پایگاه
خبری فولاد ایران - با صدور قرار موقت دادگاه بین‌المللی دادگستری، بسیاری از
تحلیل‌گران به سرعت عنوان کردند که قرار
موقت دادگاه لاهه «الزام‌آور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد. در مورد ضمانت
اجرایی هم استدلال آن‌ها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم
دادگاه، ایران می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا
از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این
مورد قاطعانه نظر می‌دهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلام‌شان
بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی
کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
۱) اول اینکه دادگاه
بین‌المللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت»
دادگاه از نظر حقوقی الزام‌آور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده
۴۱ اساس‌نامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل
احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای
طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزام‌آور
است.
۲) دوم اینکه اگر بنا
باشد ایران حکم اخیر دادگاه بین‌المللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به
شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در
آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد
که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام
اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامه‌ای را که در شورای
امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانه‌ای از منشور
است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلام‌شان ممکن است بعداً علیه
ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بین‌الملل
در دهه‌های اخیر هم به گونه‌ای بوده است که ایران بتواند با استدلال‌های قوی
خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینه‌ٔ اِعمال وتو در
شرایط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اینکه برخی
معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آن‌ها این واژه به رای «نهایی» دیوان اشاره دارد. این
تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه
احکام موقت خود را الزام‌آور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که
مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل می‌شود به‌روز نیست و با
تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقت‌اش همخوانی ندارد.
۴) چهارم اینکه حتی
اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود -
موفق شود هر قطعنامه‌ای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این
امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای
شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامه‌ای مساعد و متناسب با مطالبات
خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت
دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی
نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
رضا نصری