اختلاف نرخ بازار ثانویه با بازار غیر رسمی، باید چقدر باشد تا توجیه داشته باشد؟

پایگاه خبری فولاد ایران - محمد برزنده - کارشناس مسائل اقتصادی- معتقد است:

☝️بر پایه قانون نانوشته‌ای، باید تفاوت نرخ بازار ثانویه با بازار غیر رسمی، لااقل ۸۰ درصد باشد.

❓خب چرا؟

✅ مهمترین دلیل را باید قیمت گذاری عنوان کرد؛ یعنی قیمت کالا و خدمات مبتنی بر نرخ بازار ثانویه باید نزدیک نرخ بازار غیر رسمی باشد تا برای آن خریدار وجود داشته باشد و واردات کالا دارای توجیه اقتصادی باشد.

👈 اشاره ای به آغاز به‌کار بازار ثانویه خالی از فایده نخواهد بود. به‌یاد داریم که زمان آغاز به‌کار بازار ثانویه، نرخ بازار غیر رسمی برای دلار حدوداً ۱۰.۵۰۰ تومان بود و ارزهای بازار ثانویه با نرخ دلار ۷۵۰۰ تومان اصلاً مشتری نداشت!

⚠️ صرافانی که خرید کرده بودند، نمی توانستند، ارز خود را بفروشند. در عرض کمتر از دو هفته وقتی دلار  در بازار غیر رسمی به بالای کانال  ۱۳۰۰۰ تومان رسید، مشتریان نیز از راه رسیدند و هم اکنون که شاهدیم، تقاضا هست ولی عرضه نیست.

❓آیا شرایط فعلی بازار ثانویه با نرخ هایش، مشابه همان شرایط دلار جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی نشده است؟ 

✅ مسلما به همان خصوصیات رسیده است.

👁‍🗨 به توصیف عرفی زیر عنایت بفرمائید؛

🔺کارمزد یا هزینه خواب سرمایه ۲۰ درصد

🔺کارمزد یا هزینه عوارض و حقوق گمرکی ۲۰ درصد

🔺کارمزد یا هزینه سود متعارف کارفرما ۲۰ درصد

🔺کارمزد یا هزینه اداری و پشتیبانی بیزنس ۲۰ درصد

🔢 شما می‌توانید مثلا کارمزد یا هزینه گمرکی را ۴۰ درصد محاسبه کنید. یا فرد دیگری هزینه مالی یا همان سود تسهیلات یا سرمایه در گردش را بیشتر از ۲۰ درصد در نظر بگیرد و ...

💢 خلاصه مطلب که قصد این است نشان دهیم که واردات کالا لااقل ۸۰ درصد هزینه روی دست بازرگان می گذارد که باید به قیمت ارز اضافه شود. به عبارتی قیمت تمام شده ارز را در شرایط اقتصادی کشور، لااقل ۸۰ درصد بیش از نرخ بازار ثانویه در نظر گرفت.

❓حالا تصور بفرمائید که کالا یا محصولات وارداتی که لااقل به دلار ۱۳۰۰۰ هزار تومان تمام می‌شود، چطور باید فروخته شود؟

💡مسلم است، باید نرخ بازار غیر رسمی، لااقل مساوی یا بیشتر از قیمت تمام شده واردات کالا باشد. یعنی اگر نرخ بازار غیر رسمی بیشتر از ۱۳۰۰۰ تومان باشد، چرخه واردات کالا برای بازرگان به صرفه است و  دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.

💤 در این تحلیل با ساده سازی فروض اقتصادی در کنار حفظ سایر شرایط ثابت، خواستیم نشان دهیم که فاصله معنا دار ۸۰ الی ۱۰۰ درصدی بین نرخ های بازار ثانویه و بازار غیر رسمی از دلایل فنی قوی پیروی می‌کند.

🌐 لزوماً وجود چنین شرایطی خوب یا بد نیست. در جهان امروزی که بیزنس‌های واقعی سودهای زیر ۱۰ درصد می برند یا اینکه رشد های قیمتی ۲_۳ درصدی قیمت کالا و خدمات، مسیر بیزنس های بزرگ را تغییر می دهد، در ایران باید کالاها را با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت، توجیه نماییم!

☝️این تحلیل یک بیان عرفی بود از مواجهه نیروهای اثرگذار در کف بازار. لذا در واقعیت، فارغ از ارزش گذاری مثبت یا منفی، باید تفکر نمود.

⬅️ هم اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم و بستر عملیاتی ممکن است هزینه های بیشتری نیز تحمیل نماید، چند نتیجه می‌توان از این بحث اخذ نمود:

1⃣ تناسب یا اختلاف لااقل ۸۰ درصدی بین نرخ بازار ثانویه و نرخ بازار غیر رسمی، ادامه دار خواهد بود.

2⃣ نرخ بازار غیر رسمی کاهشی نخواهد بود.

3⃣ رمز پایداری فرآیند واردات کالا برای تضمین تامین امنیت بازار، در این اختلاف قیمتی نهفته است.

4⃣ تئوری توطئه از اساس، توهم است؛ چراکه اثرگذاری شاخص های کلان اقتصادی موجب شده است که نرخ بازار غیر رسمی در این محدوده شکل بگیرد.

5⃣ با افزایش نرخ بازار غیر رسمی ارز در اثر عوامل اقتصادی-سیاسی، می‌تواند ابزاری در اختیار دولتمردان باشد تا نرخ بازار ثانویه را افزایشی کنند. یعنی این احتمال وجود دارد، در صورت افزایش اختلاف قیمت ارز بین بازار ثانویه و بازار غیر رسمی، دلیلی بر افزایش قیمت بازار ثانویه توسط دولت تعبیر و تلقی شود./