توقف ٨٠ درصدی صادرات غیر نفتی با دو بخشنامه

پایگاه خبری فولاد ایران - این مقاله با مسئولیت محمد حسین ادیب منتشر میشود  ، تیم تحقیقاتی در تدوین آن نقشی نداشته و انتشار آن را مغایر با پروتکل کانال ارزیابی می کند

 

🔹صادر کنندگان موظف شدند ارز ناشی از صادرات را با پیمان سپاری ظرف دو ماه به سامانه نیما تحویل دهند که به معنای فروش ارز ناشی از صادرات به قیمت حدودا نصف نرخ بازار آزاد است،  این بخشنامه به معنای کاهش شدید صادرات غیر نفتی است

 

🔹صادرکنندگان به عراق مجاز بودند که ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگردانند  اما این مجوز لغو شد با لغو این مجوز و الزام صادر کننده به فروش ارز به نرخ ٧۶٠٠ تومان،  صادرات رسمی به عراق به شدت کاهش می یابد

 

🔹عملا بر بنیاد دو فقره یاد شده ، صادرات قانونی به غیر از صادرات پتروشیمی ، فولاد و مواد معدنی تا ٨٠ درصد متوقف می شود

 

🔹از ١۶ مرداد تا دیروز،  ٧٣ درصد ارز ارائه شده به سامانه نیما ، ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ بود ،  این نشان می دهد الزام صادر کننده به فروش ارز به سامانه نیما به نصف قیمت بازار آزاد ، راهکاری نا موفق است

 

🔹تنها راه باقی‌مانده برای صادرات ، صادرات قاچاق است ، دو بخشنامه اخیر صادرکننده را به قاچاق چی تبدیل می کند

 

🔹شماری از صادر کننده ها حاضر به صادرات قاچاق نبوده و در عمل صادرات در خصوص این گروه ،  کاهش می یابد

 

🔹دو بخشنامه در عمل باعث کاهش عرضه ارز به اقتصاد میشود

 

🔹کاهش عرضه ارز به اقتصاد ، تبعات خود را دارد

 

🔹صادر کننده ها که تنها بخش برنده نرخ ارز بودند  در موقعیت ناگواری از نظر تعادل در دخل و خرج قرار می گیرند

 

🔹با کاهش صادرات رسمی ، درآمد دولت در گمرکات به شدت کاهش می یابد

 

🔹مجموع داده های فوق نشان می دهد الویت دولت مهار نرخ ارز نیست

 

🔹دو بخشنامه فوق ، آثار تورمی شدیدی دارد

 

🔹دو بخشنامه فوق به شدت ضد اشتغال است

 

🔹با مشاهده آثار تورمی دو بخشنامه اخیر، آثار ضد اشتغالی آن  و کاهش سنگین درآمد های دولت ، پس از مدتی دو بخشنامه فوق لغو میشود

 

🔹در بهار تلاش کردند اقتصاد را با دلار ۴٢٠٠ تومان منطبق کنند که ناموفق بود و اکنون تلاش دارند تا اقتصاد را با دلار ٧۶٠٠ منطبق کنند که این هم ناموفق خواهد بود

 

🔹در عمل در هر دو نمونه،  هدف مهار تورم اعلام اما در عمل تورم سنگینی ایجاد کرد

 

🔹پروتکل کانال محدود شدن حوزه فعالیت به دو مورد است :

 

الف- طرح مواردی که مانع زیان فعال اقتصادی میشود

ب - طرح مواردی که باعث سود آوری بیشتر فعال اقتصادی می شود

 

پرداختن به نقد دولت در حوزه فعالیت کانال نیست مگر اینکه ، بخشی از فعالیت دولت ، زیان یا سودی فاحش در بخش خصوصی ایجاد کند ، این تحلیل در زمره مواردی تلقی گردید که رفتار دولت مستلزم خسران جدی فعال اقتصادی میشود

 

🔹تحت پوشش مبارزه با تورم دارند صادرات غیر نفتی را متوقف می کنند

 

🔹تحت پوشش مبارزه با تورم ، دارند تورم های سنگین تر ایجاد می کنند

 

🔹اینکه تورم مهار شود یک مطلب است و اینکه صادرات متوقف شود و صادر کننده را به قاچاق چی تبدیل کردن مطالبی دیگر

 

نتیجه گیری :

 

1️⃣در حالیکه دو بخشنامه صادرات غیر نفتی را به غیر از پتروشیمی ، فولاد و معدن به صادرات قاچاق تبدیل می کند و این به منزله کاهش ٧٠ درصدی صادرات غیر نفتی است و عرضه  دلار به اقتصاد با کاهش شدید مواجه میشود از سوی دیگر این بازی ، بر نظام بانکی تاثیر دیگری دارد

 

2️⃣در وضع موجود ده درصد وام های بانکی معوق شده ، ۶٠ درصد بوسیله شرکتهای بزرگ فقط تمدید میشود بدون اینکه اصل و فرع آن پرداخت شود و فقط ۲۰ درصد وام های بانکی پرداخت میشود

 

3️⃣سیاست های فوق به توانایی ۲۰ درصدی که اصل و فرع وام را پرداخت می کنند آسیب جدی زده و شمار زیادی از آنها قادر به باز پرداخت اقساط وام نبوده و وصولی بانکها به شدت کاهش می یابد با کاهش وصولی ، توان بانکها برای پرداخت سود سپرده به کسانی که از محل سود سپرده زندگی می کنند به شدت کاهش یافته و سود سپرده پرداخت نخواهد شد و این به منزله ورشکست شدن بانکهاست

 

البته ٧۴ درصد سپرده ها به یک درصد جمعیت تعلق دارد و پول اینها می سوزد و نه مردم ، این مسئله به مردم ارتباطی ندارد شاید به بانکها هم ارتباطی ندارد پول یک درصدی ها از سیستم بانکی حذف میشود در عمل جامعه و بانکها بدون یک در صدی ها به زندگی ادامه می دهند ، پس بانکها ورشکست نمیشوند

 

٧۴ درصد از سپرده ها به یک درصد جمعیت تعلق دارد و این گروه هستند که دلار را به این قیمت های امروز رسانده اند با حدف این گروه دلار نیز قیمت متناسب با قدرت خرید مردم پیدا می کند

محمد حسین ادیب