پایگاه
خبری فولاد ایران - هرچقدر پیش‌بینی در
اقتصاد دشوارتر باشد سرمایه‌گذار محتاط‌تر شده و دارایی‌های مطمئن را جایگزین
دارایی‌های ریسکی و حساس به شرایط اقتصادی می‌کند. به این حالت در اصطلاح
flight to quality یا پرواز به سمت دارایی‌های امن گفته می‌شود. طلا یکی از این
دارایی‌های امن است که در شرایط ملتهب اقتصادی، گزینه خوبی برای تغییر سبد سرمایه‌گذاری
خواهد بود. متاسفانه در شرایط دشوار اقتصادی آنچه برای شخص سرمایه‌دار بهینه است
لزوماً برای اجتماع بهینه نیست. از این‌رو وقتی بخش عمده «سرمایه‌داران» برای حفظ
سرمایه خود تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت را که معمولاً نقدشوندگی
پایینی دارد و با ریسک همراه است کاهش دهند، شرایط اقتصادی دشوارتر از قبل می‌شود
و این چرخه ادامه می‌یابد. اینجاست که نقش سیاستگذاری اقتصادی اهمیت می‌یابد.
فرض کنید در شرایط فعلی و مستقل از اثرات کلان تصمیم‌گیری‌ها،
از زاویه سرمایه‌دار به موضوع نگاه کنیم. برای روشن‌تر شدن موضوع، سرمایه‌دار را
به دو دسته تقسیم می‌کنیم؛ دسته اول سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف که دارایی
خود را مدیریت می‌کنند اما وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شوند و دسته دوم فعالان
اقتصادی که با استفاده از سرمایه، دانش فنی و تجربه خود در فعالیت مختلف تولیدی،
خدماتی و بازرگانی مشغول هستند.
بدیهی است در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است،
نگهداری پول نقد هوشمندانه نیست از این‌رو دسته اول (سرمایه‌گذاران) به دنبال
ابزاری برای پوشش ریسک تورم هستند. گزینه‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران همان بازارهای
چندگانه همیشگی است: بازار پول (سپرده بانکی)، بازار سرمایه (سهام شرکت‌های
بورسی)، بازار مسکن، ارز و سکه. تفاوت عمده شرایط فعلی با چند سال گذشته این است
که انتظارات تورمی بالاست از این‌رو اگر سود بانکی تغییر نکند، از جذابیت گزینه
بازار پول نسبت به سایر گزینه‌ها کاسته خواهد شد. پیش‌بینی قیمت ارز کار دشوار و
غیرعقلایی است اما آنچه واضح است این است که اگر شرایط اقتصادی پایدار باشد، قیمت
فعلی ارز تمامی اثرات تفاوت رشد نقدینگی و تورم ایران و آمریکا در سال‌های اخیر را
در خود دارد. قیمت سکه نیز تابع قیمت ارز و قیمت جهانی طلاست که نوسانات قیمت
جهانی طلا در مقابل نوسانات ارز در چند ماه گذشته قابل اغماض بوده است از این‌رو
ارز و سکه در جهت یکسان حرکت می‌کنند.
بازار سرمایه به عنوان گزینه بعدی سرمایه‌گذاران مطرح است.
افزایش تورم باعث افزایش قیمت محصولات شرکت‌های بورسی هم خواهد شد از این‌رو سود
این شرکت‌ها نیز به صورت اسمی افزایش پیدا خواهد کرد. بعضی از شرکت‌های بورسی که
اغلب محصولاتشان صادراتی است زودتر از بقیه شرکت‌ها از افزایش قیمت‌های اخیر متاثر
شده‌اند و محصولات مابقی شرکت‌ها هم به تدریج مشمول افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در
نهایت این افزایش قیمت و سود اسمی باعث بالا رفتن قیمت اسمی سهام شده و شاخص بورس
رشد خواهد کرد. نمودار شاخص کل بورس و نرخ دلار در حوالی شوک ارزی سال 91 نیز
تعقیب نرخ ارز توسط شاخص بورس با تاخیر چندماهه را نشان می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد
بازار سرمایه یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران باشد. البته بازار سرمایه
به شدت متاثر از ریسک‌های سیاسی است و فرض اساسی افزایش قیمت‌ها در بورس، پایداری
فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
اما در مورد فعالان اقتصادی که مشغول فعالیت‌های تولیدی و
بازرگانی هستند مساله کمی دشوارتر است. باید بپذیریم که وارد فاز جدیدی در شرایط
اقتصادی کشور شده‌ایم که تفاوت‌های اساسی با قبل دارد. بدیهی است در این شرایط سبد
مصرفی خانوار و لذا تابع تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و به تبع آن رونق و رکود
بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته‌ای
که فعالان اقتصادی در شرایط فعلی باید به آن توجه داشته باشند آمادگی برای تغییر
در کسب‌وکار با توجه به شرایط جدید است. شرکت بازرگانی که با واردات از کشورهای
مختلف شرایط مساعدی داشته نباید در کوتاه‌مدت انتظار رونق قبل را داشته باشد، اما
چه‌بسا فرصت‌های بزرگ‌تری در صادرات پیش‌روی همین شرکت باشد. به همین ترتیب انتظار
می‌رود موقعیت رقابتی شرکت‌های تولیدی داخلی در صورت پایداری نسبی شرایط اقتصادی
بهبود یابد.
✍️مهدی حیدری
/ نویسنده و تحلیلگر هفته نامه تجارت فردا