارزه با فساد و رانت‌خواری و بازگشت به قانون، اعتماد مردم را بازمی‌گرداند

به گزارش ایلنا، اثرگذاری افزایشِ نرخ ارز بر تورم عینی و ملموسِ موجود در زندگی روزمره‌ی مردم، هنوز به طور مشخص نشانه‌گذاری و تحلیل نشده‌است؛ درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ۲۶.۶ درصدی برای ایران خبر می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند تاثیرپذیری تورم از افزایش نرخ ارز، یک به پنج است؛ در این شرایط، واقعیتی که اظهر من‌الشمس است، افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت است؛ گزارش بانک مرکزی از افزایش ۶۱ درصدی منابع حاصل از فروش نفت خبر می‌دهد؛ در این میان سوالات بسیاری مطرح می‌شود؛ نرخ تورم چقدر است؛ آیا این تورمِ سرسام‌آور، «کنترل‌شدنی» است و در پایان اینکه دولت درآمدهای انباشته نفتی را چگونه باید به مصرف برساند تا در اوضاع آشفته و متورم اقتصاد، معیشت و حیات فرودستان، بیش از این ضربه نخورد.

مصطفی شریف (کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) بر این باور است که برای کنترل اقتصاد و تورم، بیش از هرچیز، «جلب اعتماد عمومی» اهمیت دارد؛ او معتقد است اگر مبارزه با رانت و فساد ساختاری در دستور کار قرار بگیرد و درآمدهای دولت صرف ایجاد ارزش افزوده شود، اوضاع «مهارشدنی»‌ست.

دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته با استناد به نرخ تورم تک‌رقمی، افزایشِ ۱۹.۵ درصدی دستمزد را یک «افتخار» تلقی کرد؛ اما حالا واقعیت‌های عینی گواه چیز دیگری‌ست. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود آورده که نرخ تورم ایران برای ۲۰۱۸، ۲۶.۶ درصد است؛ از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ده درصد افزایش نرخ ارز، برابر با دو درصد تورم است؛ در این آشفته‌بازار، نرخ تورم واقعی یا تقریباً واقعی چقدر است؛ اصلاً در بازار اقتصاد ایران، «تورم» را می‌توان مولفه‌ای پیش‌بینی‌پذیر در نظر گرفت؟

«تورم انتظاری» سندیت و اعتبار ندارد

برای نرخ تورم، عددِ دقیقاً واقعی نمی‌توان به دست آورد؛ چون باید یک‌سری اتفاقات بیفتد تا نرخ تورم عینی خودش را نشان بدهد؛ پیش‌بینی نرخ تورم و مولفه‌هایی مانند «تورم انتظاری» نیز سندیت و اعتبار ندارند. همیشه همه‌ی اعداد بر مبنای حدس و گمان است. همین امروز هم نرخ تورم دقیق را نمی‌دانیم اما اقداماتی که دولت انجام می‌دهد و یا قرار است انجام دهد، می‌تواند در نرخ تورم اثرگذار باشد؛ به عبارت کلی، سیاست‌های پولی و مالی در نرخ تورم اثرگذار است. اما اینکه بخواهیم در این اوضاع، یک عدد مشخص و ثابت برای تورم استخراج کنیم، امکان‌پذیر نیست.

تاثر نرخ ارز بر تورم را چقدر می‌دانید؛ نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا نسبت یک به پنج، خوشبینانه‌ نیست؟ مردم احساس می‌کنند که  تورم را بیش از اینها در زندگی روزمره‌ی خود تجربه کرده‌اند.

در این آشفته‌بازار، نرخِ «کوچه و پس‌کوچه‌ی ارز» هم داریم

برای محاسبه‌ی اثرگذاری نرخ ارز، تا حدودی نیاز به ثبات قیمتی داریم؛ الان بازار آشفته‌ای داریم و برای تخمین میزان اثرگذاری نرخ ارز، باید مشخص کنیم چه base یا پایه‌ای را درنظر گرفته‌ایم. الان یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی داریم برای کالاهای اساسی، اما آیا به همین شکلی که دولت ادعا می‌کند، این نرخ وارد اقتصاد و اثرگذاری می‌شود؟ نه، اینطور نیست؛ چراکه همین کالاهای اساسی هم به قیمت‌های بالاتر از نرخ ادعایی دولت در جامعه عرضه می‌شود و همین مساله نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومان هم بیشتر از ۴۲۰۰ تومان «اثر تورمی» دارد؛ پس اعدادی که ادعا می‌شوند، نه مشابه میزان ادعا شده، اِعمال می‌شوند و نه اثربخشی‌شان به آن میزان است. پس باید دنبال «اثربخشی واقعی» نرخ‌های ارزی باشیم؛ این دلار ۴۲۰۰ تومانی یک نرخ ارز است؛ ما نرخ‌های دیگری هم داریم؛ نرخ سامانه‌ی نیما داریم؛ نرخ بازار آزاد داریم؛ ما حتی برای قیمت ارز، «نرخ کوچه و پس‌کوچه» هم داریم. این نرخ‌ها هرکدام اثرگذاری خودشان را در نرخ تورم دارند اما آن چیزی که مهم است این است که سیاست‌های مالی و پولی دولت بیشتر از این نرخ‌ها می‌تواند در نرخ تورم، اثرگذار باشد. الان مطابق آنچه که اعلام می‌کنند از لحاظ ارزی کمبود نداریم؛ به لحاظ «تراز پرداخت‌ها» هم وضعیت خوبی داریم. در همین ۲۰۱۸ هم وضعیت تراز پرداخت‌ها بسیار خوب است؛ ذخایر ارزی دولت بالای صد میلیارد دلار است؛ بنابراین در این زمینه‌ها مشکلی نیست؛ بیشترِ مشکلات ما در حوزه سیاست‌گذاری‌ست.

آیا دولت می‌تواند سیاست‌هایی برای کنترل تورم ملموس زندگی مردم در پیش بگیرد؟ الان درصد زیادی از مردم وحشت‌زده هستند و نگران دور جدید تحریم‌ها هستند؛ آیا دولت توانمندی کنترل قیمت‌ها را دارد تا قدرت خرید مردم و به خصوص طبقه‌ی کارگر، بیش از این کاهش نیابد؟

موسسات پولی و بانکی، پول آفریدند

دولت توانمندی‌های زیادی دارد؛ مهم به‌کارگیری این توانمندی‌ها و جلب اعتماد عمومی‌ست؛ الان ما از نظر ذخیره ارزی مشکلی نداریم؛ دولت در گذشته نشان داده که می‌تواند نرخ تورم بالا را پایین بیاورد؛ اگر خاطرتان باشد اواخر دولت دهم، تورمِ ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشتیم که آن را توانستند در دولت بعد، تک‌رقمی کنند؛ گرچه این کاهش تورم، به قیمتِ عمق‌بخشی به «رکود اقتصادی» تمام شد اما به هرحال، توانایی دولت برای کاهش و کنترل تورم، ثابت شده‌است. مهم این است که اقداماتی که می‌خواهد انجام بدهد، چه اقداماتی‌ست؛ تاثیرگذاریِ سیاست‌های پولی و مالی بسیار مهم است؛ در همین چند سال اخیر، به دلیل اینکه سیاست‌های پولی و مالی ما، «یله» و رها بود، موسسات پولی و بانکی توانستند نقش موثری در تخریب اوضاع داشته باشند؛ یکی از عللِ افزایش نقدینگی به عنوان یک مشکل اصلی، همین موسسات پولی و بانک‌ها بودند که پول «می‌آفریدند». یک اصل بدیهی این است که نقدینگی با یک ضریب موثر در اقتصاد، تاثیر می گذارد؛ این ضریب در وضعیت فعلی ایران بیش از ۴ است؛ یعنی اگر یک واحد به نقدینگی ما اضافه شد، چهار برابر اثرگذاری در اقتصاد دارد؛ این تاثیر چهار برابری، یعنی اینکه می‌تواند تورم را تحت تاثیر قرار داده و افزایش دهد.

دولت باید در اولین گام به دنبالِ «جلب اعتماد عمومی» باشد

پس اینکه بگویی دولت «نمی‌تواند»، به هیچ وجه صحیح نیست؛ دولت می‌تواند و خوب هم می‌تواند؛ منتها باید با یکسری سیاست‌های مالی و پولیِ حساب‌شده، یک ثبات در رویکردهای اقتصادی ایجاد کند و توانمندی‌های خود را اِعمال کند. اما مهم‌تر از همه‌ی اینها، «جلب اعتماد عمومی» است؛ الان یک مشکل  بزرگی که داریم این است که مردم اعتمادشان «تا حدودی» خدشه‌دار شده و آنچه را که دولت بیان می‌کند، نمی‌پذیرند. خودِ همین یک اشکال عمده است؛ دولت سوای آن اِعمالِ سیاست‌های مالی و پولی، در اولین گام باید به دنبالِ «جلب اعتماد عمومی» باشد؛ جلب اعتماد عمومی هم راه‌های مختلف دارد؛ ممکن است یک نفر اعتراض کند که این پارادایم، بسیار کلی و انتزاعی است و راهکار پراگماتیستی ندارد؛ اما یکی از راهکارهای جلب اعتماد عمومی، مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد است؛ یکی دیگر از راهکارها، بستن راه‌های رانت‌خواری است؛ الان افراد زیادی افتاده‌اند به رانت‌خواری و به اشکال مختلف از این اوضاعِ آشفته به نفع خودشان استفاده می‌کنند؛ روش‌های بسیاری برای مبارزه با این رانت‌خواری وجود دارد. یکی از روش‌ها، اصلْ قرار دادنِ «منافع ملی» در تصمیمات و اقدامات است؛ برای جلب اعتماد عمومی واقعاً باید به «قانون اساسی» بازگشت؛ اصول ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی را بخوانید و ببینید چه چیزهایی را ترسیم کرده؛ اگر همین‌ها اجرایی شود و مردم نتایج آن را به صورت ملموس ببینند، اعتمادشان  جلب می‌شود؛ اینکه بخواهیم یکطرفه بگوییم می‌خواهیم فلان و بهمان کار را انجام دهیم و به حرف هیچ کارشناسی هم گوش ندهیم، اعتماد عمومی جلب نمی‌شود. اعتماد عمومی وقتی است که برگردیم و از این زوایا به موضوع نگاه کنیم.

یعنی معتقدید دولت باید با مبارزه جدی و عملی با فساد ورانت‌خواری، حسن نیت خود را به مردم نشان بدهد.

نشان دادن کافی نیست؛ این حسن نیت باید اثبات شود؛ حسن نیت دولت باید اثبات شود.

گزارش بانک مرکزی از افزایش درآمد حاصل از نفت خبر می‌دهد؛ این گزارش برای پنج ماهه نخست امسال، حاکی از افزایش ۶۱ درصدی منابع حاصل از فروش نفت است؛ صادرات غیرنفتی هم به همین میزان افزایش داشته؛ در شرایطی که از یک طرف قدرت خریدِ دستمزد مردم پایین آمده و از طرف دیگر، درآمد دولت بالا رفته، چه می‌شود کرد؛ آیا دولت نباید این پول‌ها را صرف ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به مردم بکند؛ خدماتی قانونی مانند آموزش و بهداشت رایگان؟ آیا نباید دولت بخشی از سبد معیشت مردم را جبران کند؛ بالاخره دولت پولدارتر شده و مردم فقیرتر؛ آیا نباید این فاصله با پول‌های دولت جبران شود؟

پول نفت باید صرفِ بنیان‌های اقتصادی شود

اینجا نکاتِ ریزی در اقتصاد وجود دارد که باید به آنها توجه کرد؛ خاطرم هست که زمانی رئیس دولت‌های نهم و دهم، تعدادی را جمع کرد و در جلسه با اقتصاددانان گفت به من بگویید این پول نفت را چگونه خرج بکنیم؛ این «چگونه خرج کردن»، بسیار مهم است؛ اگر پول بیاید وارد چرخه‌ی مصرف شود، به تورم و نقدینگی دامن می‌زند و این، به ضرر مردم است؛ پول نفت و سرمایه‌های حاصل از منابع ملی، باید صرف بنیان‌های اقتصادی شود و برای مردم شغل ایجاد کند. همان داستانِ معروفِ ماهی و ماهیگیری‌ست؛ ماهی دادنِ روزانه به مردم فایده‌ای ندارد؛ باید ماهی‌گیری بیاموزند. باید برای مردم شغل ایجاد کرد. شغل که ایجاد شود، تولید که بالا برود، بسیاری از این مشکلات تورمی، مشکلات اقتصادی و حتی مشکلات اجتماعی از بین می‌رود؛ آسیب‌های اجتماعی را بررسی بکنید؛ ریشه‌ی غالب این آسیب‌ها در بیکاری است؛ بنابراین اگر این پول نفت و هر ثروت ملی دیگر وارد «سرمایه‌گذاری مولد» و تولید شغل شود، می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم؛ ولی اگر بیایند انواع و اقسام کالاها را وارد بکنند و دست مردم بدهند، نه.

بحثِ کالا و سبد کالا نیست؛ بحث آموزش و بهداشت و الزامات قانون اساسی است؛ چون مردم کم‌درآمد و لایه‌های پایین طبقه‌ی کارگر، بسیار در این زمینه‌ها مشکل دارند؛ به خاطر شرایط پیش آمده، حتی ممکن است نرخ ترک تحصیل در آینده‌ای نزدیک افزایش قابل توجهی داشته باشد. حال، بدیهی‌ست که با افزایش درآمدها،  دولت می‌تواند خدمات آموزشی و درمانی رایگان را گسترش دهد.

اینها می‌تواند موثر باشد و قطعاً هم موثر است. ولی به نظر من موثرتر از همه این است که علت را از مردمی که ترک تحصیل می‌کنند، بپرسیم؛ بدون شک می‌گویند چون درآمد نداریم. ما باید درآمد مردم را ببریم بالا، تا خودشان توانمند شوند و بتوانند نیازهای اساسی خودشان را تامین کنند.

منظورتان از طریقِ «ایجاد شغل» است؛ البته شغلی که «درآمد شایسته» داشته باشد؛ نه اینکه کارگر در ماه فقط یک میلیون و چهارصد هزارتومان می‌گیرد؛ در این شرایط، به فرض شاغل بودن هم نمی‌تواند هزینه‌های آموزش و بهداشت خانوارِ خود را تامین کند.

فرد نباید دست تکدی جلوی دولت دراز کند

بله، همین مساله بسیار مهم است؛ فرد نباید دست تکدی جلوی دولت دراز کند؛  این گرچه اصطلاح خوبی نیست اما عین واقعیت است؛ دست تکدی دراز کردن، صحیح نیست، حتی جلوی دولت؛ مردم باید دولت را اداره بکنند نه دولت مردم را. مردم باید توانمند شوند؛ این سرمایه‌های ملیِ انبوه که به صورت رانت در اختیار افراد مختلف قرار می‌گیرد باید بیاید در حوزه تولید و اقتصاد و شغل ایجاد بکند؛ شغل که ایجاد شود، درآمد ایجاد می‌شود، رشد اقتصادی زیاد می‌شود؛ توسعه اقتصادی گسترش می‌یابد و در نهایت همه مشکلات حل می‌شود؛ ما مولفه‌ای در اقتصاد داریم به نام «تولید ارزش افزوده»؛ اگر کشوری به دنبال تولید ارزش افزوده باشد باید شغل ایجاد کند و آن وقت تمام چیزهایی که شما می‌گویید به دنبالش خواهد آمد.

یعنی به تبع اینها درآمد مکفی هم خواهد آمد؟

بله درآمد مکفی هم بدون شک خواهد آمد؛ در آن شرایط، دیگر کسی چشم‌اش به دنبال دولت نیست؛ دنبال یارانه چند ده هزار تومانی نیستند؛ خودِ مردم تولید می‌کنند، توانمند می‌شوند و نیازهای اولیه و ثانویه خود را به راحتی تامین می‌کنند. حتی مازاد آن را به عنوان سهم دولت در قالبِ مالیات و عوارض و غیره پرداخت می‌کنند و آن وقت، دولت می‌شود نوکرِ ملت...

منبع: ایلنا