چتر نجات لیر ترکیه؟

پایگاه خبری فولاد ایران -  هراس از تکرار روندی که منجر به سقوط تاریخی لیر ترکیه در ابتدای ماه آگوست شده بود، مقامات اقتصادی آنکارا را به تغییر رویکرد در مواجهه با نوسانات ارزی ترغیب کرد. پس از اتمام تعطیلات چهارروزه عید قربان و بازگشت سرمایه گذاران به بازار ارز، زمینه تکرار سقوط ماه قبل فراهم شده بود؛ به طوری که لیر ظرف روزهای دوشنبه تا پنج شنبه، بالغ بر ۱۰ درصد در برابر دلار افت کرد. در واکنش به این موضوع، مقامات اقتصادی مالیات سپرده های ارزی را افزایش و همزمان مالیات سپرده های مبتنی بر لیر را کاهش دادند تا جریان نزولی لیر قطع شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اقدام بانک مرکزی ترکیه با تغییر قواعد سپرده گذاری مبتنی بر لیر در موسسات مالی داخلی، ریزش ابتدای هفته را تا حدی محو کرد. لیر پیش از این اقدام، ظرف روزهای دوشنبه تا پنج شنبه، بالغ بر۱۰ درصد نسبت به دلار تضعیف شده بود؛ اما افزایش مالیات بر سپرده های ارزهای خارجی و کاهش مالیات بر سپرده های مبتنی بر لیر جریان معاملات روز جمعه را با پیشروی ۱.۵ درصدی لیر در برابر دلار جایگزین کرد.

الگوی مشابه سقوط لیر

مقایسه سقوط لیر در اوایل ماه جاری میلادی (آگوست)، با تضعیف شدید این ارز که نرخ برابری تاریخی (۷.۲۱) را رقم زده بود، شباهت ترسناکی را نشان می داد که سرمایه گذاران و مقامات ترکیه در این موضوع جذب شده بودند. در حالی که موجبات نگرانی در مورد اقتصاد و بازارهای مالی کشور نیز به شدت در حال تقویت بود.این ارز در هفته جاری بیش از ۱۱ درصد نسبت به دلار کاهش یافته است، زیرا سرمایه گذاران محلی پس از اتمام تعطیلات چهار روزه عید قربان، آماده برای سودگیری از بازاری که ماه ها است التهاب را در خود حل کرده است، بازگشته اند. ثبت نرخ برابری ۷.۲۱ دلار و لیر که قعر تاریخی «لیر جدید» نشان می داد، تنها رکورد ناامیدکننده ارز ترکیه نیست. ظرف روزهای فعال بازار در ماه آگوست میلادی بدترین بازدهی ماهانه لیر در برابر دلار با ثبت ریزش ۳۱ درصدی لیر تاریخ سازی کرد؛ چراکه از زمان معرفی و عرضه لیر جدید در سال ۲۰۰۵ مورد مشابهی ثبت نشده است. اگر به دوران بحران مشهور ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی ارجاع شود، تنها یک نمونه افت ۴۱ درصدی در فصل ابتدایی ۲۰۰۱ میلادی وجود دارد که از سوی بسیاری از اقتصاددانان با اغراق و به اشتباه ثبت شده است، بنابراین با اندکی اغماض افت ۳۱ درصدی را می توان به عنوان رکورد تاریخی برای ماه آگوست سال ۲۰۱۸ میلادی ثبت کرد.

مقامات اقتصادی ترکیه تصمیم به تغییر سیاست خود برای مقابله با نوسانات ارزی از یک دریچه جدید گرفتند. بر این اساس از دو جناح که یکی در راستای کاهش انگیزه عمومی به پس انداز ارزهای خارجی از جمله دلار و دیگری تقویت انگیزش سرمایه گذاران برای تبدیل دلار و یورو به لیر صورت گرفت. روز جمعه ۹ شهریور (آخرین روز ماه آگوست میلادی) مقامات ترکیه اعلام کردند که برای دارایی های متکی بر دلار و یورو مالیات بیشتری تعیین می کند. در مقابل، دولت از میزان مالیات بر دارایی های متکی بر لیر ترکیه خواهد کاست. چنین سیاستی می تواند تا حدودی مانع از گرایش عمومی نهفته در بازار ارز داخلی برای تبدیل لیر به ارزهای خارجی شود. اما همین سیاست می تواند پیامدهای اقتصادی دیگری برای ترکیه داشته باشد. اردوغان پیش از این اعلام کرده بود، در راستای مقابله با تکانه های سیاست پولی مالی، خانه نهاد پولی را تکانی می دهد تا چیدمان بانک مرکزی ترکیه دچار تغییری کارآ شود. اما سابقه پولی اردوغان چندان مناسب نیست و با هزینه های آتی همراه خواهد شد.

پیامدهای سیاست های جدید دولت

میزان بدهی های خارجی ترکیه در حال حاضر بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار یا حدود ۷۰میلیارد یورو است. سنگینی این بدهی ها بر دوش بانک ها و شرکت های این کشور فشار وارد خواهد کرد. بدهی های ارزی بانک های ترکیه در سال جاری ۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. میزان این بدهی ها در مقایسه با سال ۲۰۱۰، ۲ برابر شده است. میزان بدهی های ارزی دولت ترکیه، بانک ها و شرکت های این کشور بالغ بر ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد. بسته جدیدی که اردوغان برای خروج از بحران در حال طراحی آن است، همزمان با فشارهای مالی ناشی از این بسته سیاسی جدید، اعمال فشار بر سیاست گذاران بانک مرکزی نیز ادامه دارد. با این وجود، این نتایج مبهم ممکن است اثرات مخرب خود را در آینده نزدیک ثبت کند. برخی از فرضیات کارشناسان، پیدایش موج بیکاری جدید در ترکیه است. افزون بر آن، قوه خرید مردم در اثر تورم نزدیک به ۱۶ درصدی ناشی از بحران مالی حاکم، به نارضایتی عمومی در این کشور دامن خواهد زد. این دو عامل در کاهش محبوبیت دولت اردوغان در ترکیه بی تاثیر نخواهد بود.

مصائب کنونی اقتصاد ترکیه

جت تورمی: لیر ترکیه دیروز پس از انتشار داده های تورمی جدید، در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن نسبت به دوره پیش از آن رشد قابل توجهی داشت که فاصله ۱۰درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی این کشور را نشان می داد.نرخ تورم ترکیه به ۱۵.۸۵ درصد افزایش یافت که از رشد ۳ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. لیر پس از انتشار گزارش تورم ماه جولای بیش از ۱.۴ درصد افت کرد و بار دیگر به نرخ برابری ۴.۷ (نسبت به دلار آمریکا) نزدیک شد. نرخ تورم مدت طولانی با فاصله از نرخ هدف ۵ درصدی گزارش می شود و همین مساله لیر را به شدت نوسانی کرده است. بیشترین میزان رشد در سطح قیمت ها به بخش حمل و نقل با نرخ رشد سالانه ۳/ ۲۴ درصدی اختصاص دارد. بخش های خوراکی، آشامیدنی و مسکن نیز براساس این گزارش نزدیک به ۲۰ درصد رشد قیمت را ثبت کرده اند.

گزارش تورم ترکیه، بار دیگر تمرکز سرمایه گذاران به تضعیف لیر در سال جاری میلادی را بازگرداند. به رغم اقدام انقباضی بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره پنجره تنزیل شبانه و سپرده ها، لیر فاصله چندانی از رکورد تاریخی ۷.۲۱ درصدی نگرفته که نشانه محدودیت مانور این نهاد پولی است. مهم ترین دلیلی که کارشناسان به تاثیر ناموفق رشد نرخ بهره نسبت داده اند، اعتقادات اقتصادی نامعمول «رجب طیب اردوغان» است. یکی از عقاید نامتعارف رئیس جمهوری ترکیه، ناتوانی افزایش نرخ بهره از کنترل نرخ تورم است. او همچنین اعتقاد دارد، رشد نرخ بهره عامل اصلی تشدید فضای تورمی در ترکیه خواهد بود. اردوغان با طراحی و اجرای بسته های اعتباری انبساطی، به دنبال افزایش رشد اقتصادی بیشتر است که از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، بسته های تورم زا تلقی می شوند.تورم قبلی که به نرخ ۱۶ درصدی نزدیک شده بود، هفته آینده با گزارش تورم ماه آگوست ممکن است سراشیبی لیر را تهییج کند

منبع: اقتصاد ایرانی