پایگاه
خبری فولاد ایران - با دستور اخیر بانک مرکزی برای لغو معافیت صادرکنندگان به عراق
و افغانستان که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه نمی‌کردند، دیگر استثنایی برای
عدم عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به این بازار وجود ندارد. در این حالت ارز آنها
نیز باید با نرخ بازار ثانویه عرضه شود، نه با نرخ بازار آزاد یا هیچ مقصد دیگری.
اخیرا بانک مرکزی لغو بندی از بخشنامه ارزی در مورد صادرکنندگان به عراق و
هرات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است و براین اساس تاکید شده که
تمامی صادرکنندگان موظف هستند درآمد صادراتی خود را مطابق با دستورالعمل و ضوابط
اجرایی "رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات" به چرخه
صادراتی برگردانند. این بخشنامه متوجه صادرکنندگانی می‌شود که مقصد نهایی آنها
کشورهای عراق و افغانستان است و تاکید شده که بعد از لغو این استثنا باید تمامی
صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.
ماجرا از این قرار است که با تغییر در سیاست ارزی دولت که از فروردین‌ماه
سال جاری به مرحله اجرا درآمد، صادرکنندگان ملزم شدند ارز ناشی از صادرات را به
سامانه نظام یکپارجه ارزی(نیما) آورده در آنجا عرضه کنند و واردکنندگان نیز ارز
مورد نیاز خود را از طریق بانک و یا صراف به عنوان واسطه خریداری کنند که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین شد، اما
در آن زمان تمامی صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما نیاورده و بنا بر دلایلی
الزامی برای برخی گروه‌ها وجود نداشت؛ از جمله صادرکنندگان به کشورهای عراق و
افغانستان. دلیل این استثنا نیز بنا به گفته بازرگانان به این موضوع بر می‌گشت که
آنها در مقابل صادرات، واردات کالا انجام می‌دهد و یا اینکه ارز آنها معمولا دلار
نیست و براساس ارز ملی معاملات انجام می‌شود. در عین حال که بنابه گفته برخی
صرافان بخشی از اسکناس دلار به دلیل مقصد وارداتی ایران از محل این دو کشور،
تامین می‌شود.
اما در ادامه بانک مرکزی تصمیم گرفت که با اولویت‌بندی کالاهای وارداتی
بازار ثانویه را راه‌اندازی کرده و صادرکنندگان غیرنفتی که ۲۰ درصد آنها ارز
خود را به سامانه نیما نمی‌آوردند،
نیز به سامانه آمده و در بازار ثانویه ارز خود را برای کالاهای با اولویت پایین‌تر
واردات عرضه کنند ولی باز هم صادرکنندگان به عراق و افغانستان که سهم بالایی از
این ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را دارند، معاف بودند. طولی نکشید که سیاست ارزی دولت
در مجموع تغییر کرده و از نیمه مردادماه جریان به نحوی دیگر پیش رفت؛ به گونه‌ای
که بازار ثانویه عمق بیشتری پیدا کرده و قرار بر این شد تا تمامی صادرکنندگان
غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات
رنگی وارد بازار ثانویه شده و معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد
کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شده و نرخ ارز در این بازار
براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در این حالت در کنار پتروشیمی‌ها و گروه‌هایی که ۸۰ درصد صادرات را داشتند ۲۰ درصد دیگر نیز ملزم شدند تا
ارز ناشی از صادرات را در سامانه عرضه کنند، ولی در این میان باز هم صادرکنندگان
به عراق و افغانستان استثنا بودند و این کار را انجام ندادند.
به گزارش ایسنا، بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لغو معافیت افغانستان و
عراق از این حکایت دارد که آنها به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان بخش غیرنفتی
که می‌توانند ارزآوری زیادی را هم داشته باشند باید به سامانه نیما آمده و ارز خود
را برای گردش در چرخه اقتصادی عرضه کنند. البته ظاهرا این دستورالعمل به طور کلی
مورد پذیرش تاجران هم قرار گرفته است.
در این زمینه یحیی آل اسحاق - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق - در
واکنشی گفته که "هیچ تردیدی بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور
بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این کشور را نیز در نظر گرفت".
این جریان درحالی اتفاق می‌افتد که اخیرا همتی - رئیس کل بانک مرکزی - با
اعلام آماری از صادرات غیرنفتی و ارز عرضه شده در سامانه نیما گفته بود که در پنج
ماه ابتدای امسال بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی
انجام شده است که از مجموع آن سه میلیارد دلار برای صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی
بوده و باید به چرخه اقتصادی برگردد و این در شرایطی است که ۸۰ درصد ارز آورده شده به سامانه
نیما برای پتروشیمی‌ها و مابقی برای صادرکنندگان غیرنفتی است که این رقم قابل توجه
نیست.
همتی از صادرکنندگان خواسته بود که با عرضه ارزهای حاصل از صادرات به گردش
اقتصادی کمک کنند. به نظر می‌رسد بخشی از این لغو معافیت برای صادرکنندگان به
افغانستان و عراق هم از برگشت ضعیف ارز ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی نشأت می‌گیرد.
باید یادرآور شد که با وجود حجم بالای صادرات غیرنفتی در حدود دو ماه اخیر
تا ۳.۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که با انتقاداتی همراه شده و
به دنبال آن اخیرا مصوب شد صادرکنندگان ملزم به آوردن ارز خود حداکثر تا سه ماه
بعد از صادرات به بازار ثانویه باشند.
این در حالی است که ارز عرضه شده در سامانه نیما و در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان برای دلار و یورو قیمت
می‌خورد و در این حالت با توجه به اختلاف نرخی که در بازار آزاد وجود داشته و به
حدود ۱۴ هزار تومان در هر دلار می‌رسد، صادرکنندگان تمایل چندانی به عرضه ارز خود
در سامانه نیما ندارند و عرضه آنها نیز تناسب چندانی با ارز در اختیارشان ندارد.
منبع: ایسنا