در فضیلت احتکار!

پایگاه خبری فولاد ایران - ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع آنچه می توان از اسمیت بزرگ آموخت اینست که تعقیب منافع شخصی و به اصطلاح "سودجویی" ویژگی اصلی انسان هاست، باید آن را به رسمیت شناخت و از قضا از طریق سازوکار بازار می تواند وضعیت همگان را بهبود بخشد.

این روزها صحبت از بحث احتکار کالاست، می گویند که عده ای “سودجو” با انبار کردن مایحتاج مردم به دنبال این اند که با بالا رفتن قیمت ها، کالای خود را عرضه کنند و سود کلانی به جیب بزنند. اهالی سیاست هم که به دنبال چنین فرصت هایی برای جلب محبوبیت می گردند دست به کار راه انداختن ستاد و کمیسیون برای جلوگیری از تعدی به حق مردم می شوند تا با احتکار و اختفای کالاهای ضروری و پرمصرف مقابله کنند، البته از شهروند هم خواسته می شود موردی دیدند گزارش دهند تا محتکران فرصت طلب به اشد مجازات برسند. مردم راضی، سیاستمدار راضی، خدا هم راضی!

در این یادداشت دنیای اقتصاد به بحث احتکار پرداخته ام؛ این قبیل اقدامات مبارزه با گرانی و احتکار که با بهانه های در ظاهر انسانی هم توجیه می شود، در واقع یک حرکت پوپولیستی محض برای ندیدن بی تدبیری های اهالی سیاست است! خطاست اگر منطق سیاسی پشت مبارزه با احتکار و گرانی را نبینیم.

 می دانیم که در مواردی همچون رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و شوک های ناگهانی که پیش بینی آینده دشوارتر می شود؛ هر فرد دوراندیشی به فکر محافظت از خود و داشته هایش می افتد. گردآوری بیشتر کالاها و دارایی هایی که امکان کمبود آنها در آینده وجود دارد واکنشی طبیعی به پیش بینی ناپذیری آینده است. اهالی کسب و کار هم بنا به منطق اقتصادی به دنبال حفظ ثروت خود اند؛ نمی توان در مواقع بحران انتظار داشت منطقی که آنها را در کسب وکارشان تا اینجا موفق کرده است، رها کنند. آنها در پی این اند که بتواند با عایدی حاصل از فروش کالاهای خود دستکم بتوانند معادل آنها را دوباره خریداری یا تولید کنند؛ غریب نیست که دست نگه دارند تا آب گل آلود آرام شود و بعد تصمیم مقتضی بگیرند.

اجازه دهید در این باره از آنچه ادام اسمیت به ما آموخته است یاد کنیم که ثروت واقعی یک ملت طلا و نقره آن نیست، بلکه کالا و خدماتی است که تولید می کنند. به همین سیاق، برای یک اهل تجارت که به درستی به اوضاع بر اساس قدرت خرید می نگرد، ثروت واقعی میزان کالایی است که در اختیار دارد، نه معادل پولی آن که هر روز ارزش خود را از دست می دهد. پس به اصطلاح احتکار نه عملی غیراخلاقی بلکه عین عقلانیت در مفهوم اقتصادی آن است.

حال در میانه بحران و خشم عمومی، اهالی سیاست که اغلب شوک های ناگهانی به اقتصاد از بی تدبیری آنها ناشی شده است، انگشت اتهام  را به سوی فعالان اقتصادی می گیرند که با "سودجویی" مایحتاج مردم را انبار کرده اند؛ وقتی هم محتکر از خدا بی خبر تنبیه شود، افکار عمومی تسکین می یابد. در واقع جای متهم اصلی با دیگری عوض می شود. به نظر چشم بندی سیاسی هوشمندانه ای است، اما می توان پرسید چه شده است که برخی به سمت و سوی احتکار می روند؟اقتصاد که راه خودش را می رود و منطق خودش را دارد و اگر به حال خود گذاشته شود خود را تنظیم می کند؛ ولی اگر با مداخله های بیجا این توان سازگاری اش را از بین ببریم (چنانکه در زمینه نرخ دلار شاهدش بودیم) بدیهی است که کار عیب می کند؛ حالا برای جبران این ناکامی دیگری را تنبیه کنیم، نامی جز سیاسی بازی ندارد. بماند که در بیشتر موارد این مبارزه با احتکارها هم تاثیر موقتی دارد و به کمبود بیشتر کالاها خواهد انجامید.

بگذارید فراتر رویم و ادعا کنیم مبارزه با احتکار در یک معنا حتی "اخلاقی" هم نیست؛ انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی سود بیشتر است و این تا جایی که با حقوق اساسی دیگران مانند حق مالکیت در تعارض نباشد؛ هیچ ایرادی هم ندارد. مبادله ای انجام شده است و کسی کالایی را خریده و مالک آن شده است، حالا به بهانه خیر عمومی؛ بدون رضایت مالک اموال او را توقیف کردن و بین دیگران پخش کردن نقض صریح حق مالکیت است و تفاوتی با راهزنی ندارد. پیشنهاد ما هواداران اقتصاد بازار روشن است، آقایان سیاستمدار پایتان را از اقتصاد بیرون بکشید و انحصارهای مصنوعی ایجاد نکنید، اهالی اقتصاد خودشان راه را پیدا می کنند، والله اعلم.

امیرحسین خالقی