پایگاه
خبری فولاد ایران - امروز نامه دوم جمعی از اقتصاددانان کشور را در خصوص سوء
استمرار سیاستهای ارزی کشور روی گروه اقتصاددانان کشور مشاهده کردم. بعد از خواندن
مطالب آن نکات زیر به نظرم رسید که فکر میکنم لازم است تا در یک فضای نقد منصفانه
خود ما اقتصاد خوانده ها و همکاران این بزرگواران نسبت به نقد و بررسی آن
بپردازیم. لذا نکات ذیل به صورت کلی در این حوزه بیان میشوند.
• در متن نامه هیچ اشاره ای به روشهای خلق
پول و نقدینگی در ایران و اثرات مخرب آنها روی اقتصاد نشده است
• در متن نامه هیچ اشاره ای به نحوه تامین
مالی دولت و اثرات مخرب آن نشده است
• در متن نامه هیچ اشاره ای به علط بودن
روش فروش دلارهای نفتی دولت به بانک مرکزی و خلق پول از این طریق نشده است، ضمن
این که مدعی شده است که دلارهای حاصل از فروش پتروشیمی ها و فلزی ها نیز مثل
دلارهای نفتی در اختیار دولت قرار گیرد و به بانک مرکزی فروخته شود
• در متن نامه هیچ اشاره ای نشده است که
بیش از 70 درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی است که مجلس دخل و تصرفی در
جزئیات این بودجه ها ندارد و تنها سرجمع بودجه آنها را روی بودجه دولت در ماده
واحده به تصویب میرساند. بخش بزرگی از انحراف های در اقتصاد ایران از این ناحیه
است.
• در متن نامه هیج اشاره ای به نظام غلط و
ناکارآمد بانکداری که سراسر انحراف منابع بوجود می آورد نشده است و به گونه ای
نظام بانکداری موجود پذیرفته شده است
• در متن نامه توجهی به سیاستها و
رویکردهای بین المللی کشور نشده است
• در متن نامه تنها به معلولها پرداخته شده
است و علتهای اصلی ایجاد این انحرافات در نرخ ارز و... حد اقل به صورت تحلیل نهادی
و نظم های دسترسی متفات که تخصص امضا کنندگان نامه است تحلیل نشده است
• در متن نامه به قوائد اصلی و اولیه
اقتصادی در حوزه تعادل بازار پول و بازار کالا و روابط ساختاری اولیه این حوزه
مانند رابطه مقداری پول و... هیچ اشاره ای نشده است
• مشخص نشده است که نامه از چه مدل یا
ساختار تحلیلی و جایگاه نظریه پردازی در اقتصاد به تحلیل و بیان مباحث میپردازد.
حتی تحلیلهای نهادی قابل قبولی در متن نامه دیده نمیشود و یا از ساختارهای بحث
اقتصاددانان سوسیالیست نیز نمیتوان نمونه هایی در متن مشاهده کرد. شاید نوعی
سوسیالیست تخیلی در متن نامه و مخصوصا پیشنهادات قابل مشاهده باشد ولی استحکام و
استدلال کافی برای آن ارائه نشده است
• هرچند برخی بندهای پیشنهادات، محتوایی پر
ارزش دارد مانند مبارزه با فساد، برچیدن مناسبات رانتی و شفاف سازی فرایندهای
تصمیمگیری، ولی اجرای برخی بندهای پیشنهادی نامه بسیار رادیکال بوده و اجرای آنها
میتواند در شرایط بحران کنونی نه تنها مشکلی را برطرف ننماید، بلکه دامنه رکود را
گسترش و حداقل اشتغال کنونی را نیز به خطر بیندازد. مانند الزام پیمانسپاری
صادراتی که تجربه نشان داده است واحدهای کوچک صادراتی که زیر 200 هزار دلار صادرات
دارند نه میتوانند و نه به صرفه است که این کار را انجام دهند ولی واحدهای بزرگ
مانند پتروشیمی ها و فلزی ها باید این تعهدات و پیمانسپاری را انجام دهند. عدم
تفکیک این گروهها از همدیگر میتواند به جای حل مشکل، باعث گسترش مشکلات شود.
در پایان پیشنهاد میدهم همکاران هیأت علمی گروههای اقتصاد به
صورت مستقیم در فعالیتهای مشاوره ای واحدهای تولیدی و بازرگانی فعالیت داشته باشند
تا هنگامی که نظرات و پیشنهاداتی میدهند، حداقل پیشنهادات آنها برای واحدهای کوچک
و متوسط تولیدی و بازرگانی دردسر درست نکند و آنها را با مشکلات متعددی مواجه
نسازد. توجه اکید داشته باشند که مسائل واحدهای بزرگ و خیلی بزرگ با مسائل واحدهای
کوچک و متوسط کاملاً متفاوت است.
با آرزوی توفیق و بهروزی برای کشور عزیزمان ایران
دکتر سهراب دل انگیزان - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
دوازدهم مهر 1397 – کرمانشاه