برنده اصلی حمله به کارشناسان اقتصادی ایران کیست؟

پایگاه خبری فولاد ایران - اقتصاد ایران و به‌تبع آن معیشت مردم در وضعیتی قرار دارد که کشور برای عبور کم‌هزینه از آن به تمامی سرمایه‌های فکری و انسانی خودنیاز دارد. دسیسه‌چینی، انگ‌زنی و در یک کلام تفرقه‌افکنی بیش از آنکه کمک به بهبود وضعیت باشد، بازی در زمین عواملی است که زندگی مردم را به گروگان گرفته‌اند. سوابق تاریخی متعدد هم نشان داده که در هنگامه چالش‌ها وقتی اتحاد برقرار بوده، غلبه بر آن مقدور شده است، اما اگر رویکرد حذفی و تفرقه حاکم باشد، نتیجه شکست و ناکامی بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز در حال‌حاضر نیز کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و استفاده از چهره‌های توانمند و دلسوز یکی از شروط کامیابی است. اما جریانی به‌دنبال آن است که با استفاده از تاکتیک‌های جنگ‌روانی، میان سرمایه‌های کشور تفرقه انداخته یا چهره‌های عمومی آنان را مخدوش کند. در بدترین حالت، می‌توان گفت از فضای کنونی برای حذف رقیبان فکری و اداری استفاده می‌کنند. نمونه اخیر چنین شیوه‌ای را در گزارش یکی از سایت‌ها می‌توان مشاهده کرد. این سایت با استفاده از تکنیک بریده‌بریده کردن مطالب و انتخاب‌های گزینشی، به‌دنبال القای آن بوده که یکی از کارشناسان ارشد کشور در نوشته‌های خود به‌دنبال زمینه‌سازی اهداف آمریکا بوده است. محور این گزارش برخی مطالبی است که دکتر حمید قنبری تدوین کرده است. در مطلب سایت مورد اشاره به ۴ مطلب اشاره شده و نتیجه دلخواه گرفته شده است. اما از آنجا که مشت نمونه خروار است، اگر برای صرفه‌جویی در زمان، به اولین ارجاع‌شده توجه شود، عیار داوری روشن می‌شود. در مطلب مورد اشاره با استناد به مقاله «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها»، که در اول تیر ماه سال ۱۳۹۵ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده، نتیجه گرفته شده است: مطلب «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها» با علم به قرارداشتن بسیاری از نهادهای ایرانی در لیست تحریمی آمریکا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای‌امنیت سازمان ملل، بیان می‌کند که با توجه به ترس خارجی‌ها از ایجاد ارتباطات با ایران پس از برجام به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی، باید سازمانی شکل بگیرد تا تحریم‌های بین‌المللی را در داخل کشور به رسمیت بشناسد و آنها را اعمال کند تا خارجی‌ها مطمئن باشند که در ارتباطات خود با مشکل تحریم روبه‌رو نخواهند شد.» اما اصل نوشته چه می‌گوید؟ نوشته در فضای پسابرجام نوشته شده و یکی از سوالات شرکت‌های خارجی را بررسی می‌کند. در آن زمان سوال مشترک بانک‌ها برای همکاری با ایران، اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه سازمان‌های تروریستی و تامین‌کنندگان مالی آنها بوده است. طبیعتا این سوال دو پاسخ داشته است؛ بله یا خیر. اگر خیر باشد طبیعتا تکلیف روشن است اما اگر پاسخ بله باشد باید روشن شود چگونه می‌خواهد انجام شود؛ بنابراین سوال، چارچوبی پیشنهاد شده است. اما نکته جالب پس از طرح سوال تاکیدی است که از سوی نویسنده می‌شود.

 در ابتدای مقاله قنبری به صراحت (تاکید می‌شود به صراحت) نوشته شده است: «پیشنهاد این نوشته این نیست که بانک‌های ایرانی باید تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد را حتی آنهایی که جمهوری اسلامی ایران با آنها مخالف است، مو به مو اجرا کنند تا به این ترتیب، بانک‌های خارجی با خاطری آسوده با آنها همکاری کنند.» در ادامه آمده است: «قطعنامه‌هایی که برخلاف اصول اساسی منشور ملل احترام به حقوق بشر و تمامیت سرزمین دولت‌ها یا خارج از حدود اختیارات شورا باشند، برای دولت‌ها و از آن جمله دولت ایران تعهدی ایجاد نمی‌کنند و دولت ایران حق دارد که خود را ملزم به اجرای آن قطعنامه‌ها نداند.»

مقاله تاکید دارد: «تنها زمانی می‌توان یک بانک یا شرکت داخلی را ملزم به اجرای تحریم‌های سازمان ملل دانست که در داخل کشور، قانون یا مقرره لازم‌الاجرایی وجود داشته باشد که تحریم را به‌صورت الزام داخلی درآورده باشد و آن را از یک الزام بین‌المللی صرف به یک مقرره الزام‌آور داخلی مبدل کرده باشد.» قنبری با هدف رفع بهانه‌ها و با استناد به تجربه سایر کشورها پیشنهاد تاسیس نهاد ناظری را می‌دهد که درخصوص تحریم‌های سازمان ملل علیه دیگر کشورها یا گروه‌ها تصمیم‌گیری کند.

او می‌نویسد: درصورتی‌که چنین نهادی در ایران وجود داشته باشد بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی می‌توانند به‌راحتی پاسخ پرسشی را که در ابتدای این نوشته گفته شد، بدهند و بگویند: «بله، تحریم‌هایی را که توسط نهاد ذی‌ربط در ایران به ما ابلاغ شده است، اجرا می‌کنیم و در این‌خصوص به نهاد یادشده به‌طور منظم گزارش می‌دهیم.» در این‌صورت هیچ‌کس نمی‌تواند از بانک‌های ایرانی انتظار داشته باشد تمام تحریم‌های سازمان ملل را اجرا کنند و بانک‌های ایرانی متهم به ابهام و فقدان شفافیت نخواهند شد. در این مقاله در واقع برای یکی از سوالات بانک‌های خارجی، پاسخی طراحی شده است. پیشنهاد شده این نهاد زیر نظر شورای عالی امنیت ملی باشد تا تفسیر تحریم‌های وضع شده در سازمان ملل بر عهده یک نهاد داخلی باشد، نه نهادهای بین‌المللی. این پیشنهاد پیاده‌سازی طرح‌های آمریکا است یا مقابله با سیاست‌های این کشور؟ نکته قابل تامل اینکه در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که از سوی شورای نگهبان تایید شده نیز شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص مصادیق تروریسم تعیین شده است. این روزها بسیاری برای نشان دادن پیچیدگی تحریم‌های آمریکا به کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو، طراح تحریم‌ها علیه ایران استناد می‌کنند. بد نیست یکی از ارجاعات اصلی این کتاب از سوی نهادهای تحقیقی پایش شود. در این کتاب، بخشی زیادی از مطالب به کتاب دیگری کد داده می‌شود با عنوان «جنگ خزانه‌داری». کتابی که نوشته خوان زارات،معاون‌مشاور امنیت ملی در زمان جورج دبلیو بوش است. در این کتاب نوشته شده که چگونه استفاده از نظام‌های مالی، مکانیزم خودتحریمی در برخی کشورها را فعال کرده است. به‌گونه‌ای که چین و روسیه نیز با وجود اصطکاک‌های سیاسی، اصول حاکم بر این نظام مالی را تحت عنوان مبارزه با تروریسم پذیرفته‌اند. تاکتیک اخذشده ازسوی روسیه و چین نشان می‌دهد که در مقابل تحریم‌‌های نظام مالی، باید همانند یک شطرنج‌باز عمل کرد و هر حرکتی را به‌عنوان عقب‌نشینی تفسیر نکرد.

زارت نوشته سلاح مالی ابزاری به مراتب کارآتر از جنگ‌های تسلیحاتی و حملات سایبری خواهد بود؛ چراکه در چنین شرایطی نه‌تنها دولت‌ها، بلکه شرکت‌های خصوصی نیز تلاش خواهند کرد تا مصادیق تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های مجرمانه را شناسایی و آنها را از چرخه مالی رسمی در جهان حذف کنند. اهمیت این جنگ در سخنان رهبری نیز آمده است که اتاق جنگ آمریکا، وزارت خزانه‌داری است؛ بنابراین اگر کسی با هدف افزایش قدرت مقابله در این جنگ پیشنهاد می‌دهد سمت منافع ملی ایستاده است، اما کسی که به او حمله می‌کند یا از روی جهل است یا تعمد. اگر جهل است خودی را می‌زند اما اگر تعمدی است... .

منبع: اقتصادنیوز