پایگاه
خبری فولاد ایران - در شرایط سخت و نگران‌کننده
فعلی همه وظیفه داریم که در حد توان کمک
کنیم کشور از این گردنه خطرناک به سلامت عبور کند. با توجه به پیچیدگی و مقیاس
مشکلات - که در تاریخ چند دهه گذشته کم‌‌سابقه بود - و سختی رسیدن به یک چارچوب
سیاستی سازگار، سیاست‌گذار و جامعه مستعد
است که دچار بخشی‌نگری یا کم‌سویی در برخی جنبه‌ها شده و خطاهای شناختی، تحلیلی، و
رفتاری متعددی را مرتکب شود. ما به برخی از آن‌ها در این جا مختصر اشاره می‌کنیم:
۱) خطای اول: از نفس
انداختن تولید
سیاست‌گذار در مقابل با شوک‌های مختلف قیمتی یا کم‌بودهایی
که هر روز جایی از اقتصاد بیرون می‌زند ممکن است تسلیم تحلیل‌ها یا اهداف کوتاه‌مدت
شود و سعی کند که این ضعف‌ها را به قیمت بی‌انگیزه‌کردن، تضعیف یا نابودی بخش
تولید مدیریت کند. در شرایط بحران و رکود باید انگیزه بنگاه‌های داخلی برای سرپا
ماندن، ارتقاء بهره‌وری، استفاده کارآمد از منابع محدود کشور، ایجاد شغل و تولید
محصولات/خدمات مورد نیاز مردم را به حداکثر رساند. فراموش نکنیم که با همان
استعاره همیشگی «تولید گندم»، چیزی که شکم مردم را سیر می‌کند تعداد واقعی دانه‌هایی
گندمی است که در بستر اقتصاد کشور تولید می‌شود و نه قیمت‌های اسمی گندم. با دست‌کاری
قیمت‌های اسمی ممکن است بشود ظاهر مساله را برای چند ماه کنترل کرد ولی بخش حقیقی
اقتصاد با این کار لطمه خواهد دید و در بلندمدت مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.
۲) خطای دوم: افزایش
عدم اطمینان‌های اقتصاد
در مورد خطر ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران زیاد گفته شده است و
تکرار نمی‌کنیم. کشور در شرایط فعلی آکنده
از عدم اطمینانها و عدم تقارن‌های اطلاعاتی (در نتیجه رانت‌های عظیم ناشی از دست‌رسی
به اطلاعات) است. در شرایط عدم اطمینان، هر شهروند و بنگاهی به صورت فردی سعی می‌کند
تا به هر نحو ممکن خود را در مقابل آینده نامطمئن بیمه کند و این رفتارهای فردی در
سطح کلان می‌تواند قیمت برخی دارایی‌ها (مثلا دلار) را به مقداری بسیار بیش‌تر از
ارزش حقیقی آنان برساند. اگر اجازه داده نشود که از طریق مکانیسم‌های صحیح
اقتصادی، این عدم اطمینانها به حداقل برسد و مکانیسم‌های بیمه و مدیریت ریسک به
مردم عرضه نشود، فشار تقاضای احتیاطی و بیمه‌ای برای خرید دارایی‌های با ارزش ممکن
است اقتصاد را وارد مارپیچ رو به رشدی کند که نهایت آن از هم پاشیدن شیرازه بخش
حقیقی، روابط اجتماعی و نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در بازار است. راه مقابله با این
مارپیچ هم بگیر و ببند نیست، بگیر و ببند فقط تقاضای بیمه را بیش‌تر می‌کند.
۳) خطای سوم: عدم
پذیرش واقعیت‌های شرایط جدید
اقتصاد ایران با انباره‌‌ای از ناکارآمدی‌ها و مشکلات
انباشته شده در داخل و ضربه‌های جدی از سمت تجارت خارجی مواجه است. اثر این واقعیت‌های
تلخ را نه می‌شود و نه باید انکار کرد. شرایط - حداقل برای مدتی - برای همه کشور
سخت شده است و قدرت خرید بخش بزرگی از مردم به جد پایین آمده است. باید صادقانه و
دقیق دلایل و پیامدهای این موضوع را تشریح کرده و قدم‌های عملی برای همراه کردن
همه جامعه با شرایط جدید برداشت. متاسفانه، عدم پذیرش این واقعیت‌‌ها در چند ماه
گذشته و رفتار کردن هم‌چون «بچه پول‌دار قدیمی» باعث شد تا مثلا در حوزه ارز بخشی
از ذخایر کم‌‌یاب اقتصاد ایران چوب حراج بخورد.
۴) خطای چهارم: عدم
حمایت کارآمد از اقشار ضعیف
معاش روزمره مردم در شرایط فعلی به خطر افتاده است و بخش
بزرگی از جمعیت کشور در معرض فشارهای بسیار سخت برای گذران زندگی روزمره
هستند. این در حالی است که ظرفیت‌های
اقتصاد ایران - حتی در شرایط تحریم - در حدی هست که امکان یک زندگی حداقلی را برای
همه شهروندان فراهم کند. درآمدها و قدرت مصرف بخش مهمی از جامعه دیگر تناسبی با
درآمد سرانه کشور تناسب ندارد. دولت در عین حال که باید از برقراری مکانیسم بازار
و رقابت در بخش تولید حمایت کند، در بخش مصرف کننده نباید از برچسب کوپنی بترسد و
هر چه سریع‌تر بسته جامعی برای تضمین تامین نیازهای معیشتی حداقلی همه ایرانیان
را آماده کند. بخش مهمی از بودجه این بسته می‌تواند از محل آزادسازی یارانه‌های
هنگفت در بخش‌هایی مثل حامل‌های انرژی باشد.
جمع‌بندی: پیچیدگی و سختی مساله در این جا است که سیاست‌گذار
باید از یک طرف از فعال شدن بخش تولید و عدم سرکوب آن حمایت کند و از طرف دیگر
مطمئن باشد که در بخش اجتماعی، معاش حداقلی برای همه اقشار تضمین شده است. از یک
سو واقعیت‌های جدید را بپذیرد و انکار نکند و از سوی دیگر، بر آتش عدم اطمینانی
ندمد. مدیریت هم‌زمان این‌جنبه‌ها البته شدنی است ولی نیاز به ذهن روشن، درک درست
از مکانیسم‌های عمل‌کرد اقتصاد، صداقت در تحلیل و رفتار، و شجاعت در اخذ تصمیمات
درست و سودمند برای جامعه ولی نه لزوما خوشایند دارد.
حامد قدوسی