پایگاه
خبری فولاد ایران - افزایش نرخ سود بانکی
در حالی به عنوان یک گزینه برای مهار نقدینگی سرگردان از سوی برخی کارشناسان
اقتصادی مطرح می شود که واضح است سرانجام این کار، گران شدن هزینه تمام شده تجهیز
منابع برای بخش های اقتصادی به ویژه بخش تولید است
کارشناسان مخالف افزایش نرخ سود بر این باورند در شرایط
کنونی تسهیلات بانکی نه با نرخ مصوب ۱۸ درصدی بلکه
با نرخ ۲۵ درصدی به دست متقاضیان می‌رسد و از این رو
هرگونه تغییر در ترکیب نرخ سود، به افزایش هزینه تمام شده تسهیلات برای بخش‌های
اقتصادی به ویژه تولید منجر می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره
گفت: این کمیسیون با هرگونه افزایش نرخ سود بانکی مخالف است.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز همین دیدگاه را
دارد و بر این باور است، در شرایط کنونی که اقتصاد روی لبه تیغ قرار دارد، هرگونه
تصمیم گیری در قبال نرخ سود باید با توجه کامل به همه جوانب و تبعات ناشی از آن
باشد.
اول بانک