پایگاه
خبری فولاد ایران - مدیر مطالعات اقتصاد کلان و
آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت نقدینگی را به عنوان موثرترین توصیه
به دولت دانست و گفت: نباید اجازه داده شود مثل سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالای
20 درصد در اقتصاد کشور تجربه شود و این نقدینگی در بازار باید مدیریت و به سمت
بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شود.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت،
معدن و تجارت مدیریت نقدینگی را به عنوان موثرترین توصیه به دولت دانست و گفت:
نباید اجازه داده شود مثل سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالای 20 درصد در اقتصاد کشور
تجربه شود و این نقدینگی در بازار باید مدیریت و به سمت بخش‌های مولد و تولیدی
هدایت شود.
دکتر احمد تشکینی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور طی
ماه های اخیر گفت: ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز در بازار آزاد حداقل سه برابر شده
است و البته تمامی مبادلات تجاری کشور براساس ارز آزاد انجام نمی‌شود و بخش عمده
ای از کالاهای اساسی از طریق ارز 4200 تومان خرید و فروش می شود و نهاده های بخش
تولید نیز در بازار ثانویه مبادله می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید عمق بازار ثانویه را
افزایش دهد و اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از تجربه چندماه قبل
باشد، افزود: درست است که خیلی از کالاها با نرخ 4200 و بازار ثانویه قیمت‌گذاری
می‌شود، اما مبادلات بسیاری از کالاها همچون مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند،
براساس نرخ 4200 یا هشت هزار تومانی بازار ثانویه نیست و براساس آن چیزی است که در
بازار آزاد شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه باید تمام توجه و هم و غم را برای
حمایت و صیانت از تولید خاصه در بخش صنعت و معدن متمرکز کرد، گفت: دلیل این تمرکز
این است که بخش صنعت و معدن بیشتر از دیگر بخش‌های کشور از تحریم ها آسیب می‌بیند
چراکه با دنیای بیرون از ایران ارتباط دارند و همچنین باید منابع ارزی برای واردات
مورد نیاز این بخش‌ها اختصاص یابد.
دانشیار مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توجه و
تمرکز به صنعت و معدن کشور را مانع تشدید رکود و رشد بیشتر قیمت‌ها از کانال طرف
عرضه دانست.
وی تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در کشور نشان می دهد که
بدون تحریم ها و در حالت عادی در سال 96 نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران بین 6500
تا 7 هزار تومان بوده است و این نرخ به معنای این است که نرخ ارز را در سال‌های
منتهی به سال 1396 به صورت مصنوعی پایین نگه داشته‌ایم و این نرخ‌گذاری و یکسان‌سازی
با ارز 4200 تومانی مقداری غیرمنطقی و دور از قواعد اقتصادی است. در شرایط تحریمی،
عرضه ارز محدود و تقاضای ارز چندین برابر می‌شود و در واقع امکان پشتیبانی از
تقاضا برای نرخ تعیین شده(ارز 4200) امکانپذیر نخواهد بود.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به وضع تحریم‌ها بیان کرد: در شرایط فعلی نرخ تعادلی ارز
بین هشت تا 10 هزار تومان است؛ حضور موثر دولت و بانک مرکزی در بازار ارز کشور،
مدیریت نقدینگی و تزریق مداوم البته به میزان کافی و آرامش بخش در میان متقاضیان،
امکان ثبات بازار در نرخ هشت و 10 هزار تومانی را محقق خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه به ازای هر 100 درصد افزایش در
نرخ ارز به صورت مستقیم در کالا و خدمات 21 تا 22 درصد تورم ایجاد می‌شود، ادامه
داد: دولت و سیاست‌گذار مجموعه‌ای از موضوعات را مدنظر دارد و خواستار کنترل تورم
و مانع رکود و بیکاری است و معمولا برای این اهداف ابزارهای همسانی در اختیار
ندارند؛ به عنوان مثال دولت برای حفظ تولیدکننده و شفاف سازی در بازار باید نرخ
بالاتری از 4200 را تعیین می‌کرد، اما برای کنترل بازار نرخ 4200 را انتخاب کرد و
به نظر می‌رسد از همان ابتدای کار، ارز 4200 تومانی فقط به یک سری کالاهای اساسی و
استراتژیک تخصیص می‌یافت و حتی اخیرا بخش خصوصی طی مکاتباتی خواستار برداشتن ارز
4200 تومان حتی برای کالاهای اساسی شده است.
تشکینی در خصوص تحریم‌های جدید در 13 آبانماه عنوان
کرد: نکته واضح این است که صادرات نفت کشور کاهش یافته است که البته بخشی از این
کاهش با افزایش قیمت نفت قابل جبران است و آن نرخی که در بازار آزاد مشاهده می‌شود
تقریبا با شرایط تحریمی موجود کشور هماهنگ شده است و اگر مداخله موثر و مستقیم
دولت و بانک مرکزی و قوای سه‌گانه در کشور وجود داشته باشد امکان مدیریت نرخ‌های
ارز وجود دارد و اگر صادرات نفت بیشتر از شرایط فعلی محدود نشود و شرکای جدید نفتی
یافت شوند به نظر نمی‌رسد با وضع تحریم‌های جدید مشکل خاصی در کشور بروز کند.
وی، هماهنگی کل حاکمیت، قوای سه گانه و بخش خصوصی جهت
طراحی راهکارهایی به صورت همزمان را ضرورت خروج و عبور کشور از شرایط کنونی دانست
و نقش دولت را در کاهش اثر تحریم ها پررنگ دانست.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در خصوص آینده اقتصاد کشور طی ماه‌های آینده بیان کرد: مسلما نرخ
تورم در سال آتی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما رشد صفر و تورم 40 درصدی برای ماه‌های
آینده دور از ذهن نیست.
منبع: ایسنا